حکم سلمان رشدی تهاجم ارزش های اسلامی بر ارزش های جاهلیت بود

حکم سلمان رشدی تهاجم ارزش های اسلامی بر ارزش های جاهلیت بود
حکم سلمان رشدی تهاجم ارزش های اسلامی بر ارزش های جاهلیت بود

حجت الاسلام یقینی صدور حکم ارتداد سلمان رشدی را تهاجم ارزش های اسلامی بر ارزش های جاهلیت دانست و گفت: آیات شیطانی تاکتیک دشمن برای تضعیف پایه های فرهنگی اسلام و تهاجم نرم علیه مسلمانان بود.
به گزارش روابط‌ عمومی کانون اندیشه جوان، حجت الاسلام محمدرضا یقینی استاد حوزه و دانشگاه، در دومین نشست از نشست های علمی با عنوان «ماجرای شیطانی» و با موضوع «نسبت ارتداد، خشونت و وجهه اسلام» که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: مساله سلمان رشدی و کتاب آیات شیطانی مساله ای فراتر از مساله ارتداد است، تاکتیک ارتداد به عنوان تاکتیکی برای تضعیف پایه های فرهنگی و تهاجم نرم علیه جامعه اسلامی از همان ابتدای اسلام مطرح بود به گونه ای که در صدر اسلام عده ای ابتدای روز اعلام مسلمانی می کردند و در پایان روز منکر آن می شدند و هدف خود را استهزاء اسلام و مسلمانان بیان می کردند.
وی افزود: دشمنان گرویدن و خروج از اسلام را با عنوان ابزاری برای مقابله با اسلام می دانستند تا از این طریق هیمنه، عظمت، جایگاه و نفوذ اجتماعی اسلام را تحت الشعاع قرار دهند؛ از همین رو بود که قرآن کریم احکامی را در این باره صادر کرد و در سوره نحل فرمود: کسانی که بعد از ایمان، کفر می ورزند خشم خدا بر ایشان باد و آنان عذابی دردناک خواهند داشت.
حجت الاسلام یقینی درباره ارتداد، اظهار داشت: در مساله ارتداد این مهم مطرح است اگر فردی اسلام آورد و بعد از آن خارج شود چنین فردی را مرتد می گویند اما اگر کسی پدر و مادرش مسلمان باشد و بعد از بلوغ بدون اینکه اسلام آورده باشد مسلک دیگری را بپذیرد چنین فردی را مرتد نمی گویند.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: مساله سلمان رشدی یک جریان فرهنگی علیه ریشه های مقاومت بود که بعد از دفاع مقدس و پس از ۱۰ سال قدرت نمایی ایران در منطقه خودش را نشان می داد که پیشانی این جریان آیات شیطانی و مساله سلمان رشدی بود. اگر بخواهیم حقوق فقهی مساله سلمان رشدی را بررسی کنیم اقدام او در بخش دشنام دادن به نبی و حکمش در زمره حکم ارتداد قرار می گیرد.
وی با طرح این پرسش مبنی بر اینکه چرا در حکم ارتداد اجماعی در میان فقها دیده نمی شود؟ راه حل چیست؟ پاسخ داد: کتاب وسائل الشیعه مشتمل بر احادث فقهی معتبری است که توسط شیخ حر عاملی جمع آوری شده است یکی از ابواب در این کتاب مربوط به احکام ارتداد می شود برای مثال در این کتاب به نقل از امام محمد باقر(ع) آمده اگر کسی مسلمان بوده اما سپس نبوت یکی از انبیای الهی را که نامش در قرآن ذکر شده انکار کند خون چنین شخصی مباح است؛ صدها حدیث در باب حد مرتد مضمون این روایت را تصدیق می کند.
حجت الاسلام یقینی ادامه داد: فقه شیعی نه بر اساس بیانیه حقوق بشر و مشهورات اومانیست و مدرنیته بلکه بر مبنای کتاب و سنت تنظیم می شود؛ اگر کسی زیر بنای اندیشه اش اومانیست باشد نمی تواند مبانی اسلام را بپذیرد و اگر هم بپذیرد اسلام را ذیل یکی از نیازهای انسان می پذیرد و کاری ندارد که آیا این دین از سوی خداوند است یا نه؟! چنین فردی معتقد است انسان یک نیاز معنوی دارد که دین می تواند این نیاز معنوی را برای او تامین کند؛ بنابراین در اندیشه اومانیست مبنای رویکرد آدمی به دین نیازهای بشر است نه آن چیزی که از سوی خداوند برایش تعیین شده است.
استاد حوزه و دانشگاه در تعریف اجماع نظر فقها، بیان داشت: مقصود از اجماع عبارت است از اتفاق نظر فقهایی که از اتفاق نظر آنها نسبت به یک حکم شرعی یقین حاصل شود؛ لازم نیست برای رسیدن به یک فتوا و حکم شرعی که دلایل کافی برای آن وجود دارد اجماع وجود داشته باشد بنابراین زمانی به سراغ اجماع می رویم که دلیل عقلی، قرآنی و روایی برای رسیدن به فتوا وجود نداشته باشد در این هنگام به اتفاق نظر فقها رجوع می شود فقهایی که بتوانند انسان را به یک اطمینان و ظن قریب به یقین برسانند. این فقها نیز باید فقیهانی باشند که یا در عصر امام زمان(عج)‌ زندگی می کردند و یا در غیبت صغری یا از نسلی باشند که در آغاز غیبت کبری زیست می کردند زیرا اتفاق نظر و اجماع آنان برای ما حجت محسوب می شود.
وی با بیان اینکه از اجماع با عنوان یک راه عقلایی برای کشف رای کتاب و سنت مورد استفاده قرار می گیرد، اظهار داشت: بنابراین در جای دیگر اجماع برای رسیدن به فتوا دارای اعتبار نبوده و در مسائل فقهی نیازی به رسیدن به اجماع نیست چرا که اجماع مبنای فقهی نیست هرچند که درخصوص حکم فقهی ارتداد نیز می بینیم که در میان فقها نخستین اجماع وجود داشته است؛ این توضیحات در مقام دستیابی به حکم اولیه ارتداد بود.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.