علیرضا صدرا تاکید کرد؛
ضرورت توجه به آرا و اندیشه‌های میرزای نائینی در دولت سازی اسلامی
استاد دانشگاه گفت: برای دولت سازی اسلامی در گام دوم انقلاب باید به فقه سیاسی علامه نائینی که بسیار راهگشا است توجه ویژه شود.
نشست مشروطه ایرانی «مشروطه از دیدگاه میرزای نائینی» با حضور علیرضا صدرا عضو هیات علمی دانشگاه تهران، به همت کانون اندیشه جوان در صفحه اینستاگرام کانون برگزار شد.
وی در ابتدا با تاکید بر اینکه مرحوم علامه نائینی نخستین فقیه شیعی در تراز مرجعیت تامه است، اظهار داشت: نجف در آن دوران رویکردی سیاسی داشت و در عرصه سیاست بسیار فعال بود؛ در همان شرایط است که مرحوم نائینی به عنوان نخستین فقیه شیعی، فقه سیاسی شیعه را به صورت مستقل به جامعه شیعی ارائه می‌دهد.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: فقه شیعی از همان ابتدا به دلیل دسترسی به وجود مقدس امامان معصوم بسیار غنی و تقویت شد اما با این وجود، حکومت جامعه اسلامی از این فقه بهره مند نبود و امکان بهره مندی از آن را نداشت چرا که همواره با آن در معارضه بود. حتی فقهای بزرگ شیعی مانند شهید ثانی کتاب خودشان را در زندان آل بویه که شیعه بودند به نگارش درآوردند؛ آل بویه با اینکه خودش شیعه بود اما حکومت شیعی نبود. یا برای مثال ابوالحسن ماوردی با پول آل بویه شیعی، کتاب «احکام السلطانیه» را می‌نویسد که بزرگ‌ترین اثر فقه سیاسی اهل تسنن از قبل خود تا کنون به شمار می‌رود.
علیرضا صدرا به مستقل بودن فقه اهل سنت اشاره کرد و گفت: اهل تسنن چون با حکومت‌ها رابطه مثبت و سالمی داشتند و فکر خودشان را به سمت پاسخگویی به نیازهای زمان متمرکز کرده بودند لذا فقه سیاسی آنان از همان ابتدا مستقل و مبسوط شد. برای مثال از همان زمان ابوحنیفه، شاگردش ابو یوسف کتاب فتاوای سیاسی ابوحنیفه را جمع آوری و کتاب «فقه الاکبر» را می‌نویسد و سپس به عنوان رئیس دیوان عالی قضائی آن زمان منصوب میشود که بعد از آن، دومین کتاب فقه سیاسی اهل تسنن را با عنوان «الخراج» به قلم تحریر در می‌آورد.
این نویسنده و پژوهشگر ادامه داد: اما شیعه که چنین شرایط و امکانی برایش فراهم نبود لذا تا قبل از علامه نائینی فقه سیاسی شیعه ذیل فقه عمومی آن بحث می‌شد، برای مثال اگر شیعیان با مشکلی روبرو می‌شدند توصیه می‌شد که خودشان در همان محل مشکل را حل کنند و به سوی دولت‌های ظالم نروند که مبادا این رجوع موجب تقویت آنها شود. از این رو فقهای شیعی مطالب فقهی سیاسی خودشان را که نمی‌توانستند صریح بگویند به صورت غیر صریح در کنار دیگر مطالب فقهی بیان می‌کردند.
وی گفت: این نخستین بار است که در تاریخ شیعه، شخصیتی در تراز علامه نائینی یک نگاه و نظریه نظام فکری و سیاسی آن هم به صورت مستقل و مبسوط ارائه می‌دهد که با توجه به این مهم می‌توان به نقش و جایگاه میرزا بیشتر پی برد. نظریه‌ای که آن مرحوم ارائه می‌دهد در حقیقت نظریه نظام سیاسی بنیادین، جامع، نظام مند و هدفمند فقهی سیاسی شیعی و امامی در دوران غیبت است.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران درباره تفسیر علامه امینی از مشروطه در عصر غیبت، بیان داشت: مرحوم علامه در این خصوص با طراحی دو پیوست، حکومت‌ها را به دو بخش حکومت احکام حاکم و دیگری حکومت حکام تقسیم میکند و در آن به چهار عنصر احکام، حاکمیت، حکومت و حکام اشاره دارد؛ ایشان حاکمیت احکام و حاکمیت حکام را دو موضوع جدای از هم می‌داند.
صدرا افزود: علامه ملزومات تشکیل حکومت اسلامی را نخست حکومت احکام کامل اسلامی، دوم حکومت کامل اسلامی و سوم حکومت حکام کاملاً اسلامی (امام معصوم) می‌داند، چرا که در حکومت اسلامی باید قرآن و سنت حاکم باشد. این حکومت کامل اسلامی در زمان پیامبراکرم (ص) و بخشی از دوران امام علی (ع) و امام حسن (ع) محقق شده است.
استاد دانشگاه با بیان اینکه میرزای نائینی برای تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت، اصلی را مطرح میکند که بسیار اصیل، کارآمد و کارگشایی است و از دو عنصر اصل قدر متیقن و قدر مقدور تشکیل میشود، گفت: مراد از قدر متیقن میزان درک و علم زمانی انسان به اسلام است و قدر مقدور اشاره به اشراف آدمی به مقتضیات زمانی، مکانی و موضوعی دارد؛ بر اساس این نظریه شیعیان در عصر غیبت باید به اندازه فهم و توانشان حکومت اسلامی را تشکیل دهند.
این نویسنده و پژوهشگر با اشاره به اینکه در مقابل حکومت کامل اسلامی، حکومت ظالمانه که شامل استبداد و سلطنت مطلق میشود، قرار دارد، اظهار داشت: مرحوم نائینی در آن دوران فرمودند: امروز حکومت طاغوت حاکم است به گونه‌ای که نه تنها قانونی وجود ندارد بلکه دولت نیز از ظالمان است؛ فقدان حاکمیت قانون مصداق بارز استبداد است. در حاکمیت استبدادی حاکم شخصیتی خود رأی، خود محور و خود کامه بوده که از آن به عنوان استبداد مطلق یاد میشود. ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی گرفتار استبداد مطلق بود.
وی بیان داشت: مرحوم نائینی معتقد بود در ایران علاوه بر حاکمیت استبدادی مطلق، سلطنت مطلق نیز حاکم است. مراد از سلطنت مطلق سلطه شخصی، خانوادگی، خاندانی، ملوکی و موروثی است که این امر را می‌توان در حاکمیت قاجار به وضوح دید. یا در عصر حاضر می‌توان این مهم را در خاندان آل سعود مشاهده کرد که عربستان و نفت این کشور را از آن خود می‌دانند و مردم را مملوک خویش فرض می‌کنند. علامه نائینی این نوع حکومت را بدترین حکومت و ام الفساد بیان میکند و براساس نظریه قدر متیقن راه مقابله با آن را اسلامی شدن احکام و حکام می داتد.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران فرهنگی افزود: البته مرحله دیگری نیز بیان میکند و آن عادلانه و اسلامی کردن قانون است چرا که مرحوم نائینی در آن دوران معتقد بود نمی‌شود حکومت را تغییر داد بلکه باید به وسیله قانون آن را تعدیل، تقلیل و مشروط کرد. دلیل اینکه میرزا معتقد بود تغییر حکومت غیر ممکن است آن بود که ایشان می‌فرمود در حال حاضر مردم به حقوق خودشان واقف نیستند و فکر می‌کنند خودشان خادم و دولت مخدوم است درحالی که خود مخدوم و دولت باید خادم باشد، همچنین حوزه‌های علمیه کادر سازی و برنامه ریزی لازم را برای این تغییر ندارند و آخر اینکه استبداد یک شبه رسوخ نکرده که بتوان قانون و احکام را در حکومت به سرعت اسلامی کرد.
علیرضا صدار با تبیین این مهم که در قدر متقن مشروطه بین اندیشه و باور شیخ فضل الله و علامه نائینی هیچ تفاوتی وجود ندارد، اظهار داشت: اختلاف نظر شیخ فضل الله نوری با علامه نائینی در تفاوت بین قدر مقدور و قدر متیقن بوده است؛ بنابراین در قدر متیقن همان حرفی که شیخ فضل الله می‌گوید همان را نائینی نیز بیان میکند اما دلیل تفاوت به خاطر آن است که علامه نائینی حکم می‌دهد و موضوع نیست در حالی که شیخ فضل الله موضوع را مطرح میکند.
وی به جایگاه فقها و حکومت در اندیشه علامه نائینی و تفاوت آن با دیدگاه حضرت امام اشاره و تصریح کرد: اساس نظریه حضرت امام که ولایت فقیه را مطرح می‌کنند برگرفته از قدر متیقن مرحوم علامه نائینی است و امام نیز به این مهم تصریح دارد؛ بنابراین حضرت امام نظریه قدر متیقن علامه نائینی را پیاده کردند و نمی‌توان گفت ایشان از این نظریه عدول کرده یا پله بعدی را بنا نهاده است.
استاد دانشگاه با طرح این پرسش مبنی بر اینکه چرا برخی روشنفکران دینی از تفسیر میرزای نائینی برای توجیه دموکراسی و نفی ولایت فقها استفاده کردند؟ پاسخ داد: از مهمترین دلایل عدم فهم در واژه است و بعضاً بسیاری از دلایل مطرح شده را قبول دارند اما نمی‌توانند بعضی از حقایق را بپذیرند.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پایان خاطرنشان کرد: بازخوانی گذشته باید چراغ راه آینده باشد؛ با توجه به اینکه وارد گام دوم انقلاب شده ایم و با چالش دولت سازی اسلامی کارگزار کارآمد مواجه هستیم می‌توان با استناد به مبانی فقه سیاسی این بزرگان بسیاری از خلاءها را جبران کرد؛ بنابراین امروز می‌طلبد برای دولت سازی اسلامی به فقه سیاسی علامه نائینی که بسیار راهگشا است توجه ویژه شود و همچنین در راهبرد الگوی اسلامی پیشرفت از نظر فقهی باید از میرزای نائینی و حضرت امام استفاده شود.
پاسخ