نشست «عدالت و مسئله زنان با موضوع «آنچه بر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گذشت» با حضور زهرا بابازاده پژوهشگر حوزه زنان، به همت کانون اندیشه جوان در صفحه اینستاگران کانون برگزار شد.
وی در ابتدا، به بیان تاریخچه جرم انگاری خشنت علیه زنان پرداخت و اظهار داشت: حداقل ۵۰ سال است که بحث جرم انگاری خشونت علیه زنان به رسمیت شناخته شده و به طور مشخص ۳۰ سال است که این مسئله پیگیری میشود. اولین سند مهمی که در این حوزه وجود دارد و در عرصه جهانی به عنوان سند مادر شناخته میشود، اعلامیه رفع خشونت علیه زنان است که در سال ۱۹۹۳ در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. در این سند هر اقدام خشن متکی بر جنسیت که منجر به آسیب یا رنج جسمی، جنسی و روانی نسبت به زنان میشود یا تهدید به انجام چنین اعمالی در عرصه عمومی و خصوصی به عنوان تعریف خشونت مطرح شده است. این تعریف یک تعریف پذیرفته شده از خشونت است و کسی در آن شکی ندارد. آخرین سندی که در جامعه جهانی وجود دارد کنوانسیون پیشگیری از خشونت جنسی و مبارزه با آن موسوم به کنوانسیون استانبول است که در سال ۲۰۱۱ تصویب شده است.
بابازاده ادامه داد: در اعلامیه جهانی آمده که همه کشورها باید اقسام خشونت را جرم انگاری کرده و برای آن تضمین قانونی معین کنند. در این زمینه ایران هشدار دریافت کرده است. بر این اساس در گزارش شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل در سال ۲۰۱۳ ابراز نگرانی جهانی از عدم جرم انگاری خشونت خانگی و عدم دسترسی به سازوکارهای حمایتی عنوان شده است. کشورهای زیادی اعلامیه جهانی را امضا کردند و قوانین داخلی در رابطه با خشونت دارند اما متاسفانه ایران هنوز رویکرد سکوت، تعلل و جشم پوشی را در این خصوص در پیش گرفته است. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت که مطرح میشود ۳۰ درصد زنان خشونت را در زندگی زناشویی متحمل می‌شوند و آخرین آ»ار داخلی که در ایران وجود دارد مربوط به سال ۱۳۸۲ است که ۶۶ درصد را نشان می‌دهد، البته درصحت و سقم این آمار نیز بحث وجود دارد.
این پژوهشگر حوزه زنان یادآور شد: یکی از کارکردها و تکالیف تمام دولت‌ها اعم از اینکه چه گرایش سیاسی دارند، تامین امنیت شهروندان در عرصه عمومی و خصوصی است. البته ورود دولت به حریم خصوصی خانواده نیازمند علل موجه است که در مسئله خشونت خانگی علت موجه دفاع از مظلوم و حمایت از حقوق تضییع شده زن ستمدیده است. دولت وظیفه دارد که اگر زنی تظلم خواهی کرد به داد او برسد و حتی این حق را دارد که اگر زوجی محیط خانه را تبدیل به حیات وحش کرد، وارد عمل شده و زن و فرزندان را نجات بدهد. اما متاسفانه در ایران سازوکار و قانون مشخصی در این عرصه پیش بینی نشده است. در اصل ۲۱ قانون اساسی دولت موظف شده است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و یکی از این امور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی زن، حق امنیت، آزادی، سلامتی و آزادی‌های بنیادین او است.
این نویسنده با اشاره به حقوق زن در آموزه‌های اسلامی، عنوان کرد: اگر اسناد و فشارهای بین المللی هم نباشد، بنابر آموزه‌های اسلامی، قانون اساسی و منویات رهبر معظم انقلاب در ایران باید چنین قوانینی وجود داشته باشد. مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۰ در بیانات خود در جمع بانوان نخبه می‌فرمایند: «ما در محیط خانواده کمبودهای زیادی داریم، احتیاج دارد به پشتوانه قانونی، به تضمین قانونی، به تضمین اجرایی و این باید تحقق پیدا کند. در این زمینه کم کار شده و باید کار شود از نظر اسلام و متون اسلامی هم در این بخش از مسئله هیچ کمبودی وجود ندارد اما در زمینه‌های رفتارهای داخل خانواده متاسفانه غالبا به غفلت گذرانده میشود در حالی که نظر اسلام نظر کاملا روشنی است محیط خانواده برای زن باید محیط امن محیط عزت و محیط آرامش خاطر باشد تا زن بتواند آن وظیفه اساسی خودش را که همین حفظ خانواده است به بهترین وجهی انجام دهد». بنابراین مطالبه قوانین مدون در حوزه زنان مطالبه رهبری نیز هست ضمن اینکه قانون اساسی، آمار و نتیجه مصاحبه با بزه‌دیده‌ها و کارشناسان پزشکی قانونی نیز این ضرورت را یادآور میشود.
ایشان افزود: اولین متن در خصوص قوانین مربوط به خشونت علیه زنان در سال ۱۳۹۲ و اولین نسخه از لایحه مربوط به این موضوع در سال ۱۳۹۵ با عنوان تامین امنیت زنان در برابر خشونت شامل ۹۲ ماده تدوین شد. پس از انتشار اولین نسخه مشاجرات شروع بر سر این موضوع شروع شد. عده‌ای این نسخه را کپی برداری از اسناد بین المللی دانستند و مسئله دوگانه فردمحوری یا خانواده محوری را مطرح کردند. در این خصوص رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در روزنامه کیهان در تاریخ ۲۰ خرداد ۹۶ در مواجهه با این لایحه یادداشتی نوشتند. ایشان در این یادداشت لایحه تامین امنیت زنان را تهدید و مقابله علیه خانواده و نتیجه نهایی آن را نادیده گرفتن مصلحت و کیان خانواده عنوان کردند. همچنین این لایحه را ناهماهنگ با اسلام معرفی کرده و گفتند همسر و پدر برای حمایت از زن در موارد خشونت کافی هستند در حالی که خشونت‌های خانگی غالبا از سوی پدر و همسر اتفاق میفتد.
وی در ادامه به ذکر مصادیقی از خشونت خانگی پرداخت و گفت: یکی از کارشناسان پزشکی قانونی از تجربیات معاینات خود اینطور می‌گفت که زوجی در رابطه جنسی از سیخ داغ استفاده کرده و تا کبد زوجه پیش رفته و آسیب غیر قابل درمانی به زوجه وارد آورده بود. مثال دیگر درباره زوجی است که در خانه به همسرش قلاده می‌بندد و یا زوجی که از ابزارهای غیر جنسی در رابطه جنسی استفاده می‌کرد. همه این مصادیق و موارد بسیار متعدد دیگری که وجود دارد نشان می‌دهد که وقتی از خشونت علیه زنان سخن به میان می‌آید منظور یک مفهوم فانتزی نیست بلکه صحبت از حقوق تضییع شده زنان ستمدیده و سخن از خشونت‌هایی است که سلامت، بهداشت و حق حیات زن را تهدید میکند.
بابازاده اظهار داشت: تمام مصادیق که درنسخه اول لایجه آمده در نسخه آخر حذف شده است در حالی که می‌توانستند ایرادات نسخه اول را برطرف کرده و همان را تکمیل کنند. این اشتباه بزرگی است که به اسم خانواده محوری حقوق زنان را نادیده گرفته و موجب تضییع آن شوند. در نسخه سوم آمده است حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان در گرو حفظ نظام خانواده است در حالی که عکس این جمله نیز صحت دارد و باید برعکس نوشته می‌شد بر این اساس که حفظ نظام خانواده در گرو حفظ امنیت زن است. واقعا چه لزومی به ایجاد دوگانه خانواده محوری و فرد محوری است، این دوگانگی‌ها عملا هیچ تاثیری جز تضییع حقوق زنان و قربانی شدن زن ندارد. این دو مسئله از هم جدا نیستند بلکه می‌توانند در کنار هم باشند.
پژوهشگر حوزه زنان در انتقاد به نسخه سوم لایحه تامین امنیت زنان، ابراز کرد: معاون حقوقی قوه قضائیه پس از اینکه نسخه سوم تدوین شد در گفتگوی ویژه خبری حاضر شد و گفت ما موفق شدیم این لایحه را در تقابل با گفتمان و ادبیات غربی بنویسیم. حال سوال این است که آیا تعریف خشونت تغییر کرده است یا آن تعریف ضد دینی بود. در این لایحه آمده است که خشونت عبور از مرزهای عدالت به سمت ظلم است، این تعریف بسیار کلی و نامشخص است، اینکه عدالت چه تعریفی دارد و مرزهای آن کجاست تا عبور از آن مصداق ظلم و خشونت باشد با این عبارات کلی قابل تعیین و تشخیص نیست. وقتی مصادیق در قانون مشخص نشود تدوین چنین لوایحی جز کاغذ سیاه کردن فایده دیگری ندارد و باعث افتخار نیست.
این نویسنده ادامه داد: در اسناد بین المللی مواردی وجود دارد که با موازین اسلامی و قانون اساسی مغایرت دارد. بحث بر سر این موارد نیست اما کلیت اسناد به عنوان اسناد هنجارساز و الهام بخش را نمی‌توان نادیده گرفت. در بسیاری از موارد این اسناد تعارضی وجود ندارد. نتیجه این بهانه تراشی‌ها میشود تعلل ده ساله در تصویب یک قانون. اتفاقا موارد بسیار خوبی نیز در این قانون وجود دارد برای مثال اینکه آموزش و پرورش باید دانش آموزان را غربالگری کند و اگر زمینه‌های خشونت دارند مورد درمان قرار بگیرند، این بخش دقیقا به حفظ کانون خانواده‌ها در آینده کمک میکند. درخانواده‌ای که زوج خشونت اعمال میکند، زن و فرزندان افراد سالمی نیستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تاخیر در تصویب قانونی مشخص در موضوع خشونت علیه زنان نتیجه‌ای جز نابود کردن خانواده ندارد. قانون خوب می‌تواند جلوی خشونت را گرفته و سازوکارهای ترمیمی، مشاوره‌ای و اصلاح زوج در آن پیش بینی شود. اگر خانواده محیط امن و سالمی نباشد، اعضای آن هم افراد سالمی نخواهند بود و این عدم سلامت از خانواده به جامعه کشیده شده و آسیب‌های اجتماعی را به وجود می‌آورد. مسئولینی که باید این قانون را کارشناسی و تعیین تکلیف کنند در قبال خشونت‌هایی که به زنان ستمدیده اعمال میشود، همسرکشی‌ها و خودکشی‌های ناشی از این خشونت‌ها مسئولند و هر یک روزی که در این امر تعلل کنند باید بدانند که در ظلم‌ها و ستم‌های بسیاری که اتفاق میفتد شریک هستند.
پاسخ