نشست بازخوانی و بررسی آرا و اندیشه‌های شهید دکتر آیت‌الله بهشتی به همت کانون نواندیشان جوان، بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید بهشتی، بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

فرشاد مومنی فعال حوزه اقتصاد پژوهشی در این نشست با اشاره به شرایط ضعیف اقتصاد کنونی در کشور گفت: یکی از مسائل حیاتی که امروز در کشور ما نیاز به واکاوی عمیق دارد این است که همه ما باید با مشاهده این ناهنجاری‌ها که در همه حیطه‌ها بخصوص اقتصاد وجود دارد این پرسش را از خود داشته باشیم که برای برون رفت از این شرایط و چالش‌های کنونی چه باید انجام داد؟

این استاد دانشگاه اظهار کرد: اقتصاد یک لفظ مشترک است که در سطح خرد، سنجش رفتار بنگاه‌ها و خانواده‌ها را در بر می‌گیرد و در بخش مسائل کلان دغدغه محوری جامعه در معرض آسیب‌ها را بررسی کرده و می‌سنجد.

رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: اگر بخواهیم ریشه‌های عمیق این گرفتاری‌ها را بررسی کنیم ناگزیر باید به مسائل بنیادی رجوع کنیم و به دو گروه دانایی نائل شویم. این دو گروه عبارت‌اند از بیان‌های اندیشه‌ای شکل دهنده وضع موجود و دیگری گروه بنیان‌های اندیشه‌ای شکل دهنده مطلوب.

وی گفت: مشکلات مهمی در این امور دخیل است و درک اساسی و عمیقی از بنیان‌های اندیشه‌ای شکل دهنده وضع موجود ندارد.

فعال حوزه اقتصاد پژوهشی گفت: نادانی‌ها و کم دانایی‌ها در زمینه بنیان اندیشه شکل دهنده مطلوب نیز در این مشکلات و چالش‌ها دخیل است، بازگشت به اندیشه‌های شهید بهشتی در این زمینه می‌تواند کمک بسیار اساسی داشته باشد.

وی با بیان این که بزرگ‌ترین میراث اندیشه شهید بهشتی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، گفت: در این زمینه باید پرسش ما این باشد که گرفتاری‌هایی که ایران امروز تجربه می‌کند محصول تن دادن به چه قانونی غیر از اندیشه‌های شهید بهشتی است؟

مومنی افزود: قانون اساسی ما در اصول اقتصادی خود تصریح می‌کند که ضریب اهمیت بخش‌های اقتصادی به ترتیب در بخش‌های دولتی، بخش تعاونی و در درجه بعد در بخش خصوصی اولویت دارد.

فعال حوزه اقتصاد پژوهشی اظهار کرد: با مطالعه کتاب بانکداری و ربا و مسائل مالی در اسلام که در بخش اصلی این کتاب به مجموعه بحث‌های تفسیری شهید بهشتی در سال‌های ۱۳۴۹ و ۱۳۵۰ اشاره شده است. زمانی که اصلا خبری از انقلاب نبود و کسی نمی‌دانست که چند سال دیگر انقلاب خواهد شد و شهید بهشتی در این انقلاب به عنوان فرد مدیریت کننده مجلس خبرگان و قانون اساسی خواهد بود.

وی ادامه داد: با مطالعه این کتاب بدون اغراق می شود گفت که در چهار چوب نظم اقتصادی که در قانون اساسی در نظر گرفته شده است بیش از ۸۰ درصد آن در کتاب انعکاس دارد که بنابراین موضوع جوزدگی سالهای اول انقلاب تدوین‌کننده و جهت دهنده بر اصول اقتصادی قانون اساسی نبوده است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: ماجرای تنظیم یک نظم اجتماعی مبتنی بر اسلام در ربع پایانی قرن بیستم به این خاطر نبود که مجاهدان خلق خوششان بیاید یا نه؛ بلکه این تفکر یکی از قبیح‌ترین و غیر اخلاقی‌ترین اتهام‌هایی است که به مجلس خبرگان قانون اساسی وارد می‌کنند.

وی ادامه داد: عنصر توضیح دهنده بحران‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی کنونی ایران، این نیست که قانون اساسی را به صورت سیستم پایبندی عملی نشان دادیم و به بحران خوردیم، بلکه برعکس به این دلیل است که برخورد ابزاری و کوتاه‌نگرانه  با قانون اساسی باعث شده است که چنین مشکلاتی را شاهد باشیم.

رئیس موسسه دین و اقتصاد تصریح کرد: بزرگترین انتقادی که به اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وارد می‌کنند این است که چرا جایگاه‌ها در دولت در این زمینه بزرگ دیده شده است.

وی ادامه داد: قانون اساسی در واقع قله شناخت خبرگان ایران را در سه عرصه به نمایش می‌گذارد یکی این که شناخت روز آمد و توسعه‌گرا از اسلام و فهم اقتضائات زمانه در قرن بیستم و دیگری فهم بسیار عمیق از ریشه‌های تاریخی توسعه نیافتگی در ایران و سوم نیز فهم بسیار عمیق از بنیادی‌ترین معرفت‌های توسعه تا روز تصویب قانون اساسی بود که بهترین جلوه و تجلی‌گاه این سه معرفت، اصول اقتصادی قانون اساسی است.

مومنی در پایان گفت: این اصول اقتصادی به شرطی کار می‌کند که وجوه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی که در قانون اساسی لحاظ شده است، همزمان عمل کند.