رضویپور ضمن اشاره به انگیزه دولت‌ها از خصوصی‌سازی تصریح کرد: کش و قوس‌های منطقه‌ای و قبیله‌ای که در اراک و خوزستان ایجاد شده بازتاب این سیاستگذاری کلان است که خصوصی‌سازی را جدای از منطق مردمی‌سازی دنبال کرده است و نتوانسته راه حل درستی برای خصوصی‌سازی در راستای الزمات واگذاری‌ها که در متن سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار بیان شده است ایجاد کند.
به گزارش کانون اندیشه جوان، نشست «تجربه خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی؛ امکان یا امتناع» ۲۳ فروردین با حضور سید امیر سیاح، مدیرگروه تنظیم رقابت و محیط کسب‌وکار مرکز پژوهش‌های مجلس و سید‌حسین رضویپور، کارشناس اقتصادی در صفحه اینستاگرام باشگاه اندیشه برگزار شد.
سیاح در ابتدای نشست اظهار کرد: قبل از انقلاب یعنی از دهه ۱۳۴۰ که دولت پول نفت و عقل سیاستگذاری داشت سازمان صنایع ملی و سازمان توسعه و نوسازی صنایع شکل گرفتند و تعدادی شرکت دولتی بزرگ تاسیس کردند. شرکت‌هایی که وظیفه‌شان این بود که زیرساخت‌های صنعتی کشور را بسازند. این وضعیت ادامه داشت و صحبتی از خصوصی‌سازی نبود. دولت قبل از انقلاب به این سمت رفته بود که صنایع بزرگ دولتی ایجاد کند. بعد از انقلاب خیلی از شرکت‌ها همچنان تحت مالکیت دولت حضور داشتند. چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب به این صنایع دولتی ایراد گرفته می‌شد که بهره‌وری‌شان پایین است. به جز این، در زمان انقلاب تعدادی از صنایع خصوصی را هم دولتی کردند یا تحت تصدی و مالکیت دولتی درآوردند و این ایراد به صنعت ایران که بهره‌وری‌‌اش پایین است بیشتر و بیشتر شد چراکه دولت دهه شصت مجبور بود آدم‌هایی را برای مدیریت این صنایع بگذارد که در تاسیس آنها نقشی نداشتند و بعضا از صنعت شناخت خوبی نداشتند. همین که مطمئن بودند طرف آدم خوبی است و دزدی نمی‌کند عضو هیئت مدیره‌اش می‌کردند.
وی ادامه داد: وقتی جنگ تمام شد و دولت سازندگی شکل گرفت انتقادات بالا گرفت چون بهره‌وری خیلی پایین آمده بود و اوضاع خیلی خوب نبود. آن موقع صحبت اینکه چرا اینها باید دولتی باشند بالا گرفت و دولت شروع کرد به واگذاری آنها. دور اول واگذاری‌ها در سال ۶۸ آغاز شد و این جریان ادامه داشت. ویژگی آن دوره این بود که نظارت کم بود و هدف خصوصی‌سازی گم شده بود. انتقادات بر دولتی بودن این بود که بهره‌وری پایین است ولی وقتی اینها واگذار شدند و یک پولی در اختیار دولت قرار گرفت، اینها گفتند از این طریق پول بیشتری کسب کنیم لذا دولت به واگذاری بیشتر روی آورد و صنایعی را واگذار کرد که معلوم نبود چقدر به مصلحت است. بنابراین خصوصی‌سازی با هدف گمشده از آن زمان شکل گرفت و بدون توجه به اینکه کجا باید خصوصی شود و کجا باید خصوصی نشود شروع به واگذار کردن کردند. این جریان ادامه داشت تا رهبری در سال ۱۳۸۳ سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار را ابلاغ کردند.
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: در آن زمان یک اختلاف نظری از سال‌های پیش وجود داشت که موجب شد رهبری در این زمینه ورود پیدا کنند. در آن زمان خیلی‌ها می‌گفتند اصولا باید اصل ۴۴ عوض شود چون ماهیت واقعی اصل ۴۴ این است که همه چیز دولتی باشد ولی رهبری بدون اینکه قانون اساسی را عوض کنند سیاست‌های کلی را تدوین کردند که راه را از این بابت باز کرد و یکسال بعدش بند ج آن را ابلاغ کردند. بند الف و ب را همان سال ۸۳ ابلاغ کردند که می‌گفت باید آزادسازی شود و درها باز شود. بند ج درباره واگذاری بود. در بحث واگذاری هم تعیین کردند چطوری واگذاری شود، به چه کسانی واگذار شود، تا کجا میشود واگذاری کرد و بخش خصوصی تا کجا می‌تواند ورود کند. مثلا بخش خصوصی نمی‌تواند در صنایع نظامی ورود پیدا کند. سه سال بعد قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار ابلاغ شد و بر آن اساس خصوصی‌سازی شکل قانونی به خودش گرفت.
وی افزود: البته در آن دوره هم به خصوصی‌سازی دارای ایراداتی بوده است. از جمله اینکه هدف خصوصی‌سازی گم شد. البته در تدوین قانون هم عجله کردند و اصل را بر خصوصی‌سازی گذاشتند و نه بهره‌وری. خلاصه اینکه خصوصی‌سازی منافعی داشت یعنی شرکت‌هایی داریم که واگذار شدند و بهره‌وری‌شان بالا رفت. در این میان عده‌ای سواستفاده کردند؛ از جمله اینکه از نوع واگذاری‌ها سواستفاده کردند، برخی از غفلت دولت از واگذاری مشروط سواستفاده کردند. یک سواستفاده دیگری هم که شد این بود که برخی جاها که شرکت دولتی وجود داشت، مدیران شرکت از بیکاری می‌ترسیدند و شروع به جوسازی کردند که کارگران بیچاره شدند در حالی که مسئله‌شان کارگران نبودند بلکه مسئله خودشان بود و تا جایی موفق شدند سر نظام را کلاه بگذارند و شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده را به دولت برگردانند. الآن در هیئت رئیسه مجلس هم از این انحرافات جدی وجود دارد که تحت تاثیر شارلاتان‌های دولتی هستند که نمی‌خواهند واگذاری انجام شود و کارگر را به خیابان می‌آوردند تا پست‌های مدیریتی خودشان از بین نرود.
در ادامه نشست رضویپور به ایراد سخن پرداخت و اظهار کرد: من اول به تاریخچه‌ای که دکتر سیاح فرمودند زاویه نگاه دیگری اضافه کنم و سیر آنچه موجب انبساط بی‌اندازه بخش دولتی میشود و ضرورت خصوصی‌سازی را به دولت‌ها دیکته میکند بیان کنم. در واقع رشد اقتصادی بر پایه سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد یعنی تا شما سرمایه‌گذاری نکنید رشد اقتصادی شکل نمی‌گیرد. آنچه موجب میشود بخش دولتی بیشتر رشد کند تشکیل سرمایه در بخش دولتی است؛ چون اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است و این اقتصاد نفتی دست دولت در تشکیل سرمایه بازتر است. وقتی بخش خصوصی ظرفیت تشکیل سرمایه ندارد بخش دولتی می‌آید با الگوی برنامه‌ریزی متمرکز بر بخش‌های مختلف اقتصادی به منظور توسعه زیرساخت‌ها و توسعه صنایع سرمایه‌گذاری میکند. اینجا تشکیل سرمایه‌ای که اتفاق می‌افتد متعلق به دولت است. بنابراین هر چند وقت شاهد انبساط سرمایه‌گذاری در بخش دولتی خواهیم بود.
وی ادامه داد: وقتی بخش دولتی برای سرمایه‌گذاری سرمایه داشته باشد ولی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری سرمایه نداشته باشد نتیجتا هر چند سال یکبار ناگزیریم بخشی از سربار این دارایی‌هایی که دولت سرمایه‌گذاری کرده و کارکرد خودشان را از دست دادند به این سمت برود که دارایی‌های تشکیل شده را به بخش خصوصی واگذار کند. این رویه در دولت آقای هاشمی شدت گرفت و آن هم ناشی از یک نگاه نانوشته در دولت سازندگی بود که قائل بود ما باید بخش خصوصی قوی هم داشته باشیم و راه ایجاد بخش خصوصی قوی را در این می‌دیدند که بخشی از بدنه کارگزاران را ثروتمند بکنند؛ یعنی راهش را این نمی‌دیدند سرمایه‌های خرد مردم را انباشته کنند و به سمت تولید ببرند بلکه راهش را این می‌دیدند یک طبقه ثروتمند مرفه ایجاد کنند که بتوانند سرمایه‌گذاری کند و بتواند سرمایه‌گذاری‌ها را مدیریت کند.
وی ادامه داد: با این نگاه بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها تحت تاثیر چنین قانون نانوشته‌ای اتفاق افتاد برای اینکه افراد خاصی که متصل به قدرت بودند متملک کنند و دارایی‌های دولت را در اختیار آنها قرار دهند تا طبقه سرمایه‌گذار و سرمایه‌دار شکل بگیرد. در دولت آقای خاتمی هم این مسیر استمرار پیدا کرد و هر دو انگیزه وجود داشت یعنی هم انباشت سرمایه در بخش دولتی بود و هم اینکه این تمایل وجود داشت این سرمایه‌ها به افراد خاصی داده شود. پس از سال ۸۳ رویکرد شکل‌گیری طبقه سرمایه‌دار در چهارچوب رسمی حکومت تغییرکرد به سمت اینکه مسیر حرکت نظام را در راستای مردمی‌سازی اقتصاد هموار کنیم. سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار سیاست خصوصی‌سازی صرف نیست بلکه سیاست مردمی‌سازی است ولی متاسفانه آن بخش مربوط به خصوصی‌سازی بیشتر پررنگ شد.
وی تاکید کرد: اگر شما الزامات واگذاری‌ها را نگاه کنید بیشترین تاکیدش بر مردمی‌سازی واگذاری است ولی معمولا به این الزامات توجه نمی‌شود و آنچه برای دولت‌ها در اولویت است تامین مالی از محل فروش دارایی‌ها و یا واگذار کردن دارایی‌هایی است که بازدهی چندانی ندارند. با این نگاه اتفاقی که افتاد در بسیاری از این واگذاری‌ها انگیزه‌های طمع‌جویانه‌ای نظیر تملک زمین شکل گرفت مثل قضیه هفت تپه یا جاهایی که زمین ارزش زیادی داشت ولی بازده اقتصادی بنگاه پایین بود. افرادی با انگیزه تملک زمین آمدند و واگذاری‌ها به آنها صورت گرفت. در این شرایط هرچقدر شما متر و معیار برای اهلیت قرار دهید چون دولت نیازمند منابع مالی است و می‌خواهد از دست دارایی‌ها هزینه‌بر خودش راحت شود از این معیارهای اهلیت عدول خواهد کرد و واگذاری‌ها تبعات بعدی خواهند داشت. حالا کش و قوس‌های منطقه‌ای و قبیله‌ای که در اراک و خوزستان ایجاد شده بازتاب این سیاستگذاری کلان است که خصوصی‌سازی را جدای از منطق مردمی‌سازی دنبال کرده است و نتوانسته راه حل درستی برای خصوصی‌سازی در راستای الزمات واگذاری‌ها که در متن سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار بیان شده است ایجاد کند.
در ادامه نشست سیاح بیان کرد: مهمترین عامل ناموفق بودن واگذاری‌ها این است که هدف واگذارکننده از افزایش بهره‌وری دور شده و زاویه گرفته و به سمت افزایش درآمد دولت رفته است و به همین دلیل گاهی اوقات عجله می‌کنند و به همین دلیل گاهی خیلی تخفیف می‌دادند و مفت واگذار می‌کردند تا به پول برسند. خیلی مواقع اهلیت‌سنجی درست انجام نمی‌شد و هنوز هم مفهوم اهلیت درست تعریف نشده است. این مسائل قبل از واگذاری خیلی باز نشد و حتی همین الآن مسائلی چون تعریف اهلیت را تبیین نمی‌کنند.
پاسخ