اولین نشست از سلسله نشستهای «عدالت و توسعه» با موضوع «ریشههای تاریخی و فرهنگی فساد اقتصادی در ایران»، عصر روز گذشته، ۱۵ دیماه با حضور حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان و معاون پارلمانی وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت هشتم و محسن جلواتی، قائممقام سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت در کانون اندیشه جوان برگزار شد.
مستخدمین حسینی در آغاز به ارائه تعریف خود از فساد اقتصادی پرداخت و عنوان کرد: تعریفی که من از فساد ارائه میدهم یک تعریف کلی است که انواع فسادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را شامل میشود. فساد یک نوع سوء استفاده از قدرت، قانونمداری و مسئولیتی است که حاکمان بر عهده دارند. من این تعریف عام را برای خودم در نظر دارم و همیشه به این امر پایبنده بودم که اگر کسی از این چهارچوب فراتر برود قطعا به یک نوع فساد مبتلا شده است.
وی افزود: در ساحت اندیشه سیاسی و جامعهشناختی حکومتها بحثی مطرح است با عنوان «حکمرانی». این عنوان ذیل دو شاخه «حکمرانی خوب» و «حکمرانی بد» دستهبندی میشود. از نظر ارسطو حکمرانی خوب حکمرانی است که حاکمان پایبند به قانون باشند و به اصطلاح قانون را دور نزنند. حکمران خوب به دنبال مصالح جامعه است و منافع فردی مورد نظرش نیست. حاکم خوب نباید به دنبال مصالح فردی و شخصی باشد. در مقابل، حکمرانی بد در چهارچوب قانونگریزی و عدم التزام به قانون شکل میگیرد.
وی ادامه داد: بنده حکمرانی خوب در عصر حاضر را واجد چهار ویژگی میدانم: نخست اینکه حاکم بتواند سیاستگذاری درست و صحیح انجام دهد؛ دوم اینکه بتواند ساز و کارهای مناسبی برای نظارت ارائه دهد؛ سوم اینکه قانونمداری را محفوظ بدارد و چهارم اینکه از شفافیت اقتصادی حمایت کند. اینها ویژگیهای یک حکمرانی خوب است. در مقابل، حکومت بد دارای سیاستگذاری متزلزل و در جهت حفظ منافع فردی و گروهی است. همچنین سازوکارهای نظارت در این شیوه حکمرانی متزلزل است و فراگیر نیست. مضاف بر اینکه حکمرانان شیوههای دور زدن قوانین را آموختهاند. چهارمین ویژگی حکمرانی بد نیز عبارت است از عدم شفافیت در تصمیمگیریهای اقتصادی. نکته اینجاست که نتیجه حاصله از حکومت بد گریبانگیر سیاستگذاران نمیشود و کسی سیاستگذاران را مؤاخده نمیکند. حداقل در کشور ما اینگونه است. ما در کشور خودمان برای مقابله با فساد به شخص سیاستگذار کاری نداریم و مستقیما به سراغ عوامل دست چندم میرویم.
حسینی تأکید کرد: فساد از بدو خلقت به وجود آمده است. در طول تاریخ ما انواع فساد را در دولتهای مختلف شاهد بودیم اما در قرن حاضر این موضوع شکل علمی به خود گرفته است و فساد، سازماندهی شده است. به همین خاطر دولتها باید برای مبارزه با فساد حتما برنامه داشته باشند. جا دارد این پرسش مطرح شود که دولتها برای مقابله با فساد باید چه اقداماتی انجام دهند که حکمران خوب به شمار آیند؟ به اعتقاد من، وظیفه اصلی دولت در این زمینه سیاستگذاری و نظارت است. اگر دولت این دو مهم را بر عهده بگیرد هم میتواند سیاستگذاری خود را برای جامعه شفافسازی کند و هم میتواند فرآیند نظارت را تبیین کند. با این توصیف اگر در حوزههای اقتصادی با نارسایی مواجه میشویم مقصر اصلی دولت و حاکمان جامعه هستند.
در ادامه نشست، محسن جلواتی نظرات خود را با ارائه تعریفی از فساد آغاز کرد و گفت: فساد به معنای سوء استفاده از قدرت و موقعیت برای مقاصد خصوصی است که منجر به جابجایی ثروت و افزایش نفوذ اداری خواهد شد. به عبارت دیگر، فساد یعنی اینکه ملاک تصمیمگیری ما از مصالح عمومی به منافع فردی منحرف بشود. یک بخشی از فساد، فساد سیستمی است. باید روشن شود معنای فساد سیستمی چیست. ما دستگاههای نظارتی متعددی در کشور داریم. اگر این دستگاهها به درجاتی از فساد مبتلا شوند فساد سیستمی رخ داده است؛ یعنی کسی که متولی مبارزه با فساد است به درجاتی از فساد آلوده شده است. فساد سیستمی با فساد شبکهای تفاوت دارد. فساد شبکهای یعنی اینکه شما با شبکهای از فساد مواجه هستید که یک بخش آن در قانونگذاری است، یک بخش آن در اجرا است و یک بخش آن بیرون از این مجموعه قرار دارد.
ما در کشور خودمان برای مقابله با فساد به شخص سیاستگذار کاری نداریم و مستقیما به سراغ عوامل دست چندم میرویم.
وی در ادامه به تعریف «فساد قانونی» پرداخت و تأکید کرد: فساد قانونی یعنی اینکه مفسدان فرآیند تصمیمگیری حکومت را به نفع صاحبنفوذان فاسد جهت دهند. در قانون برنامه ششم، ماده ۲۹ میگوید: حقوق مدیران کل به بالا در تمام قوا باید به اطلاع دستگاههای نظارتی و عموم مردم رسانده شود. این ماده در کمیسیون تلفیق تصویب شد. در زمانی که باید این ماده در صحن علنی مجلس تصویب میشد و مورد تأیید شورای نگهبان قرار میگرفت قید «عموم مردم» از آن حذف شد. چقدر تلاش شد تا این عبارت به مصوبه بازگردانده شد. با این وجود هنوز این امر محقق نشده است. مسئله اینجاست که چه کسی این عبارت را از مصوبه حذف کرده بود؟ قطعا یکی از نمایندگان مجلس. اینها چگونه قدرت داشتند یک کلمه که موجب شفافیت و مطالبهگری مردم میشود را از قانون حذف کنند؟ این همان نفوذی است که ما با تعبیر فساد قانونی از آن یاد میکنیم.
وی در ادامه به عوامل ایجاد فساد اقتصادی پرداخت و اظهار کرد: یکی از دلایل ایجاد فساد، تعارض منافع و پدیده درهای چرخان است. به عنوان نمونه، رئیس سابق سازمان غذا و دارو برای همسرش مجوز انحصاری تولید دارو صادر کرده بود. برای دخترش مجوز انحصاری تولید بیست قلم داروی خاص صادر کرده بود. مضاف بر این، در طول دوران مسئولیتش برای شرکتی که قبلاً عضو هیئت مدیره آن بود تصمیمات خاص اخذ کرده بود. این افراد یک زمانی در دولت مسئولیت داشتهاند، وقتی دولت تغییر کرده به فعالیت در بخش خصوصی پرداختهاند و اطلاعات بخش دولتی را به بخش خصوصی انتقال دادهاند. مجددا وقتی دولت تغییر کرده به بخش دولتی برگشتهاند و برای بخش خصوصی تحت نظارت خود تصمیمات خاص گرفتهاند. این فرآیند مصداق پدیده درهای چرخان است.
وی از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با فساد یاد کرد و گفت: ما امر به معروف و نهی از منکر را کنار گذاشتهایم و گمان کردهایم مقصود از امر به معروف این است که به یک خانم بگوییم حجابت را درست کن؛ در حالی که اصلا اینگونه نیست. حتی ده درصد قانون امر به معروف و نهی از منکر که در مجلس تصویب شده است مربوط به بحث حجاب و پوشش نیست؛ بلکه عمده مطالب آن مربوط به مبارزه با فساد اقتصادی است.
سرعت انجام فساد از سرعت مبارزه با آن به مراتب بیشتر است. به همین خاطر به نظر میرسد باید تعداد سازمانهای مردمنهاد افزایش پیدا کند.
در ادامه نشست، حیدر مستخدمین حسینی به ادامه سخنان خود پرداخت و تصریح کرد: تا زمانی که در نظام مالیه عمومی دولت، یعنی جایی که وجوه جمع و توزیع میشود، سیاستگذاری درست انجام نگیرد و متعاقب آن، فرآیند نظارتی صحیح جاری نشود ما با فساد اقتصادی مواجه هستیم. در لایحه بودجه ۹۸، بودجه کل کشور هفده هزار هزار میلیارد است که به دو بخش تقسیم میشود. بخش اول بودجه عمومی کشور است. حدود پنج هزار هزار میلیارد از کل بودجه، بودجه عمومی کشور است که شامل بودجه جاری و بودجه عمرانی است. دوازده هزار هزار میلیارد از کل بودجه، برای شرکتها، موسسات و بانکهای دولتی است. مجلس اصلا به آن دوازده هزار هزار میلیارد ورود پیدا نمیکند و تنها آن پنج هزار هزار میلیارد را بررسی میکند. اصلا مجلس فرصت پیدا نمیکند به آن دوازده هزار هزار میلیارد ورود پیدا کند. سوال اینجاست که با این وجود، چه کسی این بودجه را تعیین میکند؟ این بودجه در مجامع عمومی شرکتها که وزرای مربوطه در آن حضور دارند تصویب میشود و ارقام آن در بودجه کل کشور قرار میگیرد. آیا این موضوع نمیتواند زمینه فساد ایجاد کند؟ جالب اینجاست که از کل بودجه عمومی دولت، شصت هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را تشکیل میدهد که بابت سازندگی کشور و ایجاد اشتغال هزینه میشود. من معتقدم اینجا جایی است که باید ساختار و نظارت درستی صورت بگیرد. متأسفانه همه دعواهای ما ناظر به پنج هزار هزار میلیارد است اما از دوازده هزار هزار میلیارد غافل هستیم.
وی در خصوص ضرورت اصلاح نظام بانکی یادآور شد: یکی از وظایف بانکها خلق پول است. در اثر خلق پول توسط بانکها امروز میزان نقدینگی کشور به هزار و هشتصد هزار میلیارد تومان رسیده است. این نقدینگی در اختیار گروههای خاص قرار گرفته است که حجمشان زیر ده درصد جمعیت کل کشور است. به همین دلیل دولت نمیتواند قیمتها را کنترل کند و سیاستگذاری مناسبی در پیش گیرد. این ده درصد این امکان را به دست آوردهاند که روی قیمت ارز مانور بدهند، روی قیمت سکه و مسکن مانور بدهند و التهابات شدیدی را در جامعه ایجاد کنند. به همین دلیل اصلاح نظام بانکی یکی از ضرورتهای اصلی است.
در پایان نشست، جلواتی در خصوص راهکار عملی مبارزه با فساد خاطر نشان کرد: راه مبارزه با فساد اقتصادی راه دشواری است. سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت اولین سازمان مردمنهاد است که به شکل فراگیر با فساد مبارزه میکند. یکی از دلایل اینکه ما این تشکیلات را تأسیس کردیم این بود که شاهد بودیم فعالین این حوزه به شکل جزیرهای عمل میکنند. لذا تصمیم گرفتیم یک همافزایی ایجاد کنیم و در این حوزه فعالتر شویم. هدف ما این است که به راهکاری دست پیدا کنیم که فساد در کشور کمتر شود و اساسا انجام نگیرد. سرعت انجام فساد از سرعت مبارزه با آن به مراتب بیشتر است. به همین خاطر به نظر میرسد باید تعداد سازمانهای مردمنهاد افزایش پیدا کند.
انتهای پیام
فیلم کامل نشست را اینجا ببینید.
گزارش تصویری نشست را اینجا ببینید.
صوت کامل نشست در پیامرسانهای کانون اندیشه جوان ? ? ?
تلگرام: t.me/Canoon_org
بله: ble.im/join/MjE1MTIzNj
سروش: Sapp.ir/Canoon_org
ایتا: Eitaa.ir/Canoon_org
پاسخ