نشست «حریم خصوصی و امنیت ملی» با گفت‌وگوی حجت‌الاسلام دکتر جلیل محبی، دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی و دکتر باقر انصاری، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
در ابتدای این گفت‌وگو، جلیل محبی در تعریف حریم خصوصی گفت: باید تامل کرد که حریم خصوصی تعریف واقعی دارد یا تعریف اعتباری، از نظر بنده تعریف حریم خصوصی دارای یک تعریف اعتباری است، چون نظام‌های حقوقی مختلف با توجه به ایدئولوژی قانون‌گذار و ارزش‌هایی که در آن جامعه حاکم است و مبانی‌ای که تعاریف خود را از آن می‌گیرد، پشت صحنه حقوق ایستاده و این‌ها مشخص میکند که شما چگونه چهارچوب این تعاریف را مشخص کنید. در کشور ما قانون‌گذار تعریفی برای آن ارائه نداده است، اما به عنوان مثال می‌گوید خودرو حریم خصوصی نیست. حالا با توجه به اینکه تعریف دقیقی ارائه نشده چه تعریفی می توانیم برای حریم خصوصی استنباط کنیم؟
از نظر بنده دایره حریم خصوصی در مبانی دینی اسلام با دایره حریم خصوصی در یک جامعه مدرن متفاوت است و حریم خصوصی در اسلام بسیار گسترده‌تر است. استنباط من از اینجاست که مطابق آیین حقوقی حریم خصوصی در کشورها، عملی که انسان انجام می‌دهد یا مجرمانه است یا مباح؛ اما مطابق قوانین اسلامی یک عمل سومی هم وجود دارد؛ کاری که فرد میکند یا مباح است، یا مجرمانه‌ای که دادستان باید پیگیری کند و یا عمل مجرمانه است که در حریم خصوصی انجام می‌دهد و دادستان حق ورود به آن را ندارد. با توجه به اینکه تعریف دقیقی از حریم خصوصی ارائه نشده است، این قبیل موضوعات می‌تواند چراغ راه قانون‌گذار ما برای تعریف حریم خصوصی باشد.»
در ادامه باقر انصاری در تایید سخنان محبی گفت: در دین اسلام حریم خصوصی بسیار اهمیت دارد و به شدت و با غلظت زیادی به آن پرداخته شده است و خیلی هم گسترده است، مثلاً پیامبر می‌فرماید:« اگر شخصی عیب کس دیگری را دید و آن را کتمان کرد، مثل این است که زنده به گوری را نجات داده است.» و به طور کلی در حوزه‌های مختلف مفسران گفته‌اند تجسس و تفحص و تفتیش همه ممنوع است در دین اسلام؛ یا مثلا عادل کسی نیست که گناه نکند، عادل کسی است که اگر گناه کرد وظیفه دارد آن را کتمان کند.اما ما به طور نظری به موضوع حریم خصوصی پرداختیم و در مقام عمل چیزی را که به آن اعتقاد داریم نقض می‌کنیم.
توضیحی که آقای دکتر درباره اعتباری بودن تعریف حریم خصوصی گفتند من قبول دارم و مرحوم علامه طباطبایی بین انتزاع و اعتبار تفاوت قائل شده است و می‌گوید:« انتزاع چیزی است که ما در خلا در باره آن صحبت می‌کنیم، بدون این که در واقعیت وجود داشته باشد، اما اعتبار یک پایه در واقعیات دارد.» یعنی عملا کاری انجام میشود که ما روی آن اسم می‌گذاریم.
محبی در ادامه اضافه کرد: در دانشگاه‌های ما آموزش، آموزش آیین دادرسی کیفری مدرن است و قانون محتوای اسلامی با ضمانت اجرایی فرانسوی تضمین میشود که این غلط است. شکل تضمین حقوق شهروندی در کشور با آیین دادرسی کیفری انجام میشود نه با حقوق ماهوی.
شما در حقوق ماهوی فقط داستان می‌گویید و در آیین دادرسی کیفری است که باید داستان‌ها را تضمین کنید و این، فهم حقوقی می‌طلبد. مثلاً من در قوه قضاییه به یکی از اشخاصی که معروف هم هست گفتم اگر کسی زنا کند و امام خمینی و آقای خامنه‌ای و حجت الاسلام مکارم شیرازی هم شهادت دهند که زنا کرده است، اما این علم قاضی نمی‌آورد، چون قرآن گفته ۴ نفر باید شهادت دهند. این فرد گفت: قضات این حرف را قبول نمی‌کنند. پس می‌بینیم که آموزش ما درست نیست. وقتی که می‌گوید چهار شاهد نیازمند است، پشت این یک منطقی است و این منطق را باید استخراج کنیم. از ترجمه هم در این حوزه خیری ندیدیم؛ البته من خودم پیرو این هستم که مثل گذشته یک نهضت ترجمه در فلسفه به وجود بیاید و ترجمه و تحلیل کنیم، اما در عرصه حقوق ما پیوسته در حال ترجمه کردن هستیم. تا چه زمانی می‌خواهیم ترجمه کنیم؟ یک مقدار هم بنشینیم و درباره نظام حقوقی‌مان فکر کنیم.
مجری این گفت‌وگو درباره تعریف امنیت ملی سوال کرد و محبی گفت: شما تعریف امنیت ملی را می‌خواهید اما تعریف آن از حریم خصوصی خیلی منعطف‌تر است و کاملاً اعتباری است؛ ولی با توجه کردن به دایره‌ای که قانون‌گذار جمهوری اسلامی درباره جرایم امنیت ملی ترسیم کرده، می‌توانید استخراج و استنباط کنید که قانون‌گذار امنیت ملی را در چه حوزه‌ای دانسته است.
در مقام مقایسه با کشورهای دیگر درباره تعریف امنیت ملی، در کشور ما نظرات موثق‌تری نسبت به اروپای قارهای وجود دارد اما نسبت به آمریکای شمالی تعریف امنیت ملی ما ضعیف‌تر است و تعریف آن‌ها موثق‌تر. لذا مسئله امنیت ملی مسئله مقایسه‌ای است و شما نمی‌توانید بفهمید که قانون‌گذار جمهوری اسلامی درباره امنیت ملی چه گفته است. اما در مقام مقایسه می‌توانید بگویید امنیت ملی در خصوص حریم خصوصی با کشورهای دیگر چگونه قابل مقایسه است.
در ادامه مجری درباره تفاوت بین منافع ملی و امنیت ملی سوال کرد که انصاری اظهار کرد: بین منافع ملی و امنیت ملی مرزی وجود ندارد و نمی‌توان آن‌ها را از هم تفکیک کرد. رابطه بین این دو عموم و خصوص مطلق است، یعنی آنچه که به امنیت ملی مربوط است منافع عمومی هم در آن هست، اما آنچه که مربوط به منافع عمومی است لزوما در امنیت ملی وجود ندارد.
در پایان این نشست مجری از محبی پرسید: درباره فیلترینگ شدن تلگرام توضیح دهید چون دوستان درخواست زیادی در رابطه با این موضوع کرده بودند.
محبی گفت:« به طور کلی درباره فضای مجازی یک اشکال و ابهام وجود دارد که آیا کمیته فیلترینگ تنها مرجع فیلتر شدن است یا تنها مرجع نیست؟ بعضی‌ها معتقدند که فضای مجازی از این مرجع باید پالایش شود و از مرجع‌های دیگر قابل پالایش نیست، اما من این نظر را قبول ندارم؛ مثلا ترویج آموزش خودکشی که در فضای مجازی به وجود آمده، در قانون گفته شده که اشکال دارد و جرم است. خب حالا کمیته فیلترینگ سالی یک بار هم تشکیل نمی‌شود؛ دادستان منتظر بماند تا کمیته تشکیل شود؟ قطعاً این‌گونه نیست و دادستان یکسری وظایف ذاتی برعهده دارد. حالا بعضی اوقات مسائل مبهم است؛ مثلا اینکه این تصاویر آیا مستهجن است یا نیست. این‌ها ابهام دارد و سوال به وجود می‌آورد و اگر سوال به وجود آید باید کمیته تشکیل شود، ولی اگر مبهم نبود دادستان باید ورود پیدا کند و جلوی جرم را بگیرد.
حالا درباره تلگرام نظر شخصی بنده این است که متاسفانه امر قضایی و حقوقی را ملوّس کرده‌ایم به امر سیاست و امر سیاست پدر مردم را در می‌آورد. ما گفتیم بستر تلگرام را در کشور به وجود بیاورید، که اخیراً با برنامه‌های هاتگرام و تلگرام طلایی و… بستر آن را به وجود آورده‌اند. چرا از اول این کار را نکردید؟
در بین صحبت‌های محبی، انصاری گفت: نکته این است؛ در حوزه ورود به مباحث فیلترینگ قانون گفته است تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر عهده کمیته فیلترینگ است اما تلگرام یک سرویس است نه محتوا و از نظر تخصص از صلاحیت کمیته فیلترینگ خارج است و مرجع دیگری به نام شورای عالی فضای مجازی باید درباره آن تصمیم گیری کند.
اما محبی اظهار کرد: وحدت رویه، کمیته‌ای در کنار کمیته فیلترینگ را نمی‌پذیرد، نه وظایف ذاتی دادستان را؛ یعنی اگر کمیته قرار است در این حوزه تصمیم بگیرد فقط کمیته فیلترینگ است. پس با این استدلال شورای عالی فضای مجازی اجازه ورود ندارد.
پاسخ