خاندوزی بیان کرد:
واکاوی دیدگاه مقام معظم رهبری درباره خصوصی‌سازی
خاندوزی ضمن اشاره به دو رویکرد افراط و تفریط در مسئله خصوصی‌سازی تصریح کرد: رویکرد مقام معظم رهبری به این است که اصل واگذاری به بخش غیر دولتی تدبیر درستی بوده است ولی این اتفاق باید به صورتی رخ می‌داد که در نهایت، منافع عمومی مردم تامین شود نه اینکه از انحصار دولت به انحصار بخشی خصوصی تبدیل شود.
نشست «خصوصی‌سازی در اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای» ۲۴ فروردین با سخنرانی احسان خاندوزی در کانال اینستاگرام باشگاه اندیشه برگزار شد.
وی در ابتدای نشست اظهار کرد: پس از اینکه موج اول سیاستهای خصوصی‌سازی در اروپا شکل گرفت، ما با یک فاصله ده ساله این سیاست‌ها را در پیش گرفتیم و بعد از یک دوره گسترده شرکت‌داری دولت که از زمان تصویب قانون اساسی تا سال ۷۰ ادامه داشت به این مسئله توجه کردیم. اتفاقا این امر با فروپاشی بلوک شرق مصادف بود و در اذهان عمومی اینطور تعبیر می‌شد که گویا فروپاشی بلوک شرق، نشانه شکست سیاستهای چپ‌گرایانه و نشانه پیروزی سیاستهای لیبرالیستی است. بنابراین یک اقبال عمومی وسیع‌تری در تمام جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته شکل گرفت و ایران هم در آن موج به خصوصی‌سازی اقبال نشان داد ولی چون مغایر بندهای اصل ۴۴ بود این سیاست متوقف باقی ماند. سال ۷۶ که دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی به پایان رسید و ایشان به مجمع تشخیص منتقل شدند بررسی راهکارها و سیاست‌هایی از جمله اینکه چطور میشود بدون تغییر قانون اساسی، سیاستهای مثل خصوصی‌سازی دنبال شود در دستور کار مجمع قرار گرفت. من مدتی در دبیرخانه مجمع تشخیص کارشناس اقتصادی بودم. در آنجا دست خطی از رهبر معظم انقلاب بود که به مجمع سفارش کرده بود در مورد نقش دولت و شرکت‌های دولتی تحقیق کند و امکان واگذاری آنها را بررسی کند.
وی ادامه داد: یک دو مرتبه پیشنهاداتی از سوی مجمع به دفتر رهبری ارسال شد ولی خیلی مطلوب نظر رهبر انقلاب نبود و رهبری آنها را برگرداندند. مجددا مجمع اصلاحاتی انجام داد و نسخه نهایی‌تری ارسال شد که نهایتا در خرداد سال ۸۴ رهبری ابلاغ بندهای الف، ب، د و ه سیاستهای اصل ۴۴ را انجام دادند. آن سیاست‌ها به این معنا بود که بخش‌هایی از اقتصاد که راهش برای فعالان بخش خصوصی بسته بود و اساسا نمی‌توانستند وارد آن فعالیت‌ها شوند و مثلا در معادن بزرگ یا در حوزه بانکداری و صنایع مادر فعالیت کنند باز شد. این سیر را برای این عرض کردم که بدانید مسئله خصوصی‌سازی مسئله‌ای است که با وسواس زیاد از طرف رهبر انقلاب دنبال شده است.
خاندوزی ادامه داد: متاسفانه از سال ۸۵ که سیاست‌ها ابلاغ شد شاهد تداوم سوالات بنیادین و جدی در این زمینه نبودیم و به بیان دیگر در مرحله اول مجلس بود که قانونی برای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تدوین کرد و اساسا قبل از اینکه قانون مجلس تصویب شود سیاستهای واگذاری شروع شده بود و از همان سال ۸۵ مقدماتش شروع شد و در سال ۸۶ در حالی که هنوز قانون مجلس در حال بررسی بود دولت شروع به واگذاری کرد؛ چه در قالب خصوصی‌سازی و چه در قالب سهام عدالت چون آن مجوز را هم گرفته بود. در عین حال به نظر من تاکنون به شکل کاملا صوری و اقتضایی و متناسب با نیازهای جاری و دم‌دستی دولت‌ها با سیاستهای خصوصی‌سازی برخورد شده است یعنی همین امروز که ما صحبت می‌کنیم علی رغم گذشت پانزده سال از ابلاغ سیاست‌ها، یک گزارش عملکرد جامع در مورد اینکه در مورد قرین هشتصد بنگاه و شرکت دولتی که در طول این سال‌ها واگذار شدند چه اتفاقی افتاده است، کدام یک از آنها موفق بودند، با چه شاخص‌ها و دلایلی، کدام ناموفق بودند صورت نپذیرفته است. متاسفانه تا الآن آسیب‌شناسی اینکه چرا شاهد چنین شکست‌هایی در بخش خصوصی‌سازی در کشور بودیم انجام نشده است. البته موارد موفق هم داشتیم ولی نمونه‌های بارزی وجود دارد که نشا می‌دهد نه تنها به هدف بهره‌وری و افزایش اثربخشی نرسیدند بلکه همچناندر مسئله پاسخگویی سرمایه‌گذاری، سهم در بازار، سهم در صادرات، پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دچار اختلالاتی شده‌اند. بنابراین یک سند جدی در این زمینه منتشر نشده است.
وی در ادامه اظهار کرد: ما که مدت‌ها به عنوان منتقد سیاستهای خصوصی‌سازی صحبت کردیم در زمانی که وزیر اقتصاد به مجلس آمدند از ایشان خواستم که در مورد بازنگری قانون تدبیری بیندیشند. جالب بود نظر سازمان خصوصی‌سازی در آن جلسه این بود که به نظر می‌رسد قانون مشکل ندارد و یکسری اشکالات اجرایی وجود دارد که سعی می‌کنیم آنها را برطرف کنیم و شما نگران نباشید. حال آنکه چندوقت بعد رهبر انقلاب در فرمایش خود به اصلاح قوانین اصل ۴۴ تذکر دادند و صراحتا اسم به میان آوردند.
خاندوزی در ادامه یادآور شد: ما دو تا جریان افراط و تفریط در مواجهه با مسئله خصوصی‌سازی داریم و اگر بخواهیم خودمان را در مسیر فرمایشات رهبر انقلاب قرار دهیم باید حواسمان به دو لبه پرتگاه باشد. یک لبه آن افراط است به معنای اینکه خصوصی‌سازی به این معناست که هرچه دست دولت است را به بخش خصوصی بدهیم و دولت تصدی‌گری نداشته باشد، بنگاه‌داری نداشته باشد و دخالت زیادی در اقتصاد نداشته باشد و بخش غیر دولتی فعال مایشا باشد و بنگاه‌های خصوصی هرچه خواستند تولید کنند و با قیمتی که برای خودشان به صرفه است به بازار عرضه کنند. با این نگاه داریم به پارادایم دولت حداقلی نزدیک می‌شویم؛ یعنی آن چیزی که نظریه‌پردازان اقتصاد لیبرال تئوری‌پردازی می‌کنند. یک جریان تفریطی هم وجود دارد که می‌گوید اصل رویکرد خصوصی‌سازی کار غلطی بوده و دولت بهترین بنگاه‌دار است، چراکه در معرض پرسش نمایندگان مجلس است و وزرا بهتر می‌توانند نیازهای جامعه را تشخیص دهند چون منافع خودشان درگیر نیست و سعی می‌کنند مس و فولاد و آلومینیوم را برای منافع کشور تولید کنند و با قیمت پایین به بازار عرضه کنند و به این معنا خصوصی‌سازی اشتباه بوده است.
وی در ادامه تصریح کرد: رویکرد مقام معظم رهبری به موضوع تا جایی که بنده از مجموع فرمایشات ایشان می‌فهم و با اقتضائات اقتصاد ایران هم سازگارتر است و با شرایط و موقعیت تاریخی ما می‌خواند این است که ما حتما نیازمند تغییر نقش دولت از اینکه خودش مستقیما تولیدکننده باشد هستیم و باید تغییر نقش دولت تحقق پیدا کند به اینکه دولت نقش تنظیم‌گر بازار و هدایت و نظارت را اعمال کند. بنابراین باید آرام آرام از این نقش سنتی خودش که تصدی‌گری بود فاصله بگیریم و بنابراین اصل واگذاری به بخش غیر دولتی تدبیر درستی بوده است ولی این اتفاق باید به صورتی رخ می‌داد که در نهایت منافع عمومی مردم تامین شود نه اینکه از انحصار دولت به انحصار بخشی خصوصی تبدیل شود و یک عده سرمایه‌دار بی نام و نشان و بی تعهد به منافع ملی بخواهند بیایند و بزرگترین بنگاه‌های صنعتی کشور را در اخیار بگیرند و فعال مایشا باشند. حرکت کردن بر لبه تیز این صراط میانه در میان بخش دولت و بخش خصوصی کار ظریف و نیازمند طراحی بود که دولت‌های ما نتوانستند آن را طراحی کنند.
وی یادآور شد: فقدان مدل خردمندانه که ما را از دو سوی افراط و تفریط یه یک حرکت معقول و مهندسی‌شده برساند مهمترین نقطه ضعفی بود که منجر شد علیرغم اینکه رهبری تمایل خود را برای خصوصی‌سازی به معنای واقعی افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نقش دولت ابراز کردند، در عرصه مدیریت اجرایی نتوانستیم الگو و مدلی را برای واگذاری داشته باشیم و پایش و رصد و مدیریت درستی انجام دهیم. بنابراین عملا دوران گذار از دولت کاملا تصدی‌‌گر به یک دولت تنظیم‌گر بازار در کشور ما به درستی رخ نداده است.
وی در ادامه نشست تاکید کرد: شاید این جمله خیلی خوبی نباشد ولی ما باید زودتر از این به فکر کشیدن ترمز خصوصی‌سازی و بازاندیشی درمورد مدل ایرانی در واگذاری شرکت‌ها می‌افتادیم. امروز که من و شما صحبت می‌کنیم قریب سیصد شرکت از مجموع هزار و چند شرکت دولتی که در مسیر واگذاری قرار داشتند در صف واگذاری باقی مانده است و بخش عمده از این سیصد شرکت دولتی که باقی مانده است شرکت‌هایی است که به لحاظ ماهیتی خیلی کار ویژه و دشواری دارند مثل شرکت آب منطقه‌ای. فقط صد تا از این شرکت‌ها در حوزه آب و فاضلاب و برق منطقه‌ای فعال هستند. بنابراین ما زمان زیادی را در اصلاح این روند از دست دادیم ولی هیچ وقت برای اصلاح دیر نیست. تا مسئله خصوصی‌سازی به خطاهای فردی برخی مدیران تنزل داده میشود امکان گفت‌و‌گوی بنیادی در مورد اصلاح مدل و روش‌ها و سازکارها فراهم نمی‌آید. اگر این آسیب‌شناسی را در سطح جدی‌تر بپذیریم باید از دولت آینده بخواهیم به سرعت یک سند مبتنی بر رئوس آسیب‌شناسی و اصول بازنگری در سیاستهای خصوصی‌سازی را در دستور کار قرار دهد آنقدری که به اصلاح قانون برمی‌گردد.
پاسخ