به گزارش روابط عمومی کانون اندیشه جوان، نشست «رانت» دوشنبه ۲۳ مهر ماه ۹۷ با حضور حیدر مستخدمین حسینی، محمد خوش‌چهره و غلامرضا مصباحی‌مقدم به همت کانون اندیشه جوان در سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.
حجت الاسلام مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: احتمال می‌دهم و این احتمال هم بی جا نیست که روند تنزل جایگاه ایران در بحث شفافیت محصول پیشرفت کشور‌های دیگر در این زمینه و در جا زدن ما و نه لزوما عقب رفتن ما از نظر شفافیت است یعنی بنده فکر نمی‌کنم که اوضاع بدتر شده باشد بلکه ممکن است بهتر شده باشد.
وی با بیان اینکه کشور‌های دیگر، چون با سرعت بیشتری پیش رفته اند جایگاه بهتری در زمینه شفافیت احراز کرده اند، گفت: البته این احتمال هم وجود دارد که، چون ما در شرایط تحریم هستیم مجبوریم راه‌های گریز از تحریم را دنبال کنیم و این هم برای ما مصیبت به وجود می‌آورد و هم باعث میشود که با عدم شفافیت عمل کنیم و همین موجب تنزل جایگاه جهانی ما در بحث شفافیت میشود.
مصباحی مقدم ادامه داد: اقتضای نرم افزار‌ها این نیست که شرایط ما در بحث شفافیت و رانت زدایی بدتر شده باشد، چون تقریبا داده‌های تمام دستگاه‌ها به صورت الکترونیکی درآمده مثلا ارتباطات الکترونیکی بانک‌ها افزایش یافته و این ارتباطات نیز به شبکه ملی بانکی در بانک مرکزی متصل است در واقع ارتباطات بانک‌ها و موسسات مالی با بانک مرکزی برقرار شده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در حال حاضر همه چیز اعم از حقوق مالیات سفر‌های داخلی و خارجی خرید و فروش خودرو خرید و فروش مسکن و دیگر موارد ثبت الکترونیک می‌شوند و اطلاعات برای دستگاه‌ها شفاف است، اضافه کرد: با این وجود اطلاعات بین دستگاه‌ها شفاف نیست مثلا اگر وزارت اقتصاد و دارایی بخواهد اطلاعات مالی همه دستگاه‌ها را به دست بیاورد این امکان را ندارد.
وی افزود: اخیرا این مسئله مطرح شده که می‌خواهند به دلیل افزایش نرخ ارز به عده قابل توجهی از مردم که از نظر درآمد و هزینه‌ها در دهک‌های پایین قرار دارند که شامل پنج دهک می‌شوند کمک شود که در این راستا طبق گزارش یکی از کارشناسان سامانه‌های اطلاعاتی برای شناسایی این افراد وجود دارد و می‌توان تشخیص داد که چه کسانی مشمول یارانه‌های کالایی می‌شوند، ولی بحثی که وجود دارد این است که این پایگاه‌های اطلاعاتی به هم متصل نشده اند و باید آن‌ها را به صورت جداگانه بررسی کنند.
مصباحی مقدم با اشاره به اینکه اطلاعات در اختیار دستگاه‌ها قرار دارد، ولی به صورت ملی درنیامده و همین موجب بروز عدم شفافیت میشود و دیگران این شفافیت را نمی‌بینند، تاکید کرد: در هر حال باید مجموعه این پایگاه‌ها و داده‌ها به هم متصل شوند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: ما جزو کشور‌هایی هستیم که می‌خواهیم به اف‌ای تی اف بپیوندیم با این وجود رتبه پایین ایران در بحث شفافیت شاید متاثر از این موضوع باشد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: در یک نظام مالی مبتنی بر بودجه متکی بر درآمد‌های نفتی طبیعتا رانت وجود دارد. از زمانی که اقتصاد ایران متکی بر درآمد‌های نفتی بوده رانت هم وجود داشته است، ولی مهم این است که این رانت‌ها چگونه باشد. اگر توزیع رانت به گونه‌ای باشد که همه از آن استفاده کنند نگرانی وجود ندارد.
مصباحی مقدم تصریح کرد: در حال حاضر قیمت‌های حامل انرژی غیرواقعی است و هر کسی انرژی بیشتری مصرف کند از رانت بیشتری استفاده کرده و معلوم است که چه کسانی نیز دارند آب، برق گاز بنزین و دیگر حامل‌های انرژی را مصرف می‌کنند.
یک نکته کلیدی برای جلوگیری از رانت حذف نفت از بودجه عمومی کشور است. پیشنهاد بنده این است که طی یک برنامه پنج ساله، سالانه ۱۰ درصد از وابستگی به نفت حذف شود و در مقابل، اتکا به درآمد‌های مالیاتی افزایش پیدا کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به قاچاق بنزین اشاره کرد و گفت: در ایران قیمت بنزین هر لیتر هزار تومان عرضه میشود، اما در ترکیه هر لیتر ۱۴ تا ۱۹ هزار تومان، در پاکستان ۸ هزار تومان و در عراق و افغانستان ۷ هزار تومان عرضه میشود از این رو شاهدیم که چه تعداد مشاغل از قبال قاچاق بنزین در مرز‌های کشورمان ایجاد شده است و این همان رانت‌هایی است در این حوزه به وجود آمده و هر کسی می‌تواند با جابه جا کردن دو گالن بنزین هزینه یک ماه خود را تامین کند.
وی با تاکید بر اینکه باید راهکار‌هایی را اعمال کنیم که جلوی رانت گرفته شود و توزیع رانت‌ها ملی و عادلانه باشد، تصریح کرد: اگر سایر دستگاه‌ها به هم لینک شود امکان نظارت و مشخص شدن رانت‌ها نیز به وجود می‌آید با این وجود وقتی که امکان نظارت فراهم نشود بهره گیری از رانت‌ها نیز به شدت افزایش می‌یابد.
مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه باید تغییرات جدی و اساسی در بودجه عمومی کشور داده شود، افزود: این تغییرات ما را از یکسری رانت‌ها خارج میکند با این وجود پیشنهاد بنده این است که اول بودجه نفت را در تامین بودجه عمومی کشور کنار بگذاریم اگرچه ممکن است این حرف برای برخی‌ها شوک آور باشد، ولی بنده، چون زمانی رئیس کمیسیون اقتصادی بودم به صراحت می‌گویم این کار ممکن است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در حال حاضر اتکای بودجه عمومی کشور به درآمد‌های نفتی ۴۰ درصد است، خاطرنشان کرد: آن زمان که بنده رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بودم این میزان اتکا ۲۵ درصد بود با این وجود بنده پیشنهاد حذف درآمد‌های نفتی در تامین بودجه عمومی کشور را به همراه ۱۰ پیشنهاد ارائه کردم که حدود یکصد نماینده با بنده همراه شدند، اما کافی نبود که در نهایت این طرح عملیاتی نشد. معتقدم اگر این اتفاق می‌افتاد الان تحت فشار نظام سلطه نبودیم.
وی با اشاره به اینکه حذف درآمد‌های نفتی از بودجه عمومی، بودجه را واقعی و جلوی هزینه‌های غیرواقعی را می‌گیرد، تصریح کرد: اگر بودجه متکی به نفت نباشد درآمد‌های نفتی در توسعه اقتصادی به کار گرفته می‌شوند و عنوان یک پیشنهاد اقتصادی عمل میکند و اقتصاد از حالت درجا زدن بیرون می‌آید.
مصباحی مقدم بیان کرد: در حال حاضر درآمد ملی و رشد متوسط سالانه ما سه درصد و چهار درصد است که با کنار گذاشتن درآمد‌های نفتی از بودجه یک جهش در رشد به وجود می‌آید و این اتفاق جلوی رشد نقدینگی را می‌گیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه توزیع نابرابری در کشور شدیدتر و بدتر شده اظهار کرد: ۹۹ درصد از سپرده‌های بانکی متعلق به ۲۶ درصد از سپرده گذاران و ۷۴ درصد آن متعلق به یک درصد از سپرده گذاران است و این نشان می‌دهد در این چند سال چه اتفاقی افتاده است. این‌ها همه رانت است.
وی با بیان اینکه رانت‌ها به اساس اقتصاد تبدیل شده افزود: یک نکته کلیدی برای جلوگیری از رانت حذف نفت از بودجه عمومی کشور است. پیشنهاد بنده این است که طی یک برنامه پنج ساله سالانه ۱۰ درصد از وابستگی به نفت حذف شود و در مقابل اتکای به درآمد‌های مالیاتی افزایش پیدا کند و از طرفی دولت جلوی هزینه‌های اضافی را بگیرد معتقدم دولتی که مالیات می‌گیرد پاسخگوست، ولی دولتی که مالیات دریافت نمی‌کند غیرپاسخگوست.
حیدر مستخدمین حسینی با بیان اینکه امروز در کشور با عدم شفافیت روبرو هستیم، اظهار کرد: وظیفه دولت‌ها سیاست گذاری در عرصه‌های مختلف و نظارت است و این دو به غیر از وظایف حاکمیتی مانند داشتن ارتش و گرفتن مالیات، دو وظیفه کلیدی دولت‌ها تلقی می‌شوند که ما در هر دو حوزه موفق نبوده ایم.
وی با بیان اینکه اگر دولتی در انجام یکی از وظایف خود در زمینه سیاست گذاری و نظارت لنگ بزند در حوزه دیگر نیز لنگ خواهد زد، تصریح کرد: بنابراین برد برد این است که سیاست گذاری‌ها مطابق با واقعیت ها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور انجام شود و بر آن‌ها نظارت صورت بگیرد.
حسینی با بیان اینکه بین سیاست گذاری و نظارت بحث نظام حاکمیتی مطرح میشود، اظهار کرد: هر چه قدر این نظام حاکمیتی جامع‌تر باشد بی عدالتی و فساد کمتر و شفافیت بیشتر میشود و آن جامعه می‌تواند از توزیع حداقلی رانت برخوردار باشد، چون نمی‌توانیم بگوییم می‌توانیم رانت را به صفر برسانیم چرا که دولت‌ها همواره رانت‌هایی را در سیاست گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی خود برای اقشار خاص مانند فقرا در نظر می‌گیرند.
مستخدمین حسینی تصریح کرد: اگر سیاست گذاری‌ها درست اعمال شوند و آن‌ها را در قالب نظام حاکمیتی اجرا کنند و از طرفی هم بحث نظارت به خوبی اعمال شود دولت‌ها و کشور‌ها با حداقل فساد مواجه خواهند شد و شفافیت افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه در ۲۱ فروردین اعلام شد که با قیمت ۴۲۰۰ تومان ارز را به مردم می‌دهند و اگر غیر از آن کسی ارز در اختیار داشته باشد قاچاق محسوب میشود گفت: در آن زمان قیمت ارز ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان بود با این وجود بعدا به تمام کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده بودند اعلام شد که باید مابه تفاوت آن که ۸۵۰۰ تومان بود را پرداخت کنند با این وجود شاهد بودیم که این افراد برای ترخیص کالا از گمرک اقدام نکردند در چنین شرایطی بانک مجبور است که این کالا را مصادره کند، اما سوال این است که بانک با این کالا و مواد اولیه چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
وی اظهار کرد: در هر حال بانک نهایتا مجبور میشود که به دنبال مسائل حقوقی برود و این کالا را به حراج بگذارد آن وقت خودشان این کالا‌ها را با قیمت پایین می‌خرند و این همان رانت است، چون مردم عادی توان خرید این کالا را ندارند در هر حال بحثی که وجود دارد این است که دولت با این اقدامات به جای اینکه ثبات ایجاد کند خودش ثبات را به هم می‌زند.
وی با طرح این سوال که چه نظارتی صورت گرفت تا ارز در اختیار چه کالا‌هایی قرار بگیرد، افزود: پاسخ این است که اصلا نظارتی در این زمینه صورت نمی‌گرفت و اتفاقا برخی از کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی هم دریافت کردند کسانی بودند که برای اولین بار اقدام به واردات کردند.
وی افزود: دولت باید زمینه سیاست گذاری و نظارت را در قالب نظام حاکمیتی اعمال کند تا شفافیت ایجاد شود و به تبع آن فساد از بین برود و اشتغال زایی صورت بگیرد، اما هیچ کدام از این موارد مورد نظر دولت نبوده است. با این وجود کسانی که سیاست گذاری‌های نادرست کرده اند باید پاسخ ناامید کردن مردم، فساد‌ها و رانت‌ها را بدهند.
این اقتصاددان گفت: رئیس جمهور مورد احترام همه ماست با این وجود در سخنرانی اخیر ایشان شنیدیم که گفتند با اقتصاددانان جلسه دارند و می‌خواهند نکاتی را به آن‌ها بگویند، اما نگفتند که می‌خواهند از نظرات آن‌ها استفاده کنند گویی که مردم در ایجاد رانت و عدم شفافیت مقصر بودند.
وی با بیان اینکه تا این لحظه لیست واردکنندگان کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام نشده اظهار کرد: اگر به سایت بازرگانی کشور‌های آلمان، سوئیس و سوئد مراجعه کنیم خواهیم دید که به صورت روزانه مشخص شده است که چه میزان کالا وارد و صادر شده است، ولی ما باید خواهش کنیم تا لیست کسانی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده اند را اعلام کنند.
مستخدمین حسینی افزود: اشتباهی که توسط نظام برنامه ریزی کشور صورت می‌گیرد این است که می‌گویند اقتصاد ما آزاد است و این منجر به رانت میشود چرا که ما اصلا خصوصیات اقتصاد آزاد را نداریم اگرچه معتقدم که در هیچ کجای دنیا نیز اقتصاد آزاد وجود ندارد، چون با در نظر گرفتن تبصره‌هایی مانع آن شده اند.
وظیفه دولت‌ها سیاست‌گذاری در عرصه‌های مختلف و نظارت است و این دو به غیر از وظایف حاکمیتی مانند داشتن ارتش و گرفتن مالیات، دو وظیفه کلیدی دولت‌ها تلقی می‌شوند که ما در هر دو حوزه موفق نبوده‌ایم.
این اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد آزاد ما را به تله‌ای می‌کشاند که در آن رانت به وجود می‌آید، تصریح کرد: شفافیت زمانی اتفاق می‌افتد که هر کسی تمایل داشت بتواند اقدام به واردات کند در بحث خصوصی سازی نیز اشکالی که وجود دارد این است که ما وقتی صنایع را واگذار می‌کنیم شرایط را برای بخش خصوصی تعیین نمی‌کنیم به عنوان مثال زمانی که بنده برای بازدید از صنایع آلمان شرقی به این کشور سفر کرده بودم صنایع را طبق شرایط به بخش خصوصی واگذار کرده بودند مثلا شرط دولت این بود که تعداد اشتغال نباید کم شود و اگر افزایش یابد مزیت‌هایی را نیز به آن‌ها اختصاص می‌دهند، اما در کشور ما این شرط و شروط را نمی‌گذارند.
وی با بیان اینکه در ابتدای قانون خصوصی سازی نوشته شده است که به جهت افزایش کارایی خصوصی سازی صورت می‌گیرد، افزود: سوال این است که آن زمان که صنایع در دست دولت بوده کارایی چه قدر بوده و وقتی که در اختیار بخش خصوصی صورت گرفته کارایی به چه صورت اتفاق افتاده است.
مستخدمین حسینی خاطرنشان کرد: یکی از اشکالات ما در جریان انقلاب این بود که نفت باید از پیکره اقتصاد خارج شود با این وجود در حال حاضر نیز نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه فروش مشتقات نفتی نیز بودجه را متورم‌تر کرده است.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه آن زمان ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد دولتی بوده و الان هم همین است، اظهار کرد: نفت ابزار خوبی است تا برخی‌ها برای خود رانت ایجاد کنند.
وی با اشاره به اینکه یکی از پیش پا افتاده‌ترین بودجه نویسی‌های دنیا در کشورمان انجام میشود، چون دنیا به سمت بودجه نویسی عملیاتی رفته افزود: باید ساختار بودجه نویسی و ساختار نظام بانکی که نظام فاسدی است در کشور اصلاح شود در هر حال ساختار نظام بانکی مربوط به سال ۱۳۵۱ و متناسب با شرایط اقتصادی آن زمان ایران و دنیا نوشته شده است.
مستخدمین حسینی خاطرنشان کرد: در قانون بانکداری بدون ربا تاکید شده که بعد از پنج سال باید این قانون مورد بازنگری قرار بگیرد، اما پس از گذشت چهل سال هنوز چنین کاری صورت نگرفته است و این در حالی است که اقتصاد ما یک اقتصاد بانکی است و ریشه فعالیت‌های اقتصادی به بانک وصل است.
این اقتصاددان با بیان اینکه بازار سرمایه در کشورمان نوجوان است، اظهار کرد: دولت نظام بانکی را قلک خود می‌داند و از این طریق دست در جیب مردم میکند مثلا هیچ دولتی از موسسات مالی قرض نکرده، ولی این دولت از موسسات مالی نیز تسهیلات گرفته است.
وی تصریح کرد: ۱۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی کشور است که ۹۰ درصد این مبلغ در اختیار کمتر از ۱۰ درصد از افراد جامعه است بعد می‌گوییم این رانت از کحا شکل گرفته است پاسخ این است که رانت به دلیل تسهیلاتی که بانک‌ها داده اند به وجود آمده است.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه ما هنوز نمی‌گوییم که چه کسانی از بانک‌ها تسهیلات گرفته اند و این زمینه رانت و عدم شفافیت را به وجود می‌آورد، اضافه کرد: و این در حالی است که پول‌ها متعلق به مردم است.
وی اظهار کرد: این دولت سود بانکی را بالاتر از نرخ تورم اعلام کرد و همین باعث کاهش سرمایه گذاری در کشور شد، چون دلیلی ندارد که در این وضعیت افراد نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنند، چون پول خود را در بانک می‌گذارند و سود آن را دریافت می‌کنند و این رانت است.
مستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه نظام اقتصادی دولت در جهت حمایت از رانت خواران قدم برداشته تصریح کرد: نقدینگی و نظام بانکی تولید کننده رانت‌های بیشتر هستند.
محمد خوش چهره، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: دولت‌های مختلف دستاورد‌هایی را داشته اند، اما در عین حال با اختلالاتی نیز مواجه بوده اند مثلا یکی تابلوی عدالت و یکی تابلوی تدبیر و امید را در دست داشته اند بی آنکه تعریفی از این مفاهیم ارائه داده باشند.
وی افزود: هدف از عدالت قسط و عدل بوده و این همواره آرزوی بشر بوده است، اما خیلی از دیکتاتور‌ها به اسم عدالت پدر ملت خود را درآوردند.
خوش چهره با بیان اینکه قرینه قرار دادن شفافیت و رانت جای بحث دارد، تصریح کرد: اگر شفافیت سلامت باشد با این وجود مجموعه‌ای که شفافیت نداشته باشد سالم نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه شفافیت از نگاه داخل یک کارکرد و در عرصه جهانی کارکرد دیگری دارد، تصریح کرد: امروز در عرصه‌های جهانی نظام جهانی در اوج عدم شفافیت است به گونه‌ای که خیلی از مناسبات نظام سلطه به عنوان کانالی است تا اطلاعات دیگر کشور‌ها را در دست بگیرند. در هر حال باید کارکرد‌ها و ماموریت‌های طرف مقابل را بدانیم و خود را مجهز کنیم.
وی با بیان اینکه عدم شفافیت یک موقع در مناسبات داخلی مطرح است و یکبار نیز شفافیت در مقابل طرف خارجی مورد نظر است، تصریح کرد: نظام سلطه از طریق سازمان‌هایی همچون WTO و یا WHO به اطلاعات دیگر کشور‌ها دسترسی پیدا می‌کنند و اگر این اطلاعات را در اختیار آن‌ها قرار ندهیم باید منزوی شویم.
خوش چهره با اشاره به اینکه در دنیا یک اقتصاد آزاد و یک اقتصاد تهاجمی و تعارضی و همچنین یک اقتصاد جنگی وجود دارد تصریح کرد: ما از الان از مرحله اقتصاد تهاجمی و تعارضی به اقتصاد جنگی رسیده ایم و این اقتصاد اقتضائاتی دارد.
این اقتصاددان از تحریم به عنوان یک ابزار اقتصادی در دست نظام سلطه نام برد و افزود: وقتی ما می‌خواهیم تحریم‌ها را دور بزنیم عدم شفافیت در یک جا‌هایی اقتضای کار است تا منابع درآمدی خود را برای طرف مقابل مشخص نکنیم اگرچه آن‌ها تمام این راه‌ها را می‌دانند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه به نام سازندگی ۱۷ هزار پروژه ناتمام در کشور به جا ماند و به اسم عدالت کلی ناعدالتی صورت گرفت و از طرفی به اسم تدبیر و امید بی تدبیری‌های زیادی اتفاق افتاد، چون شاخص و ملاکی برای ارزیابی این مفاهیم ارائه نشده تصریح کرد: این ضعف ناشی از ضعف محافل آکادمیک و رسانه هاست در هر حال تجربه نشان داده است که منافع گروه‌هایی که به بیراهه رفته اند در این است که سیستم در تعادل نباشد و دچار عدم تعادلی سیستمی باشد و این آسیبی است که آن را بعد از جنگ دیدیم.
وی تصریح کرد: شفافیت و رانت به این برمی گردد که ما در ابتدا مبانی و لغت‌هایی را به کار می‌بریم که درک مفهومی از آن نداریم و از دل این مبهم بودن رانت بیرون می‌آید.
سیل اقتصادی سرزمین ما را برده، روحانی می‌خواهد یک جزیره را با کیسه‌های شنی نگه دارد!
خوش چهره افزود: به دلیل عدم تعاریف درست از مفاهیم شاهدیم که دولت در خیلی از جا‌هایی که باید باشد نیست و در خیلی از جا‌هایی که نباید باشد حضور دارد مثلا دولت باید در سلامت، آموزش، مسکن، ورزش و حمل و نقل عمومی نقش ایفا کند، ولی شاهدیم که مثلا امروز حمل و نقل عمومی رها شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: امروز سهم جابه جایی مسافر در تهران با مترو ۱۰ تا ۱۱ درصد است در حالی که این رقم در توکیو به ۷۰ درصد می‌رسد و این نشان دهنده ضعف دولت در حمل و نقل عمومی است. در هر حال حضور دولت در این حوزه به معنای اقتصاد دولتی نیست، ولی ما این را نمی‌دانیم.
وی اظهار کرد: اشکالی که به اقتصاد ایران قبل از اینکه دولتی و غیردولتی باشد وارد است این است که دولت در جایی که باید باشد نیست و در جا‌هایی که نباید باشد حضور دارد.
خوش چهره با بیان اینکه خیلی از تصمیم گیری‌هایی که رانت ایجاد میکند به دلیل عدم آگاهی، بی معرفتی و بی دانشی است و این پدیده‌ای است که در بین تمام روسای جمهوری استانداران و وزرا وجود داشته تصریح کرد: در واقع این‌ها می‌خواسته اند باور‌ها و سلایق شخصی خود را بدون اینکه مراحل کارشناسی را طی کرده و یا تایید علمی گرفته باشد مبنای تصمیم گیری قرار دهند با این وجود خیلی از سیاست‌ها و تصمیمات ریشه در باور‌ها سلایق و ایده‌های شخصی داشته است مثلا یک رئیس جمهور دوست داشته است که به مسکن ورود پیدا کند از این رو مسکن مهر را راه انداخته است، ولی وزیر بعد آمده و این طرح را مزخرف دانسته و در مقابل مسکن اجتماعی را که در این انگلیس اجرا کرده و معلوم نیست مطابق با شرایط کشور ماست و تاییدیه علمی هم نگرفته مطرح کرده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به اظهارات رئیس جمهور در خصوص عرضه سبد کالای اساسی بین مردم به خاطر نوسانات ارزی اشاره کرد و افزود: این کار به مثابه این است که یک سیل اقتصادی آمده و بعد ما قلمروی سرزمین را رها کرده ایم و یک جزیره را می‌خواهیم با کیسه‌های شنی حفظ کنیم و بعد می‌گوییم نگران نباشید ما این نقطه را حفظ کرده ایم سوال این است پس سرزمین چه میشود و تکلیف امواجی که ایجاد میشود چیست. در هر حال رئیس جمهور همیشه به بنده لطف داشته و شکوه کرده اند که چرا کمک نمی‌کنید. بنده معتقدم این رویکرد دولت محدودنگری، ساده نگری و نتیجه عدم درک صحیح از شرایط است.
پاسخ