بهادری جهرمی ضمن اشاره به وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی به تبیین دو مفهوم «نظارت استطلاعی» و «نظارت استصوابی» پرداخت و تصریح کرد: اساسا نظارت استطلاعی در مورد انتخابات معنایی ندارد و در معدود کشورهایی که نظارت اطلاعی وجود دارد، فرآیند نظارت دو مرحله‌ای است.

به گزارش کانون اندیشه جوان، نشست «نظارت استصوابی؛ آری یا خیر» با سخنرانی محمد بهادری جهرمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه به همت کانون اندیشه جوان در صفحه اینستاگرام باشگاه اندیشه برگزار شد.

وی در ابتدا اظهار کرد: برای اینکه ببینیم فلسفه وجودی شورای نگهبان‌‌اش چیست باید ببینیم چه وظایف و صلاحیت‌‌های دارد. نگاهی به صلاحیت‌‌های شورای نگهبان در قانون اساسی ما نشان می‌‌دهد به نوعی می‌‌توانیم شورای نگهبان را نهاد دادرس اساسی تلقی کنیم و نهاد دادرس اساسی هم یک نهاد شناخته‌‌شده‌ای است که در قریب به اتفاق کشورهای دنیا وجود دارد و وظایف مختلفی بر عهده دارد از جمله نظارت بر انتخابات. مهم‌‌تر از آن بحث دادرسی اساسی در خصوص تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی است. بسیار محتمل است گروه‌‌ها و احزابی که قدرت قانون‌‌گذاری را با انتخابات در دست می‌‌گیرند مفادی که در قانون اساسی در نظر گرفته شده است را نقض کنند. برای اطمینان از اینکه قانون اساسی با قوانین عادی مورد خدشه قرار نمی‌‌گیرد یک نهادی به عنوان نهاد دادرسی اساسی در نظام‌‌های حقوقی تعریف می‌‌کنیم که شورای نگهبان نهادی است که این وظیفه را در ایران بر عهده دارد.

وی ادامه داد: قوانین اساسی در مواقع خاصی نوشته می‌‌شوند -معمولا وقتی انقلابی صورت می‌‌گیرد یا دو کشور به هم می‌‌پیوندند- برای اینکه بعدا حقوق مردم محفوظ بماند، می‌‌آیند این حقوق را در صفحات کاغذ ثبت می‌‌کنند که اسمش قانون اساسی است. یک نهادی هم درست می‌‌کنند که از مفادی که روی کاغذ نوشته شده است صیانت کند.

وی افزود: کارکرد شورای نگهبان صیانت از قانون اساسی در برابر مصوباتی است که مجلس وضع می‌‌کند اما کارکرد رئیس جمهور در قبال قانون اساسی بحث متفاوتی است. رئیس جمهور در قانون اساسی مسئول نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی معرفی شده است و طبق تفسیری که لازم الاجرا است این مسئولیت محدود است و شامل موارد خاصی می شود؛ ضمن اینکه جنسش با مسئولیت شورای نگهبان متفاوت است. نظارت شورای نگهبان بر قانون اساسی بر عدم نقض قانون اساسی توسط مصوبات مجلس هست اما رئیس جمهور نظارت می‌‌کند که قانون اساسی اجرا شده است یا نه. مثلا بحث آموزش، بهداشت و … انجام شده است یا نه. پس حیطه نظارت رئیس جمهور بر قانون اساسی کاملا متفاوت است و شورای نگهبان اسمش شورای نگهبان است یعنی فراتر از وظیفه نظارت برمصوبات، وظیفه نظارت بر انتخابات را هم بر عهده دارد و به تعبیر غلط گفته می‌‌شود شورای نگهبان قانون اساسی؛ در حالی که تعبیر درست «شورای نگهبان» است.

وی تصریح کرد: اساسا وجود قانون اساسی اقتضا می‌‌کند یک نهادی پاسدار قانون اساسی باشد. در غیر این صورت قانون اساسی به چند ورق کاغذ تبدیل می‌شود یعنی ما در قانون اساسی می‌‌نویسیم حقوق مردم محترم است ولی ممکن است در آن کشور قوانینی وضع شود عمداً یا سهواً که چهارچوب‌‌های قانون اساسی را از بین ببرد. برای همین هر جا قانون اساسی داریم نهاد دادرس اساسی هم داریم، منتهی مدل‌‌های متفاوتی هست. برخی کشورها از مدل قضایی تبعیت کردند؛ مثل ایالات متحده. در مدل قضایی یک نهاد قضایی وجود دارد که شیوه آن ترافعی است یعنی باید یک نفر شکایت کند تا آن نهاد نظر دهد این مصوبه طبق قانون اساسی هست یا نه. گاهی اوقات دادگاه‌‌های عادی این مسئولیت را بر عهده دارند. گاهی اوقات یک نهاد سیاسی این مسئولیت را بر عهده دارد که کشور ایران هم جزء دسته اخیر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: نکته‌‌ای که می‌‌خواهم بر آن تاکید کنم این است که وقتی می‌‌گوییم دادرس اساسی ما در مدل دادرسی نهادهای سیاسی می‌‌گنجد، این نهاد سیاسی با سیاسی به معنای حقوقی متفاوت است. سیاسی یعنی قضایی نیست؛ یعنی متوقف بر شکایت یک شخص نیست. به این مدل نهاد سیاسی دادرسی اساسی می‌‌گویند. بسیاری از کشورها که شاخص آن فرانسه است از این مدل استفاده می‌‌کنند، شورای نگهبان در کشور ما هم در همین مدل می‌‌گنجد.

وی یادآور شد: بسیاری از کشورها از همین مدل فرانسه استفاده کردند و اینطور نیست اکثریت قوی، از مدل قضایی استفاده کرده باشند. یکی از تفاوت‌‌هایی که شورای نگهبان با برخی کشورهایی که ذیل مدل سیاسی هستند دارد، بافت و مدل شورای نگهبان است. از قضا این امر باعث شده است برخی حقوقدانان عقیده داشته باشند درست است در شورای نگهبان فرآیند ترافعی و مبتنی بر شکایت طی نمی‌‌شود اما عملکردش به مدل قضایی نزدیک‌‌تر است. مثلا در فرانسه که مادر مدل سیاسی است ما محدودیت خاصی برای ترکیب اعضای شورای قانون اساسی نداریم. روسای جمهور سابق به صورت مادام العمر عضو هستند که معمولا حضور پیدا نمی‌‌کنند، همینطور هر رئیس جمهور تعدادی از اعضای این شورا را منصوب می‌‌کند. تشریفات خاصی هم ندارد. بعضا در فرانسه کسی که معلم یا تاجر بوده است عضویت در این نهاد را برعهده داشته است اما در شورای نگهبان مطلب متفاوت است.

بهادری جهرمی تاکید کرد: در قانون اساسی ما تصریح شده است بافت عضوی شورای نگهبان یک بافت تخصصی است. به چه معنا؟ یعنی شش نفر فقیه که آگاه به مقتضیات روز باشند باید عضو شورا باشند و شش نفر حقوق دان در رشته‌‌های مختلف حقوقی. همین الآن که ما داریم بحث می‌‌کنیم و در ادوار قبل، فقهایی در طراز مرجعیت عضو شورای نگهبان بوده‌‌اند؛ یعنی از نظر سواد فقهی در اعلا درجه تخصص ذی‌ربط قرار دارند. در مورد حقوقدانان هم همینطور است. از ابتدای انقلاب تا کنون حقوقدانان بزرگ ما عضو شورای نگهبان بوده‌‌اند. همین الآن از شش حقوقدانانی که آنجا هستند پنج نفر عضو هیئت علمی دانشگاه هستند. چهارنفر از آنها استادتمام بهترین دانشکده‌‌های حقوق کشور هستند. پس بافت عضوی شورای نگهبان از یک سو و مدل بررسی تخصصی که شورای نگهبان دارد از سوی دیگر با سایر کشورها متفاوت است.

وی افزود: مشروح مذاکرات شورای نگهبان با اینکه هیچ الزام قانونی به انتشارش نیست و در نگاه تطبیقی، در عمده کشورهای دیگر مشروح مذاکرات منتشر نمی‌‌شود و حتی در برخی کشورها درز دادن مشروح مذاکرات این شورا جرم‌‌انگاری شده است شورای نگهبان برای اینکه کاملا رویکرد تخصص دارد مشروح مذاکرات خودش را واو به واو منتشر می‌‌کند که در هر سال چیزی قریب به ده هزار صفحه است و همه می‌‌توانند آن را مطالعه کنند، ببینند بررسی مصوبات مجلس با قانون اساسی سیاسی است یا تخصصی است.

مدرس دانشگاه یادآور شد: در مورد وظیفه تفسیر قانون اساسی باید بگویم واضع قانون بهترین نهاد برای تفسیر قانون است. منتهی قانون اساسی با سایر قوانین یک تفاوتی دارد. مراجع قانون‍گذار سایر قوانین یک ماهیت مستمری دارد یعنی مجلس شورای اسلامی همیشه وجود دارد اما مرجع وضع قانون اساسی اینطوری نیست. مجلس موسسان و مرجع تصویب قانون اساسی یک نهاد موقتی است و وظیفه‌‌اش تصویب قانون اساسی است. بعد از تصویب قانون اساسی عمر این مجلس پایان می‌‌یابد. لذا در کشورها یک نهاد مشخص و جدایی را برای تفسیر قانون اساسی در نظر می‌‌گیرند که اتفاقا از این جهت هم به همان نهادهای دادرس اساسی ارجاع می‌‌دهند.

وی افزود: در مورد نظارت استصوابی هم باید بگویم آنچه در عالم حقوق از آن صحبت می‌‌کنیم نظارت موثر است یعنی نظارتی که بتواند ضمانت اجرا داشته باشد. در ادبیات فقهی ما تعبیر نظارت استطلاعی و نظارت استصوابی به کار برده شده است. منظور از نظارت استطلاعی این است مقام ناظر حق دارد در فرآیندها حضور داشته باشد و اگر خطایی دید گزارش کند. منظور از نظارت استصوابی این است ناظر حق تصویب یا رد اقدامات مجریان را داشته باشد تا اگر جایی لازم بود جلویش را بگیرد. از این جهت از لفظ نظارت استصوابی در مورد شورای نگهبان استفاده شده است ولی به معنای صلاح دید شخصی نیست بلکه به معنای ضمانت اجرا داشتن است. یعنی شورای نگهبان از ضمانت اجرای محکم و موثری برخودار است تا اقداماتی که واقع شده است را در تطبیق با قانون اساسی تایید یا رد بکند.

وی در پایان گفت: حالا چرا نظارت استطلاعی نباشد؟ چون نظارت استطلاعی در مورد انتخابات معنایی ندارد. ما چرا بر انتخابات نظارت می‌‌کنیم؟ برای اینکه مطمئن شویم تخلفی صورت نمی‌‌گیرد یا اگر تخلفی صورت می‌‌گیرد تاثیری در نتیجه نهایی نخواهد گذاشت. بنابراین اینکه ناظر فقط ببیند اثری ندارد. لذا نظارت اطلاعی اصلا مفهوم ندارد. در کشورهای معدودی که نظارت اطلاعی را در فرایند نظارت بر انتخابات می‌‌بینیم به جهت این است که آنجا نظارت دو مرحله‌‌ای است. ناظر اول اطلاعی است که گزارش می‌‌کند و ناظر نهایی تصمیم می‌‌گیرد اقدامات مجریان را تایید کند یا رد بکند. لذا در کشورهایی که نظارت اطلاعی وجود دارد در مرحله اول وجود دارد و در مرحله دوم نظارت استصوابی است و جز این نمی‌‌تواند باشد.