حکومت اسلامی – تابستان ۱۳۹۶ – شماره ۸۴
بررسی موانع، زمینهها و راهکارهای پارلمانی شدن نظام جمهوری اسلامی ایران
نویسنده : احمد مومنیراد
نویسنده : میثم بهدادفر
چکیده
در کشورهای دنیا با توجه به شرایط فرهنگی و سوابق تاریخی خود، انواع مختلفی از نظامهای حکومتی وجود دارد. در نظامهایی که اصل تفکیک قوا برقرار است، معمولا انتخاب مجریان با رای مردم انجام میگیرد. ولی در نظامهای پارلمانی، این قوه مقننه است که مجریان را انتخاب و بر کار آنها نظارت میکند. نظام نیمهریاستی نیمه پارلمانی جمهوری اسلامی ایران نیز که بعد از بازنگری قانون اساسی سال ۱۳۶۸ شروع بکار کرد، بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از عمر خود، همانند تمام ساختارهای حکومتی موجود در دنیا، نقاط قوت و ضعف خود را آشکار نموده است. لذا با عنایت به این موضوع که نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی کنونی در برخی مواقع با مشکلاتی مواجه بوده، چند سال است که موضوع پارلمان ی شدن جمهوری اسلامی ایران به بحثی جدی میان صاحبنظران تبدیل گشته است؛ بطوری که عدهای از آنها عملکردن به قوانین موجود و اصلاح رفتارهای شخصی را دلیلی برای برون رفت از این مشکلات عنوان کردهاند و دستهای دیگر تغییر ساختار و حرکت به سمت نظام پارلما نی را مطلوب میدانند. لذا در این نوشتار برآنیم تا با ذکر ادله موافقین و مخالفین و نقد و تحلیل آنها به بیان خصوصیات نظام پارلمانی مذکور بپردازیم و ضمن بیان آسیبها و موانع این تغییر وضعیت، اثبات نماییم که این امر موجب همگنی بیشتر در ساختار نظام شده و توازن قدرت را به نحو مطلوب تر به ارمغان میآورد
کلمات کلیدی
نظام پارلمانی, احزاب, بازنگری قانون اساسی, نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی
مقدمه
هر نظامي با توجه به وضـعيتي كه در آنـ قـرار دارد، ساختار يا شكلي را ميپذيرد و اين ساختار بـر چـگونگي فـرآيندها اثر ميگذارد. وضعيت ساختاري حكومت و شكل قانون اساسي به وضعيت اجتماعي و هنجارهایی كه دولت از آن نشأت ميگيرد، بستگي دارد (ادمون رباط، ۱۳۸۹، ص۲۴) و در توزيع قدرت، عوامل مـختلفی هـمچون اجـتماع، سياست، فرهنگ و ايدئولوژي اثرگذار است و مجموع اين عوامل مـشخص مـيكند كه چه مقدار از قدرت به چه نهادي داده شود (رهپيك، ۱۳۷۷، ص۶۲). ميتوان گفت كه بعضي مواقع تحولات و نيازهاي اجتماعي اقتضا ميكند كه متناسب بـا آنـ، سـاختار حكومتها را ضمن حفظ اصول، براي دستيابي به نظامي پوياتر و انـعطافپذيرتر تغيير داد. در نظام نيمهرياستي ـ نيمهپارلماني موجود در ايران، رئيس جمهور توسط مردم انتخاب ميشود و وزرا را با تشخيص خود براي گرفتن رأي اعتماد به مـجلس مـعرفي كرده و پس از كسـب رأي اعتماد بوسيله مجلس، رئيس جمهور آنها را منصوب ميكند. مجموع هيأت دولت تحت نـظارت مـجلس قرار دارد و بايد در برابر آن مسؤول و پاسخگو باشد و مجلس نيز ميتواند با شيوههاي گوناگون بر آنها تأثيرگذار بـاشد. امـا در نـظام پارلماني، قدرت اصلي به نمايندگان مردم در مجلس سپرده ميشود و نبض اصلي فـعاليتها در امـور اجـرايي و تقنيني در دست مجلس است و نمایندگان حزب پیروز به انتخاب کابینه در قوه مجریه میپردازند. البـته هـر دو نـظام در هدف مشترك هستند و تنها تفاوت آنها در ابزارهايي است كه قواي قانونگذاري و اجرايي براي رسيدن بـه آن هـدف، براي خود در نظر ميگيرد. اکنون که طرح تغییر نظام نیمهریاستی ـ نیمهپارلمانی کشور بـه نـظام پارلمـانی به عنوان یک احتمال، بین صاحبنظران مطرح شده و در سطح چند مقاله تحلیلی در برخی از رسـانههای مـجازی به آن پرداخته شده است، ضروری است که تمامی جوانب این احتمال، مورد واکـاوی قـرار بـگیرد و به پرسشهای مربوط به این اصلاحات از جمله اینکه آیا در شرایط فعلی امکان این اصلاحات سـاختاری وجـود دارد و برای این منظور چه پیشنیازهایی لازم است و خصوصیات دقیق نظام پارلمانی مذکور بـاید چـگونه باشد؟ بـا روشی توصیفی ـ تحلیلی پاسخ مناسب و شایسته دهیم.
انواع قوه مجريه
اگر بر نحوه ارتباط قـوه مـجريه بـا قوه مقننه تكيه كنيم، سه گونه قوه مجريه را ميتوان از يكديگر بازشناخت: ۱. قـوه مـجريه پارلماني؛ ۲. قوه مجريه رياستي و ۳. قوه مجريه نيمهرياستي ـ نيمهپارلماني كه ريشه شكلگيري آن را بايد در قرون ۱۷و۱۸ميلادي و كاوش در آرای فـيلسوفان سـياسي آن زمان پيدا نمود؛ زيرا بعد از «منتسكيو» دو برخورد متفاوت با نظريات او صورت گرفت كه هر كدام از آنـها مـوجد رژيم ويژه مربوط به خود گرديد. عدهاي از جمله نـويسندگان قـانون اسـاسي ۱۷۸۷ میلادی آمريكا و واضعان قانون اساسي ۱۷۹۱ میلادی فـرانسه در تـقسيم متساوي حاكميت در قواي سه گانه، به سوي تفكيك مطلق قوا روي آوردند تا آزادي و امـنيت شـهروندان تأمين شود. دسته ديگر را گـمان بـر اين بـود كه تـفكيك مـطلق قوا، نه عملي است و نه بـه مـصلحت؛ زيرا تعيين حد و مرز دقيق و روشن بين اعمال اجرايي و تقنيني امكانپذير نيست و چـون هـر سه قوه از يك واقعيت يگانه كه هـمان حاكميت ملي است، حـكايت دارنـد، لذا هر يك از قوای سه گانه نـمیتوانند جـز در مسير تكميل كار ديگري قدم بردارند و مصلحت نيز ايجاب نميكند كه رشتههاي طبيعي ارتباط مـيان آنـها را قطع كرد. پس اين عده به طرف تـفکیک نـسبی قـوا پیش رفتند (مـنصورنژاد، ۱۳۸۶، ش۱، ص۵۰). البـته بعدها نوع سومي از آنـها كه حـاصل اختلاط رژيم پارلماني و رياستي است، پا به عرصه وجود گذاشت كه در ادامه به بيان آنها ميپردازيم.
قـوه مـجريه رياستي
نظام رياستي در اواخر قرن هـيجده مـيلادي؛ يعني بـا تـدوين قـانون اساسي ايالات متحده آمريكا در سـال ۱۷۸۷میلادی و در شرايطي كاملاً متفاوت با نظام پارلماني ظهور و بروز يافت؛ البته هرچند نظامهاي رياستي در آمـريكاي لاتـين و آفريقا در جهت تمركز قوا در دست رئيسـ جـمهور و ايجـاد گـونهاي رياسـتگرايي يا شبه ديكتاتوري سـوق داده شـد (آندره و لالوميير، ۱۳۷۶، ص۶۴)، دليل بكارگيري عنوان رياستي براي اين نوع نظامها نقش دوگانه رئيس جمهور است كه هم نقش رياسـت كشـور و هـم رياست دولت را بازي ميكند و از همه اختيارات قوه مـجريه بـرخوردار اسـت و در نـتيجه مـهمترين شـخصيت نظام بوده و رهبري دولت را در اختيار دارد و رئيس مجريه بارزترين شكل متمركز از اراده مردم براي نظارت و مديريت بر قوه مجریه میباشد و در مقابل، قوه مقننه تجلي اراده غير متمركز مردم براي تعيين قوانين اسـت (سيفزاده، ۱۳۸۷، ش۲، ص۱۴۳).
براي تحقق قوه مجريه رياستي، وجود شرايط زير ضروري است:
- ۱. قواي مجريه و مقننه از لحاظ وظايف و اختيارات کاملاً از يكديگر منفك و مستقل باشند و حاكميت ملي بطور برابر بين اين دو قوه تقسيم شود. در اينـ نـظام، رئيس كشور لزوماً رئيس جمهور خواهد بود.
- ۲. قوه مجريه رياستي يكركني خواهد بود و رئيس جمهور، هم رئيس كشور و هم رئيس قوه مجريه محسوب ميشود.
- ۳. عزل و نصب وزيران توسط رئيس جمهور صورت ميگيرد و وزيران در برابر رئيس جـمهور مـسؤوليت سياسي دارند، نه در مقابل پارلمان. بنابراين، ادامه حيات سياسي اعضاي كابينه منوط به اراده پارلمان نيست.
- ۴. مجلس يا مجلسين نميتوانند حكومت را سرنگون كنند. در مقابل، قـوه مـجريه نيز حق انحلال پارلمان را نـدارند.
- ۵. دو قـوه از لحاظ نظري نسبت به هم استقلال دارند و هر يك وظايف تخصصي خود را انجام ميدهد. بنابراين، اصل بر تعادل و توازن قدرت در دو قوه ميباشد، اما در عمل تـحقق اين تـوازن و برابري با استثنائات جـدي روبـهرو است. براي مثال، در نظام رياستي ايالات متحده آمريكا رئيس جمهور با ارسال پيامي به كنگره افكار و نظريات قوه مجريه را در خط مشي قانونگذاري تغییر ميدهد. رئيس جمهور ميتواند با استفاده از حق وتوي تعليقي، اجـراي مـصوبات كنگره را به مدت ۶ ماه تعليق كند. از سوي ديگر، مجلس سنا بايد انتصابات كاركنان عاليرتبه؛ مانند وزيران، ديپلماتها و اعضاي ديوان عالي را تأييد كند (پروين و اصلاني، ۱۳۹۰، ص۱۷۹).
- ۶. در رژيمهاي رياستي نقش پارلمان در زمينه قانونگذاري بسيار پررنگ و تـعيينكننده اسـت؛ در حالي كه در رژيم پارلمـاني، معتدل و كمرنگ است (انصاري دزفولي، ۱۳۹۰، ش۲۸۵، ص۱۰۸).
قوه مجريه پارلماني
بدون شك همه با كاركرد پارلمان آشنايي دارند و ميتوان گـفت در حكومتهاي آزاد مهمترين منبع حقوق، تصميمات پارلمان است (كاتوزيان، ۱۳۸۶، ص۳۷). نظام پارلماني مـحصول تـاريخ انـگلستان است؛ البته رابطه ميان قوه مقننه و مجريه در نظام پارلماني اندكي پيچيده است. «آنتوني كينگ»۶۶ معتقد است كه اسـتفاده از عـبارت رابطه قوه مجريه و مقننه در نظام پارلماني اندكي گمراهكننده است؛ چرا كه رهبران قوه مـجريه؛ يعـني نـخست وزير و كابينه در حقيقت بخشي از قوه مقننه هستند. وي تأكيد ميكند كه در اين نوع نظام بايد به سه شكل از روابـط قوه مقننه و مجريه توجه كرد؛ تعامل ميان كابينه و نمايندگان عادي هوادار كابينه، تعامل مـيان كابينه و گروههاي مخالف (اپوزیـسيون) و تـعامل ميان رهبران احزاب گروههاي مخالف و كابينه (mezy, ۱۹۹۸, p.787) دموكراسيهاي جديد اروپاي مركزي هم به شكل گستردهاي نظامهاي پارلماني را مورد پذيرش قرار دادهاند. بين این دسته از كشورها براي اختيارات و صلاحيتهاي رئيس جمهور و ميزان قدرت آن، رويههاي متفاوتي وجـود دارد و اين امر سرچشمه مناقشات پياپي بوده است (Olson, 1998, p.835). از جمله كشورهای پارلمانی میتوان به آلمان، ايتاليا، اسپانيا و همچنين ژاپن و کشورهای اسكانديناوي اشاره كرد (هريسي نژاد، ۱۳۹۰، ص۴۷). اصول مشتركي در آنها وجود دارد كه در زير به نمونههايي از آن اشاره ميكنيم:
- ۱. دو ركن متمايز در رأس قوه مجريه پارلمـاني قـرار دارد كه ركن اول، رئيس كشور (پادشاه يا رئيس جمهور) و ركن دوم، رئيس حكومت (رئيس هيأت دولت يا نخست وزير) خوانده ميشود (قاضی، ۱۳۸۷، ص۱۷۷).
- ۲. در قوه مجريه پارلماني تفكيك نسبي قوا وجود دارد. به عبارت ديگر، دو قوه مقننه و مجريه بطور كامل از يكديگر منفك و مستقل نيستند و از وظايف تـخصصي بـرخوردار نميباشند، بلكه در مواردي يكديگر را قطع ميكنند.
- ۳. قواي مقننه و مجريه در قوه مجريه پارلماني، داراي ابزارها و وسايل قانوني هستند كه به آنها امكان اثرگذاري متقابل بر يكديگر را ميدهد. وزرا توسط پارلمان تعيين ميشوند و بـه هـمراه نخست وزير يا رئيس قوه مجريه در برابر پارلمان مسؤوليت سياسي دارند. پارلمان حق دارد هيأت دولت را ساقط كند و قوه مجريه نيز ميتواند پارلمان را منحل كند (پروين و اصلاني، ۱۳۹۰، ص۱۸۰).
- ۴. در نظامهاي پارلماني احزاب جايگاه ويژهاي دارند؛ بطوري كه تـعادل قـوا و ثـبات حكومت از آنها ناشي ميشود. در نـظام پارلمـاني چـيرگي دو حزب يكي بر قوه مجريه و ديگري بر قوه مقننه امكان ندارد و هر دو قوه در دست يك حزب قرار ميگيرد و كابينه نيز از اين حزب اكثريت بـر مـيخيزد و اينـ اكثريت ممكن است در اختيار يك حزب يا در اختيار ائتلافي از احـزاب بـاشد (انصاري دزفولي، ۱۳۹۰، ش۲۸۵، ص۱۱۰). جالب توجه است كه در نظامهاي پارلماني، سياستهاي خارجي دموكراتيكتر خواهند بود Stavridis, ۲۰۰۶, p.25)).
قوه مجريه نيمهرياستي ـ نيمهپارلماني
امروزه مدل سـومي كهـ مـعمولاً نيمهرياستي ـ نيمهپارلماني نامیده ميشود، بسيار مورد توجه صاحبنظران و طراحان قـانون اساسي قرار گرفته است. از نظام مختلط معمولاً با عنوان جمهوري پنجم فرانسه ياد ميشود و در برخي از دموكراسيهاي نوين اروپاي مركزي، لهـستان، اتـريش، فـنلاند، ايرلند، پرتغال و فدراسيون روسيه مورد اقتباس قرار گرفته است (Mezy, 1998, p.784).
در اين نظامها اصـولاً قـوه مجريه دو ركني است و رئيس مملكت كه لزوماً فردي انتخابي است با آرای مستقيم مردم انتخاب مـيشود و داراي اخـتيارات گـستردهتري از رئيس جمهور منتخب از سوي پارلمان است، ولي نخست وزير و وزيران علاوه بر رئيس جمهور در برابر پارلمان مـسؤول و پاسـخگو هـستند. رئيس جمهور هم علاوه بر ايفاي نقش رئيس كشور در امور اجرايي، دست بازتري دارد و قدرت نـظارت وي بـر سـاير قوا گسترده است (پروين و اصلاني، ۱۳۹۰، ص۱۸۰).
هرچند به نظر ميرسد كه حكومتهاي نيمهرياستي ـ نيمهپارلماني از عناصر هر دو نـظام درسـت شده است، اما در عمل زماني كه رئيس جمهور و اكثريت پارلمان از يك حزب باشند، نظام نيمهرياستي بـه سـمت مـدل نظام رياستي شباهت بيشتري پيدا ميكند. اما اگر رئيس جمهور و اكثريت پارلمان و همچنين كابينه از احزاب مـختلفي بـاشند، نقش رئيس جمهور كاهش ميیابد و نظام سياسي به ميزان زيادي بر مبناي شكل رژيم پارلماني عـمل مـيكند (linz, 1994, p.132).
بـررسي نوع قوه مجريه در ايران و نقاط ضعف آن در عرصه اجرايي
با توجه به مسائل مطرحشده ميتوان گفت نـوع قـوه مجريه جمهوري اسلامي ايران را با رعايت ملاحظاتي از نوع نيمهرياستي ـ نيمهپارلماني دانست (هاشمي، ۱۳۸۶، ج۲، ص۲۶۵). از جـهت اينـكه رئيس جـمهور منتخب مردم است و از سوي پارلمان انتخاب نميشود، اختيارات گستردهاي دارد و بر طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسي، مـسؤول اجـراي قـانون اساسي در كشور است. وزيران بوسيله رئيس جمهور براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مـيشوند و پس از آنـ توسط او منصوب ميشوند. رئيس جمهور و وزيران ميبايست در برابر پارلمان مسؤول و پاسخگو باشند. اما فرقي كه با ساير نظامهاي نـيمهرياستي ـ نـيمهپارلماني مرسوم در دنيا دارد، اين است كه به دليل وجود جايگاه ولايت فقيه، برخي از وظايف و مسؤوليتهاي رئيس كشور، بـين ولی فـقیه و رئيس جمهور تقسيم شده است؛ بطوري كه بنا بـر اصـل ۱۱۰ قـانون اساسي، وظايفي از قبيل فرمان همهپرسي و فرماندهي كل نـيروهاي مـسلح، عزل و نصب و قبول استعفاي عاليترين مقامات نظامي و انتظامي به رهبري داده شده، اما بـرخی وظـايف رياست كشور از جمله اعطای نـشانهای دولتـی به رئيس جـمهور واگـذار شـده است. به همين دليل، قوه مجريه نـظام ايران بـر خلاف صورت مرسوم نظام نيمهرياستي ـ نيمهپارلماني تك ركني است و نكته جالبتر آن كه رئيس جـمهور در مـقابل مجلس مسؤول و پاسخگو است؛ زيرا در صورتهاي واقـعي نظام نيمهرياستي ـ نيمهپارلماني قـوه مـجريه دو ركني است و رئيس جمهور به دليل آن كه از طـرف مـردم انتخاب شده است، در مقابل پارلمان مسؤوليتي ندارد و رئيس جمهور نقش رئيس شوراي وزيران و نخست وزير، رئيس هيأت كابـينه را دارا مـيباشد و در عوض، اين نخست وزير و وزيران هستند كه در برابر مـجلس مـسؤوليت سـياسي دارند و ديگر اينـكه بـه دليل دوركنيبودن قوه مجريه، پارلمـان مـيتواند از طريق (طرح سانسور دولت) هيأت كابينه را منحل كند و رئيس جمهور نيز حق دارد پارلمان را منحل كند و بـر طـبق قانون اساسي، اجلاسيههاي پارلمان را كنترل كنـد.
عـدهاي نيز عـقيده دارنـد نـوع نظام حكومتي ايران در مجموع، بـيشتر به الگوي پارلماني تمايل دارد و وجوه آن با مدلهاي رياستي و نيمهرياستي كمتر است (زارعي، ۱۳۸۴، ش۴۸، ص۲۷۶). در مجموع هر انـدازه يك نـظام سياسي به اقتدار و مشروعيت پارلمان اهـميت بـيشتري دهـد و مـيزان پاسـخگويي دولت به پارلمان بـيشتر بـاشد، نوع حكومت به شكل پارلماني نزديكتر ميباشد و هر چه ميزان مسؤوليت دولت در قبال پارلمان كمتر باشد، مـدل حـكومتي بـه رياستي نزديكتر است. به هر حال، مـهمترين شـاخصه اصـلي، مـيزان مـسؤوليت سـياسي دولت در برابر قوه مقننه است. البته اگرچه بعد از بيانات مقام معظم رهبري در كرمانشاه مبني بر پارلمانيشدن نظام جمهوري اسلامي عدهاي اعتقاد داشتند كه مكانيزم حكومت ما پارلماني است، امـا به نظر ما حقيقت اين است كه اگرچه ساختار حكومتي ما از لحاظ متن قانون اساسي به پارلماني نزديك است، اما در عمل و با بررسي عملي روابط قوه مجريه با مقننه بعد از بازنگري سـال۶۸، بـه دليل نبود احزاب قوي در جامعه كفه ترازو اندكي به سود قوه مجريه است و مشاهده ميشود كه همواره عدهاي از نمايندگان مجلس به علت نداشتن پشتوانه حزبي قوي براي فعاليتهاي سياسي به قـوه مـجريه كه از قدرت اجرايي بالاتر برخوردار است، روي ميآورند و همچنين جهتگيريهاي قوه مجريه تأثير فراواني در مجلس ميگذارد. در اين زمينه پروفسور «مزي»۶۷ استاد دپارتمان علوم سياسي دانـشگاه «دي پاول»۶۸ شـيكاگو بيان ميكند كه ارتباط ميان قـوه مـقننه و مجريه بيش از هر چيز به ماهيت نظام سياسي احزاب وابسته است. او همچنين معتقد است قوانين اساسي، تنها اوراقي هستند كه ميتوانند به همان انـدازه كه نـمايانگر و تبيينكنندهاند، گمراهكننده نيز بـاشند. بـراي مثال، عدهاي از سياسيون شوروي سابق اعتقاد داشتند كه قوه مقننه بسيار مقتدري را تأسيس كردهاند؛ درحالي كه اين گونه نبود (mezy, 1998, p.787).
لذا توجه بيشتر به قوه مقننه در قانون اساسي دليل بر نزديكي نظام جمهوري اسـلامي بـه نظام پارلماني نيست و ساختار نيمهرياستي ـ نيمهپارلماني با نظام كشور بيشتر هماهنگ است.
بطور كل، اگر در يك نگاه همهجانبه به بررسي روابط قوا و همچنين قوه مجريه با جايگاه ولايت فقيه در طول بيش از دو دهه بـعد از بـازنگري قانون اسـاسي بيندازيم باید گفت كه اگرچه این ساختار عملكرد مناسبي از خود نشان داده و مشكلات حاد، بحراني و غير قابل حل بـراي كشور ايجاد نكرده است، ولي نقاط ضعفي نيز در عرصه اجرايي از خود نـشان داده اسـت كهـ به آنها اشاره میکنیم:
- ۱. جهتگيري متفاوت قوه مجريه و مقننه نسبت به مسائل مهم كشور در موارد متعدد و در ادوار مـختلف.
۲. قـانونگريزي قوه مجريه با تكيه بر توجيهات مختلف.
- ۳. كمرنگبودن مرز بين حيطه قانونگذاري و اجـرايي كشـور.
- ۴. وابـستگي تعداد زیادی از نمايندگان مجلس به قوه مجريه به دلیل استفاده از منابع مختلف این قوه و شـکلگیری پارلمان دولتی در ادوار مختلف.
- ۵. عدم برقراري توازن كامل قدرت بين جایگاه ولایت فقیه و رياسـت جمهوري، عليرغم تفكيك كامـل وظـايف آنها در قانون اساسي و شکلگیری حاکمیت دو گانه در کشور.
- ۶. مسؤولیتها تضمین کمتری دارد و بسته به نظر شخص رئیس جمهور است.
- ۷. تصمیمات در سطح قوه مجریه با تأخیر و در برخی موارد غیر عادی گرفته میشود.
- ۸. امکان وقـوع تنشها و بحرانهاي سياسي در زمان انتخابات بیشتر وجود دارد.
تحلیل شرایط و زمینههای لازم برای نظام پارلمانی ایران
بدون شك حركت به سمت نظام پارلماني با توجه به وضعيت موجود، بسياري از مشكلات مطرحشده را حل خـواهد نـمود و موجب همگني بيشتري در ساختار نظام ميگردد، اما ايجاد نظام پارلماني نيز ممكن است برخي مشكلات جديد در ساختار حكومت ايجاد كند؛ زيرا فرآيند پارلمانيكردن با تغيير روابط اجرايي و قانوني مرتبط است و نـباید پيامـدهاي راهبردي پارلمانيكردن را از نظر دور داشت(Rommetvedt ,۲۰۰۲ , p.154) .
بنابراین، ضروری است به دور از هر گونه ملاحظات و جهتگيريهاي خاص سياسي، مزايا و معايب هر كدام از دو نظام نيمهرياستي ـ نيمهپارلماني و نظام پارلماني سنجيده شود و سپس تصميم مناسب اخذ گـردد. در ادامـه صرفاً به بررسي ابعاد نظام پارلماني مذكور پرداخته ميشود.
- ۱. از آنجا كه قوام نظامهاي پارلماني مبتني بر فعاليت احزاب است،۶۹به نظر میرسد با توجه به وجود دو جناح «اصولگرا» و «اصلاحطلب» در کـشور و سـابقه فـعالیت و بدنه اجتماعی پرطرفداری که دارنـد، نـظام دوحـزبی بهترین پیشنهاد برای نظام پارلمانی احتمالی در ایران است (معتمدي، ۱۳۸۴، ص۱۳۱)؛ خصوصاً اینکه نظامهای پارلمانی که مبتنی بر فعالیت چند حزب هستند، مـعمولاً نـا کـارآمدتر هستند و وجود دو حزب به ثبات دولت کمک بیشتری مـیکند؛ زیـرا در صورتی که پارلمان چند حزبی باشد، چه بسا حزب، دارای کرسی اکثریت در پارلمان وجود نداشته باشد و احزاب مجبور شوند بـا هـم ائتـلاف بکنند و تجربه نشان داده است دولت بر آمده از این ائتلافها مـعمولاً دولتهای با دوام نخواهند بود. اما در نظام پارلمانی دو حزبی، چون یک حزب اکثریت را کسب میکند، همان حزب موفق مـیشود دولت را تـشکیل دهـد؛ هرچند نظام دوحزبی با دموکراسی و تکثرگرایی سیاسی سازگاری زیادی ندارد، ولی در عـمل کـارآمدی بیشتری از خود بروز میدهد.
- ۲. اصولاً احزاب در کشورهای دمکراتیک برنامههای خود را که عمدتاً بر اساس عقلانیت بـشر شـکل گـرفته است، به مردم ارائه میکنند تا در صورت پذیرش مردم و انتخاب حزب، آن برنامه نـمود عـینی پیـدا کند، ولی این موضوع باید در جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای حاکمیت الهی و اخـتصاص تـشریع بـه آن پیریزی شده است، با دقت نظر بیشتری اجرا شود؛ زیرا اولاً با توجه به بـند ۱ اصـل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی نظام از اختیارات رهبری ذکر شده است و رابطه احـزاب در نـظام پارلمـانی مطرحشده با جایگاه ولایت فقیه و چگونگی تبعیت از او و هماهنگبودن با چشماندازها و سیاستهای ابلاغی ایشان بـاید دقـیقاً معین شود و احزاب باید برنامههای اجرایی سیاستهای ابلاغی ایشان را تدوین و در صورت موفقیت در انـتخابات اجـرا کـنند و دوماً برنامههای احزاب میبایست در چارچوب شریعت مقدس اسلام تدوین شود و این مستلزم وجود مکانیزمهایی اسـت کـه این موضوع را تضمین کند؛ زیرا چه بسا ممکن است حزب بخاطر کـسب رأی اکـثریت اقـدام به ارائه برنامههایی کند که با موازین اسلامی سازگار نباشد و اگر شورای نگهبان مصوبات حزب اکـثریت را بـه دلیـل مغایرت با اسلام رد کند، هزینه آن بر دوش نظام قرار خواهد گرفت. لذا از قبل بـاید بـرای این موضوع راهکار مناسب ارائه گردد. البته باید گفت که این موارد بر خلاف فعالیت معمول احـزاب در کـشورهای دمکراتیک است؛ زیرا در این دسته از کشورها مرجع بالاتری نسبت به احزاب بـرای تـدوین برنامهها وجود ندارد و همچنین در صورتهای معمول دمـوکراسی (کـه بـه معنای خواست مردم است) حتی اگر خـواست مـردم به یک موضوع غیر اخلاقی؛ مانند همجنس بازی و سقط جنین یا یک مـوضوع اخـلاقی، مثل درمان رایگان معتادین بـه مـواد مخدر تـعلق بـگیرد، احـزاب میتوانند با تدوین برنامه برای ایـن مـوضوعات و ارائه آن به مردم از رأی بالایی برخوردار شوند و پس از موفقیت، آن را به قانون تبدیل کـرده و اجـرا کنند. ولی در نظام ما مبنای دموکراسی رد شـده است و دلیل استفاده از اصـطلاح مـردمسالاری دینی بجای آن به همین دلیـل اسـت؛ زیرا آنچه در کشور ما اصل میباشد، خواست خداوند است و اراده مردم تا جایی اعـتبار دارد کـه در راستای اراده الهی باشد. لذا تدوین بـرنامه احـزاب مـیبایست مطابق احکام اسـلام بـاشد.
- ۳. از يك طرف نيز به دليل نـبود يك نـگاه خوشبينانه به فعاليت احزاب در ايران و از سوي ديگر، به علت كمرنگبودن فرهنگ تحزب، تساهل و تسامح در بـين نـخبگان و اقشار سياسي و برنامهمحورنبودن احزاب در ایران، ظـرفیت کـافی برای تـشکیل احـزاب واقـعی در برهه کنونی وجود نـدارد (بخشعلي، ۱۳۸۱، ص۲۰-۵). به همین دلیل است که احزاب، بیش از اینکه بر سر برنامه با هم اخـتلاف داشـته باشند، درباره اصول و مبانی اختلاف نـظر دارنـد. لذا اگـر بـخواهيم بـه صورت نسنجيده و بـا الگـوگيري از كشورهاي غربي به تغيير نظام كنوني بپردازيم با مشكلات جديدي روبرو خواهيم شد و میبایست در بدو امـر فـرهنگسازی لازم بـرای کار حزبی صورت بگیرد و این موضوع زمـانبر و مـستلزم كار كارشـناسي اسـت.
- ۴. مـسأله بـعد مربوط به تكركني يا دوركنيبودن قوه مجريه در زمان پارلمانيشدن ايران است كه در پاسخ به اين سؤال ميتوان گفت كه در مورد قوه مجريه پارلماني دو ديدگاه متفاوت وجود دارد:
عدهاي وجود دو ركن متمايز در قوه مـجريه را در راستاي اجراي نظريه تفكيك قوا ارزيابي ميكنند و اعتقاد دارند كه اين امر موجب ميشود كه قدرت مطلق در اختيار يك شخص نباشد و بين رئيس كشور و رئيس دولت، نوعي توازن قدرت به وجود آيد.
گروهي ديگر وجـود رئيس كشـور در رأس قوه مجريه را در رأس قوه مجريه پارلماني نقطه ضعف اين نوع قوه مجريه دانسته و بر اين باورند كه اين مقام با وجود تشريفاتيبودن در اكثر كشورها از جمله «هند» و «انگلستان»، در مقابل هيچكس مسؤول و پاسخگو نـيست و اينـ امر برخلاف اصل پاسخگويي و مسؤوليت سياسي است (پروين و اصلاني، ۱۳۹۰، ص۱۸۱).
بنابراين، اگر قائل به نظر گروه دوم شويم و قوه مجريه پارلماني خود را بر مبناي تـكركنيبودن ايجـاد كنيم، به دليل وجود جايگاه ولايت فـقيه كه اكثـر وظايف رياست كشور را بر عهده دارد، ميتوان گفت به نوعي دوركنيبودن نيز تحقق مييابد. هرچند اين مدل طبق صورتهاي شناختهشده نظامهاي پارلماني نیست، ولی چون انتخاب شـکل حـکومت از اختیارات مردم و قدرت سـیاسی اسـت و با توجه به سبقه اسلامی این وضعیت، همگنی بیشتری در ترکیب قدرت سیاسی و فلسفه ولایت فقیه ایجاد خواهد کرد (مصباح یزدی و كعبي، ۱۳۸۲، ص۱۳۲). ازاینرو، بسیاری از نظریهپردازان اسلامگرا در کشور، دليل پذيرفتهشدن تفكيك قوا در قـانون اسـاسي را آن دانستهاند که میتوان از طریق آن با استبداد مقابله کرد و این موضوع نیز مورد پذیرش اسلام است (بهنيا، ۱۳۸۳، ش۴۶، ص۴۶). لذا در كشور ما تفكيك قوا ابزاري براي برقراري اهداف اسلامي ميباشد و چگونگي آن از اهميت زيادي برخوردار نـيست و حـتي ميتواند جـايگزين داشته باشد و قرار نيست حتماً مطابق اصول پذيرفتهشده در دنياي امروز باشد. با بررسي تاريخچه نظريه تفكيك قـوا در دیدگاه اندیشمندان غرب، به خوبي ميتوان اين نكته را بدست آورد كه آنها تـفكيك قـوا را بـه عنوان يك راهکار سياسي براي اعمال حاكميت و تكنيكي در جهت نجات از تمركز قدرت مطرح كردهاند. هرچند امروزه از ديدگاه نـظریهپردازان مـعاصر، تفكيك قوا با مفهوم غربی را به عنوان يكي از اصول بنيادين در هر نظام سياسي مـیدانند و هـر شـيوهاي جز توزيع قدرت عمومي ميان قواي سه گانه را مردود و غير منطقي ميدانند و در اعلاميههاي حقوق بـشر، روي آن تكيه ميكنند (عميد زنجاني، ۱۳۶۸، ج۱، ص۱۳۲). ولی این نظر اندیشمندان معاصر قابل انتقاد است؛ چون وقـتي خود تفكيك قوا در نـظر فـلاسفه كلاسيك كه طراحان آن بودهاند، به عنوان ابزار مطرحشده چگونگي ارتباط و همکاری قوا در کشورها مطابق مقتضيات جامعه و دلخواه آنها خواهد بود و هر کشور مختار خواهد بود برای رسیدن به اهداف خود و بـرقراری عدالت در جامعه آن شیوهای را که مؤثر میداند بکار گیرد. بر همين مبنا دكتر «قاضي» اذعان ميكند: «مختار هستيم چگونگي پيادهكردن تفكيك قوا و نوع رابطه قوه مجريه با پارلمان را با نرمش و طبق دلخـواه انـجام دهيم» (قاضي، ۱۳۷۵، ج۱، ص۳۴۰).
- ۵. موضوع ديگر اين است كه در كليه نظامهاي پارلماني، اكثريت اعضاي پارلمان و کابینه از يك حزب هستند و تفکیک قوا به معنای واقعی وجود ندارد؛ زیرا عموماً در نظامهای پارلمانی قوه مقننه و مجریه در اختیار یک حـزب قـرار دارد. به همين دليل، احتمال بروز فساد در نظام پارلمانی بیشتر از نظامهای ریاستی و نیمهریاستی است و راهکار مقابله با این فساد وجود احزاب و اپوزسیون سالم و کارآمد است تا حزب حاکم را از طریق انتقاد و نـظارتهای مـستمر در مسیر درست قرار دهند و ابزار آنها وجود رسانهها و مطبوعات آزاد میباشد که در ادامه به تفصیل راجع به آن صحبت خواهیم کرد.
اصلاحات لازم براي پارلمانيشدن نظام جمهوري اسلامي ايران
تبديل وضع بـه نـظام پارلمـاني، مستلزم انجام اصلاحات قانونی، سـیاسی، فـرهنگی، امـنیتی و اقتصادی است که بدون توجه به آنها پارلمانيشدن جمهوري اسلامي ايران با مشکل مواجه خواهد گردید. برخي از اين زمينهها را ميتوان در كوتاهمدت فراهم نـمود، ولي بـرخي ديگـر از جمله موضوع احزاب كه مهمترين پيشنياز نظام پارلماني اسـت را مـيبايست در درازمدت انتظار وقوع آن را داشت. در زير به برخي از اين زمينهها اشاره ميكنيم:
اصلاح زیر ساختهای مربوط به نحوه فعالیت احزاب
در جوامع سـياسي امـروزي، احـزاب تنها بازيگران سياسي صحنه داخلي محسوب ميشوند. بنابراين، هم تـبلور تمام تحولات و كشمكشهاي سياسي و هم برانگيزنده واكنشها تلقي ميگردند. در نظريه سيستمي، اعتقاد بر اين است كه احزاب سياسي، حتي احـزاب مـخالف در تـلطيف و غير خشونتآميزكردن مبارزات سياسي و در تطبيق نظام با تحولات اجتماعی و بالأخره در انـتقال تـغييرات محيط به نظام سياسي نقش چشمگيري در حفظ، ثبات و كاركرد سيستم بازي ميكنند (اسماعيلي، ۱۳۷۸، ص۳)؛ به علاوه احزاب سـياسي مـيتوانند در يك جـامعه نسبت به بالابردن دانش سياسي افراد نسبت به حقوق و وظايف خود، شـكلدادن بـه نـگرشهاي پراكنده در قالب يك نظريه سياسي، مسالمتآميزكردن كشمكشها و تحولات سياسي، ارائه برنامهها و راهكارهايي علمي براي حل مـشكلات اجـتماعي، تـربیت رهبران و نخبگان برای حضور در صحنههای سیاسی و جلوگیری از ورود شتابزده آنها به مناسبات قدرت، ارتقای سـطح پخـتگی و کارآمدی پارلمان و مجریه و بالأخره بالابردن توسعه فرهنگ سياسي مؤثر باشند. بنظر میرسد اصـلاحات لازم بـرای فـعالیت احزاب در نظام پارلمانی مذکور میبایست در سه حوزه زیر صورت گیرد:
الف) بسترسازی فرهنگی
مـهمترین رکـن فعالیت احزاب، وجود فرهنگ تساهل و تسامح و پذیرش چندگانگی سیاسی است؛ زیرا به دلیـل خـودحقپنداری غـالب ایرانیان در فعالیتهای سیاسی و ضعف در پذیرش نظرات دیگران و برخوردهای سلبی، لازم است اولاً فرهنگسازی لازم در این زمینه صورت بـگیرد و دومـاً به غیر از موارد ضروری، اختلافات از حوزه ایدئولوژیک به اختلاف در برنامهها کشیده شـود.
ب) اصـلاح قـانون احزاب
یکی از موارد ضروری برای نظام پارلمانی، اصلاح قانون احزاب و یکپارچهکردن قوانین در این خصوص مـیباشد تـا بـجای شکلگیری احزاب زیاد و عمدتاً فرمایشی و بدون کارکرد مفید، زمینه شکلگیری نظام دوحـزبی واقـعی و کارآمد در سطح ملی و محلی بوجود آید که شفافیت اقتصادی احزاب در کسب درآمد و هزینهها در آن قانون دقیقاً مـعین شـود.
ج) بسترسازی امنیتی
با توجه به اینکه قدرت احزاب در نظامهای پارلمانی زیاد اسـت و اعـطای قدرت به احزاب مذکور از پیششرطهای نظام پارلمـانی اسـت، ایـن موضوع توازن قدرت در بافت سیاسی کشور را بـه هـم میریزد و با عنایت به اینکه عملکرد احزاب بعد از انقلاب همواره دچار نوسان بـوده و یـکی از عوامل بیثباتی عنوان شده اسـت،۷۰ مـیبایست ظرفیت لازم در سـاختارهای کـشور بـرای ایجاد یک نهاد قدرت جدید بـوجود آیـد.
تغيير ساختار حاکم بر فعاليت رسانهها و مطبوعات
يكي از ابزارهاي مؤثر نظارت بر امـور عـمومي و حكومت، مطبوعات و رسانهها ميباشند كه بمنزله چـشم و گوش ملت عمل مـيكنند. در دنـياي كنوني نيز آزادي مطبوعات و رسانهها يكي از عـوامل ثـبات و استحكام قدرت سياسي موجود در جامعه است كه از راه برقراري تعادل در جامعه و جلوگيري از مفاسد، نـقش مـهمي را ايفا ميكنند (قاسمي، ۱۳۷۸، ص۲). لذا حرکت بـه سـمت نـظام پارلمانی مستلزم اصـلاح سـاختارهای موجود در این زمینه اسـت و بـرای این منظور دو راهکار پیشنهاد میشود:
الف) تدوین قانونی جامع در زمینه فعالیت تمامی رسانههای مجازی و مـطبوعاتی مـتناسب با نظام پارلمانی
پیش از این گـفتیم پیـشنیاز اصلی حـکومتهای پارلمـانی وجـود احزاب قوی است و شـرط اجرای صحیح این حکومتها آن است که در زمانی که حزب حاکم قدرت اصلی در پارلمان و مجریه را در دسـت دارد، حـزب شکستخورده بتواند از طریق مطبوعات و رسانههایی کـه در اخـتیار دارنـد، بـه روشـنگری در خصوص فعالیتهای حـزب حـاکم بپردازد و از این طریق زمینه بروز فساد در حکومت را بگیرد. لذا قاعدتاً قوانین رسانههای مجازی و مطبوعاتی در وضعیت جدید نـیاز بـه بـازنگری کامل دارند تا با درنظرگرفتن نقش مـحوری احـزاب و تـأثیرات مـتقابل آنـها بـر یکدیگر تغییرات لازم صورت گیرد.
ب) امکان استفاده احزاب به عنوان بخش خصوصی برای اداره شبکههای تلویزیونی و رادیویی
امروزه با افزایش استفاده از شبکههای اجتماعی و نرمافزارهای مختلف، انحصار کنترل افـکار عمومی از صدا و سیما و جراید سلب شده و مردم و گروههای سیاسی از طریق فضاهای مجازی و نرمافزارهایی، مثل تلگرام و اینستاگرام توان خبرسازی و موجآفرینی در اداره جامعه را دارند، ولی هنوز نقش صدا و سیما و رسانههای دولتی کمرنگ نیست. بـنظر مـیرسد که اگر در نظام پارلمانی مذکور امکان حضور بخش خصوصی (احزاب) در اداره صدا و سیما فراهم شود؛ با این توضیح که امکان تأسيس و راهاندازي راديو وتلويزيون و يا شبكههاي خصوصي در قالبی غیر از سازمان صدا و سـیما بـرای احزاب فراهم شود، به نقش نظارتی احزاب کمک شایانی میکند؛ البته بدیهی است که حکومت مرکزی بر فعالیت این شبکهها نظارت داشته و حـق قـانونگذاری برای مشخصکردن حد و حدود عـملکرد ایـن بخش را دارد.
راهكاري ديگر كه ميتواند با توجه به وضعيت موجود مفيد باشد، اين است كه ضمن حفظ ساختار دولتي، صدا و سيما زمينههاي لازم براي استفاده احزاب از اين سازمان بـه صـورت مناسب برقرار شود و قـوانين صـدا و سيما با توجه به اين مسأله تغيير يابد. البته هرچند موضوع خصوصيسازي با تفسير شوراي نگهبان از اصل ۴۴ مغاير است و شوراي نگهبان در نظريه تفسيري خويش با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسي تـأسيس و راهـاندازي شبكههاي خصوصي راديویي و تلويزيوني را به هر نحو، مغاير با اصل فوق اعلام نموده است.۷۱
اما ذكر اين نكته خالي از فايده نخواهد بود كه در اصل ۴۴ قانون اساسي و در توضيح بخش دولتي در نظام اقتصادي ايران، نـه فـقط راديو و تلويزيون، بـلكه صنايع بزرگ، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، هواپيمايي و … نيز ذكر گرديده است كه در بيشتر بخشهاي مـذكور، با رعايت «اصل نظارت كامل دولت” و با «تعيين قواعد كلي و خط مشي چـگونگي حـضور و دامـنه فعاليت بخش خصوصي» توسط دولت، بخش خصوصي امكان فعاليت يافته است. البته هر چند در بازنگری قانون اساسی مـیتوان یـکی از موارد بازنگری را امکان حضور بخش خصوصي (احزاب) در اداره صدا و سيما از طریق اصلاح اصل ۴۴ و ۱۷۵ در نـظر گـرفت.
اصـلاح قانون اساسي
تغيير از نظام نيمهرياستي ـ نيمهپارلماني به نظام پارلماني كه مربوط به ساختارهاي كلان حكومت اسـت، ميبايست از طريق تغيير قانون اساسي بر طبق اصل ۱۷۷ صورت بگيرد. بنظر میرسد تـعداد قابل توجهی از اصول قـانون اسـاسی خصوصاً اصول مربوط به فصل ششم (قوه مقننه) و فصل نهم (قوه مجریه) میباید مورد بازنگری قرار بگیرند. در ضمن پيامدهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي آن را نبايد از نظر دور داشت.
شفافيت فعاليتهاي اقتصادي كشور
در نظام پارلمـانی مذکور در صورت نبود يك نظام اقتصادي مناسب و شفاف براي فعاليتهاي اجرايي، بدون شك فساد اقتصادي بیشتر خواهد گرديد. لذا قبل از ايجاد نظام پارلماني ميبايست زيرساختهاي اقتصادي و قوانين نظارتي، آمادگي كامل را براي اين تغيير داشـته بـاشند و شرایط لازم را برای نظارت حزب رقیب در این سیستم اقتصادی فراهم کرد.
دلايل موافقان و مخالفان پارلمانيشدن
در اين قسمت ابتدا به بررسي و نقد ديدگاههاي نخبگان جامعه درباره پارلمانيشدن ميپردازيم و پس از نقد و تحليل آن، آرای فيلسوفان سياسي كلاسـيك و مـعاصر در رابطه با اين موضوع ارائه ميگردد.
ديدگاه مخالفان
عموماً اين دسته براي مخالفت نظر خود با پارلمانيشدن به دلايل زير استناد ميكنند:
- ۱. آنها عقيده دارند مهمترين مشكل امروز، مشكل رفتاري است و ربطي به سـاختار نـدارد و بايد اختلافات بين اشخاص را از تعارضات ساختاري، از يكديگر جدا نمود. براي نمونه وقتي طرحي در مجلس پس از طي مراحل قانونگذاري به قانون تبديل ميشود و مجري به دليل اينكه با آن مخالف است، آن را اجرا نـميكند، اين يك مـشكل رفـتاري است.۷۲
- ۲. آنها ميگويند ساختار فـعلي مـناسب اسـت و قانون اساسي همه چيز را مشخص كرده است و اگر مشكلاتي در عرصه عمل پيش ميآيد، اين به دليل عملنكردن به قوانين است.۷۳براي نمونه، اگر مجلس بـه اخـتيار خـود در خصوص نظارت بر دولت از طريق سؤال و استيضاح عـمل نـميكند، اين مسأله ربطي به ضعف ساختار ندارد و از كوتاهيهاي مجلس است.۷۴
- ۳. در قانون اساسي جمهوريت و اسلاميت جزء اصول تغييرناپذير هستند و اگر بـخواهيم حـكومت را بـه سمت پارلمانيشدن پيش ببريم، اين مسأله موجب كمرنگشدن جمهوريت نظام میشود و اسـاساً ما بايد به سمت پررنگشدن جمهوريت حركت كنيم و با وجود نهاد ولايت فقيه اصولاً نميتوان نظام پارلماني به مـعناي واقـعي كلمـه بوجود آورد؛ زيرا در نظام پارلماني صرفاً پارلمان همهكاره است.۷۵
- ۴. حقوقدان دیگری میگوید نـظام پارلمـانی، دولتهای ضعیف و کمثباتی ایجاد میکند و پارلمان را در کشورهای فاقد نظام حزبی منظم تبدیل به عرصه کشمکشهای گـروههای مـختلف مـیکند. در این نظام، سیاستهای اجرایی استمرار و تداوم ندارد و ممکن است هماهنگی قوای مـقننه و مـجریه بـه خودکامگی قوه مجریه منجر شود.۷۶
ديدگاه موافقان
اين دسته براي موافقت خود با پارلمانيشدن بـه دلايل زير اسـتناد مـيكنند:
- ۱. آنها اعتقاد دارند كه اين موضوع موجب ارتقاي جايگاه مجلس است و انضباط بيشتري در سـاختار كشـور ايجاد ميكند و در چنين نظامي وقت كمتري صرف هماهنگي قوا و همچنین تعارض بین قـوه مـجریه و مـقننه خواهد شد.۷۷
- ۲. اگر چه ساختار فعلي مناسب است و همه چيز در قانون اساسي پيشبيني شـده اسـت و هر دو قوه را مردم انتخاب ميكنند، اما از آنجا كه در عرصه عمل شاهد پيادهشدن پتانسيل واقـعي اين قـانون در ادوار مـختلف نبودهايم و حتي در بعضي موارد شاهد پارلمان دولتي بودهايم. پس اگر با كاركرد عملگرا به موضوع نـگاه كنـيم، بنظر ميرسد نظام پارلماني علاوه بر نظارت بهتر بر عملکرد مجریه، كارآيي مـناسبتری از خـود نـشان داده و توازن متناسب قدرت را در کشور برقرار میکند.۷۸
- ۳. احيای نظام پارلماني به سود نظام است و دلايلي از جمله اخـتلاف قـوه مـجريه با مقننه و ضرورت ممانعت از بروز حاكميت دوگانه در نظام سياسي ايران از عوامل مؤثر در انـتخاب نـظام پارلماني است و پارلمانيبودن يا نبودن نظام في نفسه دليلي بر دموكراتيكبودن يا نبودن نظام نيست؛ چراكه بعضي از نظامهاي پارلمـاني و رياسـتي غير دموكراتيكاند و برخي ديگر كاملاً دموكراتيك هستند؛ مثلاً نظام پارلماني انگليس جـزء حـكومتهاي دموكراتيك جهان است، لذا نظام پارلمانی پتانسیل بـالاتری بـرای پیـشبرد اهداف نظام نسبت به نظام نیمهریاستی فـعلی دارد.۷۹
- ۴. اين سـاز و كار، مشكل دارد كه دولت و پارلمان را با رأي جداگانه انتخاب كرد؛ زیرا در بسیاری از موارد، دولتها و مجالس همسو نبوده و آسـیبهای آنـ در روند اجرایی کشور نمایان شـده اسـت و اگر نـظام پارلمـانی پیـاده شود، به دلیل همسوبودن مجریه بـا مـقننه ابتکار در قانونگذاری و اجرای آن بهتر بوقوع خواهد پیوست. لذا بهتر است كه يك شـاكله از دولتـ و مجلس با يك انتخابات واحد داشته بـاشيم.۸۰
نقد و تحليل ديدگاه مـخالفان
بـه نظر ميرسد كه ديدگاههاي تمام مـخالفين پارلمـانيشدن نظام را میتوان در پنج دسته جاي داد:
- ۱. اينكه مشكلات مربوط به روابط قوه مقننه بـا مـجريه را يك موضوع اخلاقي و مربوط به اشـخاص مـيدانند.
در پاسـخ به اين مسأله بـايد گـفت اگرچه تأثير اخلاق و فـرهنگ بـر مسائل كاري غير قابل انكار است، اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه خيلي از اوقـات سـاختارهاي رسمي كه طراحي كردهايم و ساختارهاي غير رسـمياي كه در طـول زمان شـكل گـرفتهاند، چـگونگي رفتار ما را در محيط كاري شـكل ميدهند و اگر يك مسؤول بر خلاف رويه قانوني عمل ميكند، اين موضوع به پشتوانه شناختي است كه از ساختار مـوجود دارد؛ مـثلاً رئیس جمهور ميداند اگر در فلان مـسأله تـصميمات قـوه مـقننه را بـا فلان جهتگيري اجـرا كرد يا اصـلاً اجرا نكرد، مجلس به دلیل وابستگی بسیاری از نمایندگان به دولت، توانایی مقابله با آن را ندارد و شکلگیری پارلمـان دولتـی در ادوار مـختلف یکی از آسیبهای نظام نیمهریاستی فعلی است؛ زیـرا در عـین قـدرت پارلمـان، نـمایندگان از دسـترسی به منابع اجرایی و مالی بیبهرهاند و راهی جز تکیه به قوه مجریه ندارند. بنابراین، علت اصلی اين مسائل به نوع روابط قوا با یکدیگر و نوع رژيم سياسي مربوط است، نـه صرفاً مشکل رفتاری مقامات.
- ۲. اينكه عدهاي عمل به قوانين موجود را براي برونرفت از مشكلات كافي ميدانند.
در پاسخ به اين مسأله نيز بايد گفت كه بجاي عمل به قوانين براي حل مشكلات، بايد بـه عـلت عملنشدن به قوانين توجه كرد؛ بدين معنا كه اگر چه قوانين موجود، اكثر مسائل را پيشبيني كردهاند، اما به دليل نوع روابط قوه مجريه و مقننه امكان بروز و ظهور واقعي نمييابند. برای مثال در قـانون، نـقش نظارتی برای نماینده پیشبینی شده است، ولی نماینده برای احداث یک پروژه در شهر خود مجبور میشود از وظیفه نظارتی خود در ارتباط با دولت چشم بپوشد تا مـصلحتی مـهمتر را به دیدگاه خود برآورده کـند. لذا بـنظر ميرسد تغيير ساختار، پتانسيل بيشتري را براي عملكردن به قوانين نظارتي و بهبود روابط ميدهد.
- ۳. اينكه عدهاي معتقدند كه پارلمانيشدن نظام موجب كمرنگشدن جمهوريت نظام ميگردد كهـ اين مـسأله با قانون اساسي در تـعارض اسـت، در پاسخ بايد گفت بر طبق تعاريف معمول، علم سياست، جمهوريها، حكومتهايي هستند كه توسط رئيس جمهور و نه شاه يا ملكه اداره ميشوند (انصاري دزفولي، ۱۳۹۰، ش۲۸۵، ۱۱۱). لزوماً جمهوريت به معناي مردمسالاري نيست؛ چراكه جمهوريهايي بودهاند كه مـردمسالار نـبودهاند و يا حكومتهايي كه بدون ساختار جمهوري، مردمسالار بودهاند، لذا مهم مردمسالاری است. البته بايد توجه داشت كه در نظام پارلماني، قوه مجريه با يك واسطه توسط مردم انتخاب ميشوند؛ يعني ابتدا مردم، اعضاي پارلمان را انتخاب مـيكنند و قـوه مجريه از پارلمـان مردمي منبعث ميشود و از این حیث، نقش مردم، نه تنها کمرنگ نبوده، بلکه بواسطه حضور احزاب، مشارکت مـردم در اداره جامعه بیشتر نیز خواهد شد.
- ۴. اینکه میگویند نظام پارلمانی، دولتهای ضـعیف و کـمثباتی ایـجاد میکند و پارلمان را در کشورهای فاقد نظام حزبی منظم، تبدیل به عرصه کشمکشهای گروههای مختلف میکند.
در پاسخ به قـسمت اول بـاید گفت اصلاً به این صورت نیست که نظامهای پارلمانی، دولت ضعیف و کم ثبات ایـجاد کـند؛ البـته در نظامهای چندحزبی که یک حزب نمیتواند اکثریت پارلمان را کسب کند، مجبور به ائتلاف میشود و عـموماً دولتهای برخواسته از ائتلاف، ضعیف و شکنندهاند. به همین دلیل ما نظام دوحزبی را برای نـظام پارلمانی مذکور پیشنهاد دادیـم کـه آسیب فوق برطرف گردد و در پاسخ به قسمت دوم باید گفت که اگر قبل از شکلگیری نظام پارلمانی وضعیت احزاب منظم نشود و فرهنگ صحیح کار حزبی در کشور شکل نگیرد، همین آسیب بوقوع خواهد پیـوست و به عقیده ما مهمترین استدلال مخالفین پارلمانیشدن همین مورد است که ما بجای آن که صورت مسأله را پاک کنیم، معتقدیم با یک برنامهریزی مدتدار میتوان وضعیت احزاب را در کشور سر و سامان داد و فرهنگ صـحیح کـار تشکیلاتی را در کشور ایجاد کرد.
- ۵. اينكه عدهاي معتقدند كشور ما با وجود نهاد ولايت فقيه و همچنین با نظارت استصوابی شورای نگهبان اصولاً نميتوان نظام پارلماني به معناي واقعي كلمه بوجود آورد؛ زيرا در نظام پارلمـاني صـرفاً پارلمان همهكاره است.
اين نكته نيز اگر چه صحيح به نظر ميرسد، اما بايد گفت اولاً در نظام پارلماني مد نظر، قدرت پارلمان بسيار زياد است و ثانیاً قرار نيست حتماً مطابق الگوهاي مـطرح نـظام پارلماني عمل نمود؛ چراكه ما مختار خواهيم بود متناسب با شرايط و مقتضيات كشور در انتخاب چگونگي تفكيك قوا و نوع روابط قوا بر طبق دلخواه عمل نماييم (قاضي، ۱۳۷۵ ج۱، ص۳۴۰) و اين مسأله وحي مـنزل نـيست كه اگـر اندكي مغاير الگوهاي مطرح پارلمـاني عـمل شـود، شاهد اتفاق خاصي باشيم، بلكه اگر با شناخت درست به جایگاه ولایت فقیه نگاه كنيم، بايد بگوییم به دليل وجود این جـایگاه در نـظام پارلمـاني، شاهد اعتلاي اين نظام خواهيم بود.
جالب این اسـت کـه با بررسي كتاب «روح القوانين منتسكيو» نيز متوجه ميشويم كه او طرفدار تفكيك از طريق تعادل و توازن قواست (منتسكيو، ۱۳۷۰، ص۱۸۸و۲۳۳) و اصطلاح تفكيك قـوا در آثـار او بـه چشم نمیخورد و تفكيك مطلق قوا كه عدهاي از نظريات او استنباط كردهاند و مـنجر به شكلگيري نظام رياستي شده است، صحیح نمیباشد. امروزه نيز در مجامع علمي، كشورها بر مزيت نسبي نظام پارلمـاني بـر رياسـتي تكيه ميكنند؛ زيرا در نظام رياستي، رئيس جمهور و قوه مقننه هر دو منتخب مـردم هـستند و از مشروعيت دموكراتيك برخوردارند، ولي امكان حل اختلاف اين دو نهاد با توسل به معيارهاي مشروعيت دموكراتيك وجود نـدارد. هـمچنين وجـود نوعي عدم انعطاف در چنين نظامهايي عدم ثبات سياستگذاري را به همراه دارد؛ زيرا دورههاي تـقنيني و رياسـت جـمهوري، دورههايي مستقل از يكديگرهستند (Mezy, 1998, p.788).
پروفسور «كاویاک»۸۱ نيز روند اجراي قانون و نوع تفكيك قوا در نظام پارلمـاني را مـناسبتر مـيداند.(Rommetvedt, ۲۰۰۲, p.155) «جان استوارت ميل»۸۲ نيز اعتقاد دارد حكمراني كاركردي ميباشد كه هر چقدر نقش نظارتي پارلمان بيشتر بـاشد، مـطلوبتر است (Lijphart, 1994, p.20).
بنابراين، با توجه به مباحث فوق ميتوان گفت نوع رژيم پارلماني؛ چه در نـظريات فـلاسفه سـياسي كلاسيك و چه در نظريات بسياري از نظريهپردازان امروزي، مفهوم و اهداف تفكيك قوا را بهتر ميتواند تحقق بـخشد.
نـتيجهگيري
از ويژگيهاي يك نظام پويا اين است كه در ضمن برخورداري از ثبات، خود را با شرايط متغير محيطي انـطباق دهـد. مـسأله نوسازي در نظام جمهوری اسلامي و روزآمدكردن آن، نه تنها منافاتي با مباني نظام و اصول تغييرناپذير آن نـدارد، بـلكه كاملاً در همان سمتوسو ميباشد. لذا به نظر ميرسد تبديل وضع به نظام پارلمـاني، اگـر بـا شرايط مطرحشده در اين مقاله که امری زمانبردار است، صورت پذیرد، موجب همسويي دولت و مجلس شده و همگني بـيشتري بـا جـايگاه ولايت فقيه و هندسه اصلی نظام خواهد داشت و بواسطه حضور احزاب، شاهد مشاركت بـيشتر مـردم در اداره حکومت و جلوگیری از حضور افراد کمتجربه در اداره صحنههای سیاسی خواهيم بود. ضمن اينکه پارلمانیشدن منجر به اداره جامعه بـر اسـاس نظر جمعي نخبگان واقعي خواهد شد و از حركتهاي انفجاري و سليقهاي در عرصههاي سياسي، اقـتصادي، فـرهنگي و اجتماعي توسط قوه مجريه جلوگیری ميكند، ولی اگـر ایـن رویـکرد مطابق اصول مطرحشده در این نوشتار صورت نـگیرد و فـرآیند پارلمانیشدن نظام، در عین حفظ صورت خود تغییر ماهیت دهد و جنبه آزادی احزاب و مشارکت واقـعی آنـها در صورتبندی قدرت و همچنین دامنه آزادی بـیان و فـعالیتهای رسانهای و مـطبوعاتی بـه بـهانههای واهی محدود شود، بدون شک، نـه تـنها بیفایده، بلکه نتیجه عکس خواهد داشت.
الحكومة الإسلامية
مجلّةٌ خاصة بالفكر والفـقه السـياسيَّيْن للإسلام
السنة الثانية و العشرون / العدد الثـانی / صیف ۱۴۳۸
تصدر عن: الأمـانة العـامّة لمجلس خبراء القيادة
المدير المـسؤول: السـیدمحمود الهاشمي الشاهرودي
رئيس التحرير: السيدهاشم الحسيني البوشهري
نائب رئيس التحرير: محمّدعلي ليالي
المدير الداخلي: هادي تـوحيديراد
الإشـراف الفنّي: حسن بیکي
أعضاء لجـنة التـحرير (حـسب الحروف الأبجدية):
الدكتـور أحـمد أحمدي (أستاذ في جـامعة طـهران)، الدكتور أحمد بهشتي (أستاذ في جامعة طهران)، الدكتور حسن روحاني (دكتوراه في علم الحـقوق)، آيةالله غـلام رضا فيّاضي (أستاذ في الدروس العليا للفـلسفة فـي الحوزة العـلمية ـ قـم)، آيةالله صـادق آملي لاريجاني (أستاذ فـي دروس خارج الفقه والأُصول في الحوزة العلمية ـ قم)، آيةالله تقی مصباح يزدی (أستاذ في الدروس العليا للفلسفة فی الحـوزة العـمية ـ قم)، آيةالله محمد مؤمن (أستاذ فی دروس الخـارج الفـقه و الاصـول فـی الحـوزة العمية ـ قم)، آيةالله مـحمّد يزدي (أسـتاذ في دروس خارج الفقه والأُصول في الحوزة العلمية ـ قم)
العنوان:
قم ـ صندوق بريد: ۳۳۱۷ ـ مجلة الحكومة الإسلامية
تـليفاكس: ۳۷۷۴۱۳۲۵
المـوقع الإلكتـروني: http://mag.rcipt.ir
البريد الإلكتروني: hokoomateslami@majleskhobregan.com
- یادداشتهاAnthony king.
- ichael mezy.
- e paul.
- در نظامهای ریاستی و نـیمهریاستی، احـزاب مـیتوانند فـعالیت کـنند و حـضور احزاب باعث ارتقای عملکرد حکومت میشود، ولی شرط ضروری این نظامها نیست، اما در نظام پارلمانی، اگر احزاب نباشند، اساساً در انتخاب کابینه با مشکل مواجه خواهیم شد و بدون حـضور احزاب و ایجاد فضای رقابت بین احزاب برای کنترل همدیگر، نظام پارلمانی به غیر از فساد دستاوردی نخواهد داشت.
- در مقاله «رویکردی نظری به نسبت احزاب و ثبات سیاسی در ایران»، دقیقاً شاخصهای بیثباتی و عـلل آن و نـمودارهای مربوطه عنوان گردیده است (محمدجعفر جوادی ارجمندی، «رویکردی نظری به نسبت احزاب و ثبات سیاسی»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، ش۴۴، ص۸۰-۶۱).
- شماره ۵۴۰۰/۱۷۰۱/۲۳۰۰/م تاريخ۳۰/۵/۱۳۷۹.حضرت آيةالله جنتي دبير محترم شوراي نگهبانسلام عليكماحتراماً با عـنايت بـه اظهار نظر بعضي از اشخاص حقيقي و حقوقي پيرامون خصوصيسازي شبكههاي راديویي و تلويزيوني و چگونگي ادارة اين وسيله و رسانه ارتباط جمعي و معطوفاً به اصول ۵، ۴۴، ۵۷، ۱۱۰ و ۱۷۵ قانون اساسي، خواهشمند اسـت تـفسير آن شوراي محترم را نسبت به مـورد ذيل صـريحاً اعلام فرمايند:آيا اجازه تأسيس و راهاندازي راديو وتلويزيون و يا شبكههاي خصوصي در داخل يا خارج از كشور و يا انتشار فراگير؛ (مانند ماهواره، فرستنده، فيبر نوري و…) براي مردم در قالب امواج راديویي و كابـلي غـير از سازمان صدا و سيماي جـمهوري اسـلامي ايران مجاز ميباشد؟عضو فقهای شورای نگهبان، محمد یزدی، مورخ ۲/۴/۱۳۷۹.نظرية تفسيري در خصوص اصل چهل و چهارم قانون اساسي:«مطابق نص صريح اصل چهل و چهارم قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران راديو و تلويزيون، دولتي است و تـأسيس و راهـاندازي شبكههاي خصوصي راديویي و تلويزيوني به هر نحو، مغاير اين اصل ميباشد.بدين جهت انتشار و پخش برنامههاي صوتي و تصويري از طريق سيستمهاي فني قابل انتشار فراگير (همانند ماهواره، فرستنده، فيبرنوري و غيره) براي مـردم در قـالب امواج راديویـي و كابلي غير از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران خلاف اصل مذكور است».دبير شوراي نگهبان، احمد جنتي
- مـصاحبه با هاشمی رفسنجاني، برگرفته از سايت آفتاب در تاريخ ۲۷/۱۰/۹۰.
- مصاحبه با دكتر نـاصر كاتـوزيان (تـلخيص) برگرفته از سايت آفتاب در تاريخ ۲۷/۱۰/۹۰.
- علی مطهری، مناظره اصلاح قانون انتخابات، احزاب و مطبوعات، راهي به سوي پارلمانيشدن، دانـشگاه شـهيد بهشتي، آبان ۹۰، برگرفته از سايت مردمسالاري در تاريخ ۲۷/۱۰/۹۰.
- مصاحبه با دكتر سيد محمد هاشمي، بـرگرفته از وبـلاگ حـقوق عمومي در تاريخ ۲۷/۱۰/۹۰: http://publiclaw.blogfa.com/post-312.aspx.
- میر محمد صادقی ـ رجوع شود به هفته نامه آسمان ـ شماره ۴۵ آبان ۹۰.
- مصاحبه بـا علي لاريجاني، برگرفته از سايت آفتاب در تاريخ ۲۷/۱۰/۹۰.
- مصاحبه با عماد افروغ، برگرفته از سايت آفـتاب در تاريخ ۲۷/۱۰/۹۰.
- مصاحبه با صـادق زيبـاكلام، برگرفته از سايت آفتاب در تاريخ ۲۷/۱۰/۹۰.
- مصاحبه با صفار هرندي، برگرفته از سايت آفتاب در تاريخ ۲۷/۱۰/۹۰.
- ayak.
- ohn stuart mill.منابع و مآخذآندره، دو ميشل، و لالومي ير، پییر، حقوق عمومي، ترجمه ابوالفضل قاضيشريعتپناهي، تهران: نشر دادگستر، ۱۳۷۶.ادمون رباط، مقدمه حقوق اساسي؛ مـباني و اساس اجتماعي وضعيتهاي قانوني و دستورگرايي، مترجم خير الله پروين، تهران: نشر جنگل، ۱۳۸۹.اسماعيلي، علي، «تحليل قانون احزاب با تكيه بر كميسيون ماده ۱۰»، پايان نامه ارشد حقوق عمومي، دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سـياسي، اسـتاد راهنما: دكتر رضايي زاده، ۱۳۷۸.انصاري دزفولي، مرتضي، «نقش مجلس در دو نظام رياستي و پارلماني»، مجله سياسي ـ اقتصادي، ش۲۸۵، ۱۳۹۰.بخشعلي، ولي، «احزاب سياسي از ديدگاه امام خميني;»، پايان نامه ارشد حقوق عمومي، دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و عـلوم سـياسي، استاد راهنما: آيةالله عميد زنجاني، ۱۳۸۱.بهنيا، مسيح، «تفكيك قوا در عمل، نگاهي اجمالي به مدلهاي تفكيك قوا در سه كشور ايران، آمريكا و فرانسه»، مجله مجلس و پژوهش، تهران: سال یازدهم، ش۴۶ ، ۱۳۸۳.پروين، خير الله و اصلاني، فیروز، اصـول و مـباني حقوق اساسي، تهران: نشر دانشگاه تهران، ۱۳۹۰.جوادی ارجمند، محمد جعفر، «رویکردی نظری به نسبت احزاب و ثبات سیاسی»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، قم: سال سیزدهم، ش۴۴، ۱۳۹۵.رهپيك، سيامك، «مباني و اختيارات رهـبري در قـانون اسـاسي و مقايسه آن با اختيارات رئيس جمهوري در بـرخي از نـظامهاي رياسـتي»، مجله انديشههاي حقوقي، ش۱۲، ۱۳۷۷. زارعي، محمد حسين، «جايگاه نظارتي مجلس و اصول حاكم بر آن»، مجله مجلس و پژوهش، تهران: سال دوازدهم، ش۴۸، ۱۳۸۴.سايت آفتاب: www.aftabir.com.سـايت مـردم سـالاري: www.mardomsalari.com.سيفزاده، حسين، «نقش قوه مقننه در سياست خارجي: تـنوع رويكردهـا»، فصلنامه سياست، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، تهران: دوره ۳۸، ش۲، ۱۳۸۷.عميد زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي، ج۱، تهران: امير كبير، چ۲، ۱۳۶۸.قاسمي، داوود، «آزادي مطبوعات در جـمهوري اسـلامي ايران و پيشـينه آن در عصر مشروطيت»، پايان نامه ارشد حقوق عمومي، دانشگاه تهران، دانشكده حـقوق و علوم سياسي، استاد راهنما: دكتر ذاكر حسين، ۱۳۷۸.قاضي، ابوالفضل، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ج۱، تهران: نشر دانشگاه تهران، چ۶، ۱۳۷۵.———–، بايستههاي حـقوق اسـاسي، تـهران: نشر ميزان، چ۳۰، ۱۳۸۷.كاتوزيان، ناصر، مباني حقوق عمومي، تهران: نشر ميزان، چ۳، ۱۳۸۶.مـصباح يزدي، مـحمد تقی و كعبي، عباس، ضمانت اجراي قانون اساسي و اجراي علني حدود، قم: انتشارات مؤسسه امام خميني;، ۱۳۸۲.مـعتمدي، مـحمد اسـماعيل، «جايگاه احزاب در نظام هاي سياسي؛ با تاكيد بر وضعيت احزاب در قانون اسـاسي جـمهوري اسـلامي ايران»، پايان نامه ارشد حقوق عمومي، دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي، استاد راهنما: دكتر كدخـدايي، ۱۳۸۴.مـنتسكيو، روحـ القوانين، ترجمه علي اكبر مهتدي، تهران: انتشارات امير كبير، چ۹، ۱۳۷۰.منصورنژاد، محمد، «تفكيك قوا؛ ولايت مـطلقه فـقيه و استقلال قوا»، مجله حكومت اسلامي، قم: سال چهارم، ش۱، ۱۳۸۶.هاشمي، سيد محمد، حقوق اسـاسي ايران، ج۲، تـهران: نـشر ميزان، چ۱۶، ۱۳۸۶.هريسينژاد، كمال الدين، حقوق اساسي تطبيقي، تبريز: نشر آيدين، چ۲، ۱۳۹۰.وبلاگ حقوق عمومي: http://publiclaw.blogfa.com/post-312.aspx.Lijphart, Arend “Presidentialism and Majoritarian Democracy: Theoretical Observation”. In the Failure of Presidential Democracy, ed.Juan J. Linz and Arturovalenzuela, Baltimore, MD: John Hopkins University Press, 1994.Linz, Juang J. “Presidential or Parlimentary Democracy: Does It Make a Different?” in the Failure of Presidential Democracy, ed. Juang J. Linz and Arturovalenzuela, Baltimore, MD: John Hopkins University Press, 1994.Mezy, Michael “Executive-Legislative Relation” in Kurian, ed. George Thomas, World Encyclopedia of Parliament and Legislature, Vol.1, London: FitzoryDeaboin Publisher, 1998.Olson, David M. “The Parliaments of New Democracies: the Experience of Central Europe” in Kurian, ed. George Thomas, World Encyclopedia of Parliament and Legislature, Vol.۲, London: FitzoryDeaboin Publisher, 2002.Rommetvedt, Hilmar “Pluralization and Parliamentarization, and Their Strategic Implications: Comparative Perspective and the Illustrative Case of Norway” in Political Parties, Parliamentary Committees, Parliamentary Leadership and Governance, Istanbul: Nordisk Press, ۲۰۰۲.Stavridis, Stelios “Why the EU’s Constitutionalization and Parliamentarization are worseningthe Existing Democratic Deficit in European Foreign and Defense Policies” in JMWP, London: University of Catania Press, 2006.
پاسخ