نظام جمهوری اسلامی تفکیک فوا را نه به عنوان یک ارزش بلکه به عنوان یک روش برای بهتر حکومت کردن پذیرفته است

در آموزه‌های اسلامی هیچ انسانی بر انسان دیگر برتری ندارد و هیچ انسانی نمی‌تواند دیگران را ملزم به خواست و اراده خود کند مگر آن کسی که در مقام اجرای حکم خداوند است.

نشست «نسبت تفکیک قوا با نظام جمهوری اسلامی ایران» با حضور دکتر علی فتاحی زفرقندی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان به همت کانون اندیشه جوان در صفحه اینستاگران این کانون برگزار شد.

وی در ابتدا، با اشاره به رویکرد نظام‌ها به نظریه تفکیک قوا، اظهار داشت: رویکرد نظام‌ها به نظریه تفکیک قوا به دو دسته رویکرد ارزشی و روشی تقسیم می‌شود. در رویکرد روشی تفکیک قوا به منظور حکمرانی بهتر ساختار حاکم و تقسیم کار صورت می‌گیرد. مدلی که در عصر مشروطه و مورد توجه علمای مشروطه بوده نیز همین مدل است، در این مدل تفکیک قوا معادل تقسیم کار مطرح می‌شود. اما در رویکرد ارزشی تفکیک قوا به عنوان یک ارزش حقوقی مطرح می‌شود، این رویکرد امروز در نظام حقوقی غربی مورد توجه قرار گرفته است. مفهوم تفکیک قوا از ادبیات حقوقی معاصر در دنیا و ارزش‌های حاکم بر آن مانند عقل خودبنیان، برابری انسان‌ها و فسادانگیز بودن قدرت، قابل تفکیک نیست.

فتاحی گفت: تفکیک قوا در دوره‌ای به نظریه ارزشی و مقدس تبدیل می‌شود که مردم از حاکمیت کلیسایی و دینداری کلیسایی بریدند و به این اعتقاد رسیدند که اگر قدرت منحصر و متمرکز در اختیار یک فرد یا گروه قرار بگیرد موجب فساد می‌شود. نظریه تفکیک قوا در چنین شرایطی مطرح شد. در زمانی که مردم از کلیسا زده شده و حاکمیت دینداری مسیحیت را نخواسته و دین پیرایی را شروع کردند. در نهضت دین پیرایی عامل اصلی این سوال مطرح شد که کدام شیوه و مدل حکمرانی بهترین شیوه و مدل است.

استاد دانشگاه، ادامه داد: مفهوم حکمرانی به معنای اعمال قدرت، خواست و اراده یک فرد، گروه یا جناح خاص در نظر گرفته میشد و بیان میشد اگر قدرت در اختیار یک نفر، گروه یا جناح قرار بگیرد نتیجه‌ای جز فساد ندارد بنابراین برای جلوگیری از این فساد باید قدرت‌ها از هم تفکیک شوند. اینجا بود که نظریه تفکیک قوا مطرح شد. از این جهت هسته اصلی پیدایش این نظریه رویکرد معرفت شناسی به حکومت و انسان است. در این رویکرد انسان یک موجود قدرت طلب شناخته می‌شود که اگر به قدرت برسد به سمت فساد قدرت پیش می‌رود و برای جلوگیری از این اتفاق باید قدرت‌ها را از هم تفکیک کرد. بر اساس این رویکرد اگر قدرت‌ها در مقابل هم قرار داده نشوند قطعا منجر به فساد قدرت خواهد شد بنابراین برای جلوگیری از فساد قدرت راهی جز تفکیک قوا و در مقابل هم قرار دادن قدرت‌ها وجود ندارد. این تحلیل‌ها هسته تکوینی ایده و نظریه تفکیک قوا در دنیای مدرن بود. اندیشمندان غربی همه بر این نکته متفق بودند که اگر انسان همه قدرت را در اختیار داشته باشد لزوما به دنبال فساد قدرت می‌رود.

این پژوهشگر به بیان رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به نظریه تفکیک قوا پرداخت و مطرح کرد: در بررسی رویکرد جمهوری اسلامی ابتدا باید به این مسئله پرداخت که جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر شریعت است. نظامی که به دنبال اجرایی کردن قانون اسلام در ساختار حاکمیتی در همه شئون آن است. هر قاعده و الزامی که در این نظام سیاسی مطرح می‌شود باید مبتنی بر اسلام و خواست شارع مقدس باشد. بر خلاف رویکرد غربی که انسان را منهای غیب در نظر می‌گیرد. اسلام در مورد بهترین شیوه حکمرانی نظرات و دیدگاه‌هایی دارد.

این نویسنده، افزود: غربی‌ها نقدهای فراوانی به نظریه تفکیک قوا وارد می‌کنند از جمله اینکه چرا قوا را به سه قوه تقسیم می‌کنند و چرا نباید به پنج یا هفت قوه تفکیک کرد. اشکال دیگری که وارد است این است که چرا با وجود تفکیک قوا بدترین دیکتاتوری‌ها در برخی نظام‌ها مانند حکومت حسنی مبارک در مصر و امثال آن رخ داده است. چرا تفکیک قوا مانع از روی کار آمدن فردی مستبد نشده است.

ایشان به مهمترین عامل فساد قدرت اشاره کرده و تصریح کرد: در رویکرد دینی نظام جمهوری اسلامی اصلی‌ترین ایرادی که به نظریه تفکیک قوا وارد می‌شود این است که در این نظریه مهمترین عامل فساد قدرت مورد غفلت واقع شده و از نظر دور مانده است. آن عامل اصلی، کلان و مهم در حوزه تفکیک قوا و ارتباطات سیاسی، انسان است یعنی همان کسی که قدرت را بر عهده می‌گیرد. طراحان نظریه تفکیک قوا عنصر و عامل انسانی را کنار گذاشته و صرفا به کوچک کردن قدرت توجه کردند در حالی که قدرت به خودی خود منجر به فساد نمی‌شود بلکه آن کسی که قدرت را در دست می‌گیرد ممکن است فساد کند. قدرت هر قدر هم ریز و کوچک بشود باز هم ممکن است توسط کسی که بر مسند قدرت نشسته مورد سوء استفاده قرار بگیرد. از این جهت بود که نظریه تفکیک قوا نتوانست مانع از فساد قدرت بشود.

قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در ادامه ابراز داشت: نظر اسلام در خصوص الگوی مطلوب حکمرانی این است که قدرت صرفا در اختیار یک نفر قرار بگیرد، چرا که در آموزه‌های اسلامی هیچ انسانی بر انسان دیگر برتری ندارد و هیچ انسانی نمی‌تواند دیگران را ملزم به خواست و اراده خود کند مگر آن کسی که در مقام اجرای حکم خداوند است و کسی که قرار است مسیر سعادت را طراحی کند.

فتاحی، افزود: چنین شخصی باید دو ویژگی داشته باشد؛ ویژگی اول اینکه هیچ تمایلی به فساد قدرت نداشته و ویژگی دوم اینکه عالم و آگاه به دستورات و احکام شریعت اسلام باشد. همه قدرت، امکانات و ثروت جامعه را می‌توان به چنین شخصی سپرد اما اگر کسی این ویژگی‌ها را نداشته باشد کوچکترین قدرت را نیز به فساد می‌کشاند. در نظریه ولایت فقیه فردی که ویژگی‌های عصمت، عدالت و علم را در نزدیک‌ترین حالت به امام معصوم(ع) دارد، باید در راس حکومت و قدرت قرار بگیرد. تفاوت این نظریه با دیکتاتوری در نظارت و کنترل دائمی است. در مدل ولایت فقیه در دوره غیبت امام معصوم(ع) سخت‌ترین و شدیدترین نظارت‌ها بر کسی اعمال می‌شود، که در راس حکومت قرار دارد. بر این اساس مدل تفکیک قوا بر این مبنا که تجمیع قدرت در یک فرد موجب فساد در قدرت می‌شود از نظر اسلام پذیرفته نیست.

استاد دانشگاه، اظهار داشت: بنابراین نظام جمهوری اسلامی نظریه تفکیک قوا را به عنوان یک ارزش نپذیرفته بلکه به عنوان روشی برای تقسیم کار و بهتر حکومت کردن پذیرفته است.  وجود ولی فقیه در راس قدرت در نظام اسلامی مطابق اصل ۱۰۷ قانون اساسی و پذیرش همه مسئولیت‌های ناشی از رهبری طبق اصل ۵ قانون اساسی و امامت امت طبق اصل ۵۷ قانون اساسی بیانگر این مسئله است.

این پژوهشگر در پایان خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی خود از نظریه تفکیک قوا استفاده نکرده است بلکه قانونگذار قانون اساسی به عمد از واژه استقلال قوا در مقابل تفکیک قوا استفاده کرده است. مدل حاکمیت جمهوری اسلامی مدلی مبتنی بر حاکمیت شریعت است. البته از الزامات نظریه دینی، نظارت، تعادل و تحقق حکومت صالحان است و این هرگز به معنای پذیرش دیکتاتوری صالحان و امثال آن نیست. در این نظریه مردم به عنوان اصلی‌ترین و مهمترین عامل مشارکت در حکمرانی و تحقق حاکمیت اسلامی نقش بسیار گسترده‌ای دارند.