نشست «الگوی اقتصادی جمهوری اسلامی» با حضور محمد هادی سلیمی‌زاده مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار، به همت کانون اندیشه جوان در صفحه اینستاگرام کانون برگزار شد.
وی در ابتدا، با بیان اینکه هر تحول اجتماعی نیازمند گذشت زمانی طولانی، نهادسازی و ساختارسازی است، اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب، به سرعت جنگ هشت ساله به کشور تحمیل شد، پس از آن چندین سال تحت عنوان سازندگی انواعی از ادبیات‌های ناپخته و هیجان زده وارد گفتگوها شد، سال‌های بعد بحث‌های سیاسی شدت گرفت. شرایطی که در این سالها بر کشور گذشت فرصتی را برای ایجاد یک سیاست اقتصادی صحیح به دست نداد. می‌توان گفت در برهه‌ای تنها دولت احمدی نژاد بود که کمی سمت و سو و برنامه مدون داشت و پس از آن درجا زدن در سیاست اقتصادی آغاز شد. دولت جدید نیز تا اینجا سمت و سوی مشخصی از جهت‌گیری‌های اقتصادی بروز نداده است، بنابراین می‌توان گفت در عمل فرصت مناسبی برای جهت گیری اقتصادی شکل نگرفته است.
سلیمی‌زاده ادامه داد: از سوی دیگر جریانات سوسیالیستی تفکراتی تقریبا مدرن بودند که پس از انقلاب شکل گرفتند و دولت آقای میرحسین موسوی بسیار تحت تاثیر این تفکرات بود، از این مقطع بخش دولتی به شکل جدی در کشور پررنگ شد. به همین صورت دولت‌ها به دولت بعدی تحویل داده می‌شدند. و این میزان داشتن قدرت اقتصادی، فعالیت مستقیم، توان به کارگیری افراد، حرکت به سوی جریان سازی و تلفیق فضای سیاسی با فضای اقتصادی سبب تعمیق ناکارآمدی‌ها می‌شد. کشور به طور مشخص برنامه‌ای برای اقتصاد نداشت و سیاست‌های اصل ۴۴ مانند شوکی برای حرکت به سوی تغییر بود اما همین سیاست‌ها نیز به صورت نسبی چندان موفقیت آمیز نبود. در بحث خصوصی سازی فسادها و ناکارآمدی‌ها شکل گرفت.
ایشان با اشاره به بخش تعاونی مورد تاکید در اصل ۴۴، عنوان کرد: آنچه که از تعاونی در ذهن اشخاص شکل گرفته تعاونی روستایی یا تعاونی‌های مسکن است که آن هم غالبا منتج به یک سری پرونده‌های حقوقی و کلاه برداری‌های کلان و جدی شد. بنابراین ما تعریف صحیح و الگوی موفقی از تعاونی نداریم و بعضا تعاریف اشتباهی مانند اشتراک گذاشتن مالکیت در خصوص تعاونی در اذهان شکل گرفته است. می‌توان گفت آن چشم‌اندازی که در اصل ۴۴ برای تعاونی در نظر گرفته شده که ۲۵ درصد تاثیرگذاری در اقتصاد کشور است در عمل هیچ گاه محقق نشد. بخش تعاونی ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای دارد که می‌تواند گره‌های جدی را باز کند، اما متاسفانه حرکت اصلاحی در این بخش دیده نمی‌شود و همه این نواقص ریشه در این مسئله دارد که ما برنامه بلند مدتی برای اقتصاد کشور نداریم.
این محقق با اشاره به ایده‌های اقتصادی مقام معظم رهبری، بیان کرد: رهبر معظم انقلاب ایده‌هایی داشتند و جهت‌گیری‌هایی را بیان فرمودند اما متاسفانه دولت‌ها کلیدواژه‌ها را می‌گیرند و مجدد کار خودشان را می‌کنند. به طور مثال در یک دوره‌ای بحث شهرک‌های صنعتی مطرح شد. در هر منطقه‌ای شهرک صنعتی به عنوان یک مسئله جذاب و اشتغال‌زا تعریف و طراحی شد اما از آن همه بحث و طرح‌ها درباره آن تنها همان فلس و دیوار شهرک صنعتی در عمل انجام گرفت. در حالی که در بحث شهرک صنعتی باید انتخاب صنعت مناسب، فرآیندهای پیشروی و تامین مالی صنعت در نظر گرفته شود. به طور خاص درباره صنعت برق زمانی که به مدت ۱۰ سال هیچ سرمایه‌گذاری در صنعت برق صورت نگرفته صحبت کردن از سیاست صنعتی یک شوخی تلخ بیشتر نیست.
این نویسنده اصلی‌ترین مشکل در اقتصاد کشور را ناشی از تکیه کردن به درآمد نفتی دانست و گفت: متاسفانه دولت‌ها به درآمد نفتی عادت کردند و همین مسئله باعث شده فعالیت‌های مردمی رها شود، چنین دولتی عادت گرفتن مالیات ندارد و هزینه‌ها را تحمل نمی‌کند. اساسا فرهنگ تامین درآمد از طریق مالیات هنوز شکل نگرفته است چرا که نیاز به آن احساس نشده است. این مطالبه باید در بدنه دستگاه اجرایی شکل بگیرد و از سمت فعالین اقتصادی پذیرفته شود. اگر سیاست‌های اصل ۴۴ به صورت کلان طراحی نشود و تنها به صورت برش خورده و مقطعی مورد توجه قرار بگیرد تنها می‌تواند دستاوردهای کوتاه مدتی داشته باشد و هیچ گاه تبدیل به یک فرآیند و جریان نمی‌شود.
وی افزود: مسکن به معنای واقعی یک صنعت پیشران در حوزه اشتغال است و حدود ۱۳۰ صنعت دیگر را با خود درگیر میکند. از این جهت باید الگوی ساخت و تامین مالی این فعالیت به صورت صحیحی مشخص شود و به سمت ابزارهای تامین مالی خرد برود. اما آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد این است که پرونده‌های قضایی جدی در حوزه تعاونی‌های مسکن رخ می‌دهد. این وضعیت نشان می‌دهد یکی از مصادیق تعاونی در این سالها کاملا رها شده است. بنابراین لازم است الگوی موفقی از تعاونی و تامین مالی خرد پیش روی دست اندرکاران بخش تعاونی قرار بگیرد.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: همین مشکلات در بخش کشاورزی نیز وجود دارد، در بخش کشاورزی نیز هر گاه بحث تعاونی مطرح میشود اذهان به سمت تجمیع زمین‌ها می‌رود، طبیعی است که افراد از این مسئله استنکاف می‌کنند. در حالی که تعاونی در بخش کشاورزی می‌تواند به صورت صحیح نیز اجرا شود تجمیع زمین‌ها با حدنگاری دقیق و زیر کشت وسیع و مکانیزه قرار دادن آنها با قراردادهای بلند مدت می‌تواند راهکار مناسبی باشد کما اینکه بعضی از قراردادها نزدیک به حالت تعاونی وجود دارد که الگوی موفقی در این زمینه هستند. بسترهای مختلفی برای اجرای دقیق و صحیح اصل ۴۴ وجود دارد که عزم دولت، تامین مالی از مالیات و جهت‌گیری صحیح تسهیلات سالانه را می‌طلبد.
سلیمی‌زاده پیرامون برداشت‌های سوسیالیستی از تعاون اظهار داشت: آنچه که سبب میشود برخی بخش تعاونی را برگرفته از تفکرات سوسیالیستی بدانند این است که تعاونی را به معنای الغای مالکیت می‌شناسند در حالی که اینطور نیست، در تعاون ساختار مالکیت حفظ میشود. علت وجود این ابهام این است که هنوز تعاونی به معنای واقعی شکل نگرفته است. هر ساختار و قانون اشتباهی زمانی اصلاح پیدا میکند که زیر بار اجرا برود، در اجرای قوانین است که چالش‌ها و مسئله‌های متعددی پیش می‌آید و همین چالش‌ها سبب اصلاح قانون میشود. اینکه پس از گذشت سالها هنوز هم تعاونی‌ها در کشور اصلاح نشدند به این دلیل است که اساسا تعاونی به شکل صحیح آن شکل نگرفته و جریان ساز نشده است.
این محقق با اشاره به اینکه اصل ۴۴ یکی از اسناد بالادستی قانون اساسی است، مطرح کرد: اصل ۴۴ ابعاد و وجوه مختلفی دارد. اما در سال‌های اخیر تنها بخش واگذاری شرکت‌ها مطرح شده است و همین مسئله باعث شده افراد اصل ۴۴ را با عنوان خصوصی سازی بشناسند. بحث مجوزها که این روزها پررنگ و داغ شده است یکی از وجوه این اصل است که اگر به درستی اجرا شود می‌تواند چند میلیون شغل در حوزه‌های مختلف ایجاد کند. همان بخش خصوصی سازی نیز اگر به درستی اجرا می‌شد این ظرفیت را داشت که تغییرات جدی در اقتصاد کشور به وجود بیاورد اما متاسفانه عمده واگذاری‌ها منتج به نتیجه مطلوب نشد. حفظ مدیریت دولتی در بخش‌های مختلف اقدام اشتباهی است که جز ناکارآمدی حاصل دیگری ندارد و مثال آن را می‌توان در خودروسازی کشور مشاهده کرد. با اینکه سهم دولت در خودروسازی سهم اندکی است اما همچنان کنترل را در دست دارد و همین علت ناکارآمدی است. به طور مشخص در اصل ۴۴ ذکر شده است که دولت در حوزه‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند آن را اداره کند ورود پیدا نکند.
ایشان یادآور شد: سیاست‌ها و ابعاد مختلف اصل ۴۴ کاملا رها شده و برنامه‌ریزی برای آنها صورت نمی‌گیرد و انگشت اتهام به سمت اصل ۴۴ بلند است در حالی که سیاست‌های اصل ۴۴ سمت و سوی کاملا درستی را نشان داده است. اشکال کار آنجاست که دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیر کمتر به این سمت و سو حرکت کردند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بازار سرمایه و اوراق بهادار که تحت عنوان بورس در اذهان شکل گرفته در بسیاری از کشورهای دنیا بیش از ۶۰ درصد تامین مالی اقتصاد را برعهده دارد و در مقابل به سیستم بانکی سهم اندکی اختصاص پیدا میکند. اما در اقتصاد ما این مسئله کاملا عکس است. شاید سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه در حدود ۵ درصد یا ۱۰ درصد باشد و عمده بار تامین مالی بر دوش سیستم بانکی است. بنابراین این ریل باید تغییر مسیر بدهد. بازار سرمایه ابزراهای بسیار کارآمدی دارد که باید مورد استفاده قرار بگیرد.
پاسخ