پس از تصویب قانون مشروطه، نخستین مجلس شورای ملی مشروطه برقرار شد. پس از آن، نمایندگان مجلس شروع به تدوین قانون اساسی کردند. در روند تدوین قانون اساسی، مشاجراتی بر سر جایگاه علما و روحانیت در امور سیاسی به وجود آمد. گروهی از علما به اغراض ضداسلامی و سکولار مشروطه‌خواهان اعتراض کرده و خواهان استقرار مشروطه مشروعه شدند. گروهی دیگر از علما در مقام پاسخگویی به دسته نخست، بر ضرورت استقرار مشروطیت تأکید کردند و آن را بر استبداد ترجیح دادند. در نتیجه علما در دو دسته مشروطه‌خواه و مشروعه‌خواه در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. شیخ فضل‌الله نوری در صدر علمای مشروعه‌خواه قرار گرفت و بدلیل تعارض آن با دخالت علما در امور سیاسی، به مخالفت با مشروطیت پرداخت. از سوی دیگر، نماینده برجسته علمای مشروطه‌خواه آیت‌الله نائینی بود که سعی داشت اندیشه‌های جناح مشروطه‌خواه را تئوریزه کند. نائینی به ایرادات شیخ فضل‌الله پاسخ می‌داد و و می‌کوشید مبانی مشروطیت را به اسلام نزدیک کند.

برخی صاحب‌نظران به اشتباه گمان کردند که نظریه سیاسی نائینی در رساله تنبیه الامه و تنزیه المله عیناً همان حکومت مشروطه است و از آنجا که مشروطه خاستگاهی غربی و سکولار دارد، در نتیجه نظریه نائینی در جهت اثبات حق حکومت برای مردم و نفی ولایت سیاسی فقهاست. دکتر فیرحی از جمله این اندیشمندان است که سعی داشت تفسیری دموکراتیک و متناسب با اندیشه‌های غربی ارائه کند. برخی دیگر از اندیشمندان این‌گونه تفاسیر لیبرال از نائینی را نقد کرده و آن را تصویری ناقص از نائینی دانستند. مسأله ما بررسی این موضوع است که چرا چنین دیدگاهی درباره آرای نائینی پدید آمده است.

در همین راستا قصد داریم تا سه ‌شنبه ۱۲ مردادماه ماه ساعت ۱۵ با حضور جناب آقای علیرضا صدرا در نشستی مجازی تحت عنوان «مشروطه از دیدگاه میرزای نائینی» در صفحه مجازی کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@ به گفتگو بپردازیم.