رضوی پور بیان کرد:

نظارت، کاهش هزینه‌ها و تأمین درآمدهای پایدار دولت از اقدامات فوری در راستای رفع مشکلات اقتصادی است

رضوی پور فقدان اراده سیاسی در اصلاح نظام مالیاتی کشور را یکی از دلایل مشکلات اقتصادی برشمرد و گفت: نظارت، کاهش هزینه‌ها و تأمین درآمدهای پایدار دولت از اقدامات فوری در راستای رفع مشکلات اقتصادی است.

نشست «بررسی ظرفیت‌های کشور برای اصلاح زودهنگام»  با حضور دکتر سیدحسین رضوی پور کارشناس اقتصادی به همت کانون اندیشه جوان در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان برگزار شد.

در ابتدای نشست با طرح این پرسش مبنی بر اینکه با توجه به شرایط و مشکلات موجود آیا اقتصاد کشور می‌تواند در مدت زمان کوتاهی در مسیر رشد و پیشرفت قرار گیرد و حرکت کند؟ پاسخ داد: وضعیت اقتصادی در هر جامعه‌ای در معرض تغییرات عمیق و مستمری است که در گذشته اتفاق افتاده و اینگونه نیست که با آمدن یک دولت بتوان اقتصاد کشور را تغییر داد و همه مسائل و مشکلات را حل کرد.

وی افزود: اتفاقاً بسیاری از مشکلات اقتصادی از آنجا نشأت می‌گیرد که عده‌ای بر اساس این باور که ما می‌توانیم با یک دسته اقدامات عاجل مشکلات اقتصادی را سریع حل کنیم تا مردم آن را به صورت ملموس و سریع احساس کنند، این مشکلات را رقم می‌زنند. البته این نگاه و باور نیز دلایل خود را دارد که یکی از آن دلایل مربوط به نگاه و ادراک مستقیم مردم می‌شود که انتظار می‌رود با روی کار آمدن یک دولت همه مشکلات اقتصادی به سرعت و در کمترین زمان ممکن به صورت کامل حل شود در حالی که کمتر به نتایج بلند مدت توجه می‌شود از این رو سیاستمداران سعی می‌کنند بیشتر اقدامات و راهکارهای اقتصادی زود بازده را انجام دهند که این مساله خود یکی از دلایل به وجود آمدن وضعیت کنونی کشور به شمار می‌رود.

اصلاحات زیرساختی اقتصادی از مسائل گریز ناپذیر کشور است

مشاور اقتصادی برخی اقدامات عاجل در راستای رفع مشکلات اقتصادی کشور را لازم و ضروری دانست و عنوان کرد: این اقدامات از آن جنس اقداماتی است که اگر امروز انجام شود بهتر از فردا خواهد بود چرا که هشت سال است با تأخیری که در انجام این اقدامات صورت گرفته کشور را به این نقطه فعلی رسانده و با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است. مسیر اصلاح مسیر دشوار است و برای اینکه تحقق پیدا کند و نتیجه دهد استمرار و پشت کار لازم است البته گریزی از گام نهادن در این مسیر نیست و باید وارد آن شد و اصلاحات زیرساختی اقتصادی را انجام داد.

رضوی پور در پاسخ به این پرسش که اصلاح وضع اقتصادی ایران به چه شرایط و پیش زمینه‌هایی نیازمند است، گفت: نکته مهمی که در ابتدا باید به آن توجه داشت این است که اصلاح وضع موجود کار یک نفر نیست کار یک تیم هماهنگ است که درک درستی از وضعیت موجود داشته باشند و بتوانند با اقناع مردم بدنه سیاسی کشور را نیز همراه کنند. برای تغییر وضعیت موجود تیم سازی و کادرسازی آن هم با حضور افراد همفکر و با نگرش واحد لازم است تا بتوانند با در دست گرفتن کنترل وضع موجود بدنه سیاسی کشور را همراه و مردم را اقناع نمایند؛ بنابراین سیاستمداران باید شناخت درستی از مساله داشته باشند و آن شناخت را به بدنه مردم انتقال دهند.

وی با تاکید بر اینکه همه تغییرات اقتصادی زمان‌بر بوده و هیچکدام در کوتاه مدت به نتیجه نمی‌رسد، ابراز کرد: رفتارها و عادات هرگز به سرعت تغییر پیدا نمی‌کنند بلکه با برنامه ریزی دقیق بلند مدت و صرف انرژی مضاعف است که این تغییرات محقق می‌شود؛ بنابراین در کوتاه مدت فقط باید به فوریت‌ها توجه و در همان لحظه انجام شود. برای مثال تورم ۵۰ درصدی که روز به روز مردم کم توان را با مشکلات و آسیب‌های بیشتر روبرو می‌کند باید کنترل شود زیرا تورم بالا بیانگر گرفتن مالیات از ضعفا و دادن به ثروتمندان است.

نظارت، کاهش هزینه‌ها و تأمین درآمدهای پایدار دولت از اقدامات فوری در راستای رفع مشکلات اقتصادی است

کارشناس اقتصادی ادامه داد: متأسفانه بودجه سال ۱۴۰۰ علی‌رغم تذکر متذکران و کارشناسان اقتصادی با کسری تراز عملیاتی بسیار شدیدی بسته شده و قریب به یک سوم بودجه عمومی دولت از درآمدهای غیر پایدار مانند فروش اوراق بانکی، نفت و … خواهد بود برای همین چشم‌اندازی برای تحقق منابع درآمدی وجود ندارد همچنین از طرف دیگر افزایش آن پایه پولی که با یک سری ابزارها مانند کنترل نرخ بهره بین بانکی و بالاتر نگاه داشتن نرخ بهره بین بانکی صورت می‌پذیرد سبب می‌شود میزان نقدینگی پایین‌تر از آن نگاه داشته شود از این رو وقتی نرخ بهره بانکی پایین بیایند مجدد رشد نقدینگی بیشتر خواهد شد و شاهد افزایش پایه پولی خواهیم بود. همانگونه که همتی رئیس پیشین بانک مرکزی گفت دولت در اردیبهشت ماه برای پرداخت حقوق کارمندان خود از تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده و این روند نشان دهنده آن است که درآمدهای دولت موفق نبوده و هزینه‌های آن از محل ایجاد تورم تأمین می‌شود که اگر این امر استمرار داشته باشد در سال ۱۴۰۰ شاهد تورم عجیب و غریب و بیشتری خواهیم بود؛ از این رو آن چیزی که امروز بسیار مهم است کنترل و توقف فوری روند تورمی خواهد بود. اقدام بسیار عالی که باید در این زمینه اتفاق بیفتد آن است که نهادهایی مثل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و… که می‌توانند نظارت داشته باشند باید به شدت و به سختی جلوی ریخت و پاش‌های ماه‌های پایانی دولت مستقر را بگیرند چرا که این امر بسیار فوریت داشته و مهم است و نکته بعد اینکه نظارت کنند که درآمدهای پیش بینی شده برای دولت محقق شود و پیگیر تحقق این درآمدها باشند؛ بنابراین نظارت و کاهش هزینه‌ها و در واقع تأمین درآمدهای پایدار دولت از اقدامات فوری است که باید انجام شود.

فقدان اراده سیاسی در اصلاح نظام مالیاتی کشور

رضوی پور با طرح این پرسش مبنی بر اینکه با توجه به بدهکاری بسیار گسترده دولت مستقر چگونه دولت سیزدهم می‌تواند اصلاحاتی در زمینه رفع مشکلات اقتصادی کشور انجام دهد، پاسخ داد: یکی از مهمترین اصلاحات که باید اتفاق بیفتد اصلاح در نظام مالیاتی کشور است که این امر نیز نیازمند اراده سیاسی است و اگر تا به امروز این اصلاحات اقتصادی در نظام مالیاتی کشور اتفاق نیوفتاده به خاطر عدم اراده سیاسی بوده است. مطلع هستیم که وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در دولت دوازدهم لایحه مالیات بر مجموع درآمد را هم آماده کرده ولی به دستور شخص رئیس جمهور از دستور کار هیأت دولت خارج شده و این لایحه به مجلس ارسال نشده و دو سال متوقف مانده است که همین امر بیانگر آن است که بر این اتفاق‌ها اراده‌های سیاسی حاکم است.

وی افزود: به نوعی تبعاتی که برخی از این اصلاح‌ها برای بعضی حوزه‌ها دارند یک بازدارندگی ایجاد کرده است برای مثال مالیات در مجموع درآمد اگر بخواهد اتفاق بیفتد شفافیت اقتصادی را ایجاد می‌کند و همین امر نیازمند آن است که بانک مرکزی و نظام مالیاتی دسترسی به اطلاعات همه مردم داشته باشد بنابراین این امر برای بعضی‌ها خیلی خوشایند نیست و بعضاً ممکن است که منجر به افشای برخی منابع درآمدی خاص یا فاش ثروت‌های افراد شود از این رو این مسائل مانع تحول در اقتصاد می‌شود.

مشاور اقتصادی درباره استقلال بانک مرکزی، گفت: مشکل نظام بانکی کشور استقلال نداشتن او نیست زیرا اگر به بانک مرکزی استقلال داده شود به این معنا که از دولت مستقل باشد در اصل او را به جای دیگر یعنی شبکه‌های بانکی وابسته می‌کنیم در حالی که شبکه‌های بانکی بسیار قدرتمند هستند و این باعث می‌شود بانک‌ها بر بانک مرکزی حاکمیت داشته باشند. دوران مدیریتی آقای سیف بسیار بدتر از دوران آقای همتی بود زیرا در آن دوره بانک‌های تجاری بر بانک مرکزی حاکمیت داشتند. بنابراین نخستین اقدام آن است که ابتدا تعارض منافع را مدیریت کنیم، متأسفانه امروز نظام جامعی برای مدیریت تعارض منافع در کشور وجود ندارد در حالی که باید به طور ویژه برای نهادهای خاص حاکمیتی مثل بانک مرکزی، وزارت نفت و … ابزارهای مدیریت تعارض منافع طراحی شود و این امر می‌تواند استقلال بانک مرکزی از بانک‌های تجاری، ذینفعان، فعالان اقتصادی و دولت را فراهم کند البته مولفه‌هایی برای مدیریت تعارض طراحی شده اما کافی نیست.

رضوی پور به برجام و نقش آن در اصلاحات اقتصادی اشاره و عنوان کرد: فرض کنید که همه تحریم‌ها از همین امروز برداشته شد، پول‌های بلوکه شده به کشور برگشت و قیمت دلار نیز کاهش یافت همه این موارد همانند مسکن موقت است چرا که با بازگشت و اعمال تحریم‌ها دوباره وضعیت کشور همان می‌شود که امروز است. متأسفانه وضعیت اقتصادی کشور به شکلی طرحی شده که به شدت برای تأمین درآمدها به خام فروشی وابسته است و به جای اینکه از دهه ۸۰ این وابستگی‌ها کاسته می‌شد حتی به آن افزوده هم شد. در دوره آقای احمدی نژاد در ایجاد استقلال اقتصادی از درآمد نفتی کشور کوتاهی صورت گرفت و نمی‌توان گفت آقای روحانی تنها مقصر بود باید در این دو دهه اخیر در این زمینه قوت و بازدارندگی ایجاد می‌شد نه اینکه با رشد نقدینگی وضعیت اقتصادی کشور را افزایش پیدا کند.

وی دلیل اصلی تورم را رشد نقدینگی دانست و اظهار داشت: رشد نقدینگی سبب تورم می‌شود که با اعمال تحریم‌ها اثر سو این رشد نقدینگی ظهور و بروز پیدا می‌کند بنابراین اگر ساختار اصلاح نشود حتی اگر تحریم‌ها نیز برداشته شود مشکلات اقتصادی حل نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی به پیمان اقتصادی و تجاری ایران و چین اشاره کرد و گفت: اگر پیمان ایران و چین به این معنا باشد که جمهوری اسلامی ایران انتظار داشته باشد که چینی‌ها سرمایه بیاورند و در ایران سرمایه گذاری کنند این سرمایه‌گذاری برای کشور نجات بخش نخواهد بود چرا که اقتصاد کشور با سرمایه‌گذاری خارجی نجات پیدا نمی‌کند همانطور که با فروش نفت خام نجاتی برای اقتصاد کشور رقم نخواهد خورد حتی به عقیده بنده تکیه بر سرمایه‌گذاری خارجی وضعیت کشور را بدتر خواهد کرد. نکته دیگر اینکه که وضعیت راهبردی کشور را چگونه خواهد کرد؟ اگر سرمایه‌گذاری چین در ایران، عراق و سوریه منجر شود که راه زمینی تجاری باز شود این مسیر می‌تواند ارزش استراتژیک بالایی برای کشور داشته باشد طوری که موقعیت استراتژیک کشور به شکل خارق‌العاده‌ای بهبود می‌یابد.

ضرورت اصلاح نرم افزار حکمرانی کشور در رفع مشکلات اقتصادی

رضوی پور ادامه داد: مساله اصلی دیگر آن است که ما به لحاظ نرم‌افزار حکمرانی در کشور عقب مانده‌ایم نرم‌افزار حکمرانی آن است که برای مثال برخی از سیستم‌های کشور مانند سیستم برنامه‌ریزی، سیستم بودجه‌ریزی، نظام مالیات و نظام بانکی کشور دارای مشکل است؛ بنابراین می‌توانیم از دانش چینی‌ها و تجربه موفقی که در زیرساخت توسعه اعمال کردند به دور از کپی برداری، درس بگیریم. امروز چین بیش از ۳۰ سال است که با رشد اقتصادی کسب درآمد کرده و در دنیا رشد روزانه را تجربه می‌کند.

وی با اشاره به اینکه با روی کار آمدن دولت مردمی آیت الله رئیسی جوانان باید امیدوار باشند اما نباید انتظار برود که همه مشکلات یک شبه حل خواهد شد، گفت: دولت سیزدهم برای اصلاح وضع موجود مسیر دشواری را در پیش رو دارد که اگر این دولت بتواند اصلاحات اساسی را در عرصه پیشرفت اقتصادی کشور انجام دهد مردم میوه بلند مدت آن را ۱۵ سال بعد خواهند دید. نگاه آیت الله رئیسی نگاهی تحولی است تا کار را به جوان‌ترها بسپارند اگر چنین شود و کارها به جوان‌تر ها سپرده شود آنان با جسارت و انگیزه بیشتری می‌توانند جامعه را به سوی تحول سوق دهند.