نشست «نسبت فقه و قانون» با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی، استاد حوزه و دانشگاه، به همت کانون اندیشه جوان در صفحه اینستاگرام کانون برگزار شد.
وی در ابتدا، با بیان اینکه مفهوم قانون از ۱۵۰ سال قبل در ایران مطرح شده است، اظهار داشت: سوالی که درباره مفهوم قانون وجود دارد این است که آیا معادلی در دنیا برای این مفهوم وجود دارد یا این معنا ساخته و پرداخته اندشمندان در ایران است. پیش فرض عجیب و غیرقابل خدشه‌ای در ایران وجود دارد و آن این است که وقتی از قانون سخن می‌گوییم در حقیقت سخن از مفهومی در میان است که در بسیاری از نقاط دنیا مانند انگلستان، فرانسه و آمریکا محقق شده اما در ایران محقق نشده است و این پیش فرض مقدمه ایجاد دوگانگی فقه و قانون میشود. اما واقعیت این است که مفهوم و تصور خیالی که در ایران به آن قانون گفته میشود، در دنیا معادل ندارد و این مفهومی خودساخته و دست نیافتنی است بر این اساس دوگانگی فقه و قانون نیز دیگر موضوعیت ندارد. دومین نکته این است که بدون مفهوم قانون نیز می‌توان حتی با نگاه سکولار به آن نتایج مطلوب رسید.
حجت الاسلام شاهنوش فروشانی ادامه داد: به نظر می‌رسد مفهوم قانون را روشنفکران دوره ناصری ناشی از یک بدفهمی ساخته و پرداختند. رساله معروفی به نام رساله یک کلمه نوشته مستشارالدوله وجود دارد، مستشارالدوله پس از سفرهایی که برای کارهای دولتی به مناطق مختلف جهان داشت این رساله را نوشت. او در این رساله مفهوم قانون را با روشی فریب‌کارانه مطرح کرده و عدم تحقق آن را منشا همه مشکلات در ایران معرفی میکند. قرن نوزدهم اوج نظریه‌پردازی‌های فلسفه حقوقی در اروپا است، همه آشنایان به فلسفه حقوق می‌دانند مفهومی که مستشار الدوله ادعا میکند در همان زمان هم ما به ازا ندارد و از خیالات مستشارالدوله است ولی متاسفانه این مفهوم جا افتاده است. مستشارالدوله بحث خود را اینطور مطرح میکند که در اروپا یک «لوآ» و یک «کد» وجود دارد. «کد» با پنج تفاوت شبیه کتاب‌های فقهی و شرعی مسلمانان است و مشکل مسلمانان در همین پنج تفاوت است. به دلیل اینکه این پنج تفاوت در کتاب‌های مسلمانان محقق نشده، امروز با مشکل مواجه هستند. در حقیقت مستشارالدوله بدفهمی خود را به ذهن اندیشمند و روشنفکر ایرانی تحمیل کرده است.
این استاد دانشگاه افزود: در سال ۱۸۹۲ کتاب دیگری توسط لردکرزن سیاستمدار انگلیسی در ایران منتشر شد. آقای لردکرزن در این کتاب وضعیت اجتماعی ایران را از ابعاد مختلف توصیف کرده است اما ایشان در کتابش هیچ کدام از پنج ایراد مستشارالدوله را ذکر نمی‌کند بلکه یک ایراد می‌گیرد که آن هم ربطی به فقه مسلمانان ندارد. مستشارالدوله در کتاب خود حتی نتوانسته است نظام حقوقی فرانسه را به خوبی تبیین کند اما بسیار لطیف رگه‌هایی از سکولاریسم را در پشت ادبیات دینی بیان کرده است. در آن زمان مردم ایران به دلیل مشکلاتی که با آن مواجه بودند تصویری افسانه‌ای از اروپا داشتند و به دنبال رسیدن به آن بودند همین مسئله دست‌آویز مستشارالدوله برای طرح بدفهمی خود در کتابش میشود با اینکه در همان قرن نوزدهم تحولات عمیقی در اروپا اتفاق افتاده است و مردم اروپا نیز درگیر مشکلات خود هستند و سعی در حل کردنشان دارند.
این استاده حوزه با اشاره به استدلال ادعای بدفهمی مطرح شده در رساله یک کلمه، ابراز داشت: به نظر می‌رسد دو واژه «لا» در انگلیسی و «دوغا» در فرانسوی معادلی در ایران ندارد، به جای این دو کلمه از قانون یا حقوق در ایران استفاده میشود اما این معنا نادرست است. در تصویر ایرانی قانون مساوی با پارلمان است در حالی که در انگلیس چنین تلازمی وجود ندارد بلکه «لا» معنایی فراتر دارد. شاید حقوق ساخته قضات ترجمه بهتری برای آن باشد، در آمریکا معتقدند «لا» عبارت از حکم قاضی و دادگاه است و آنچه که مجلس، پارلمان و سنا تصویب میکند منبع قانون است در حالی که در ذهن ایرانی قانون همان چیزی است که مجلس یا شورای عالی تصویب میکند. در فرانسه نیز قانون منبع آراء قضات است. جالب است که هر دو مکتب انگلیسی زبان و رومی ژرمنی اذعان دارند آنچه که جامعه را اداره میکند آن چیزی است که قضات صادر کرده و مفسران قانون به نمایش می‌گذارند.
ایشان با اشاره به پنج تفاوتی که مستشارالدوله بین کتاب‌های فقهی و «کد» قائل شده، بیان کرد: تفاوت اولی که او مطرح میکند این است که «کد» مورد قبول دولت و ملت است در حالی که در کتاب‌های شرعی و فقهی رای و اندیشه یک نفر وجود دارد. این یک دروغ بزرگ است. در بیان تفاوت دوم می‌گوید در «کد» آراء ضعیفه وجود ندارد اما در کتاب‌های فقهی وجود دارد در حالی که در فرانسه گاهی از یک قانون ده تفسیر وجود دارد. در کتاب‌های قضایی انگلستان دائما به رای فلان قاضی در فلان پرونده ارجاع داده میشود و اندیشمندان آنها معتقدند این روش پویایی نظام حقوقی را می‌رساند. مستشارالدوله تفاوت سوم را در نحوه بیان می‌داند و معتقد است کتاب‌های فقهی به زبان مردم نوشته نشده اما کتاب‌های «کد» به زبان مردم است. این ادعا نیز یک دروغ بزرگ است و با کمی مطالعه در زبان نظام حقوقی فرانسه می‌توان فهمید که اینگونه نیست. هر متن قانونی انگلیسی، آلمانی یا فرانسوی تنها با دانستن زبان قابل فهم نیست و افراد باید حقوق بدانند تا متوجه شوند متون قانونی چه معنایی را اراده میکند. امروز در دنیا ثابت شده است که به دلیل عدم تعین زبانی قاعده حقوقی نیز تعین پذیر نیست بنابراین قاعده حقوقی همواره نیاز به تفسیر دارد.
وی ادامه داد: ایراد چهارمی که مستشارالدوله مطرح میکند این است که «کد» تنها ناظر به مسائل دنیوی است اما شریعت هم ناظر به مسائل دنیوی است هم ناظر به مسائل اخروی. اینکه مسلمانان به دو مقوله دنیا و آخرت فکر می‌کنند را به عنوان یک مشکل مطرح کرده است. استدلال او هم این است که افرادی که غیرملسمان هستند و در کشور اسلامی زندگی می‌کنند زیر بیرق قانون شریعت مسلمانی نمی‌روند. این هم یک دروغ بزرگ است. قانون در هر کشوری اعم از مسلمان و غیر مسلمان مبتنی بر یک باور شکل گرفته است همانطور که یک مسلمان در کشور غیرمسلمان تابع قوانین آن کشور باید باشد غیرمسلمان نیز در کشور مسلمان باید تابع قوانین باشد. با نگاه پوزیتیویستی قانون مربوط به واقعیت سیاسی اجتماعی و قدرت حاکمه است، قدرت نیز یک امر واقعی در جامعه است و این مسئله ربطی به آرمان‌ها و عدالت ندارد. با این نگاه اهمیتی ندارد که قانون بر اساس چه معیاری نوشته شده، عادلانه هست یا نیست. آنچه که به نام قانون وجود دارد به افراد تحمیل میشود و نمی‌توان قانون را با معیارهای اخلاقی سنجش کرد، میشود به قانون نقد یا آن را اصلاح کرد اما تا وقتی قانونی وجود دارد لازم الاجرا است.
حجت الاسلام شاهنوش فروشانی به بیان پنجمین ایرادی که مستشار الدوله مطرح میکند پرداخت و گفت: ایراد پنجم این است که قوانین عرفی و عادی در کتاب‌های فقهی وجود ندارد در حالی که «کد» حاوی قوانین عرفی و عادی است. این ایراد یک مغالطه بزرگ است. مستشارالدوله یک سری قوانین را عادی و عرفی و یک سری قوانین را غیرعادی و عرفی معرفی میکند، سوال این است که معیار این تفاوت در چیست. نکاتی مستشارالدوله مطرح میکند بر اساس مبانی سکولاریسم حقوقی است که البته همان را هم به درستی تقریر نمی‌کند در حقیقت او مبانی سکولاریسم را با ادبیات دینی مطرح میکند این جفای آشکار به علم و دانش است.
این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: دوگانه فقه و قانون محصول یک مطالعه تطبیقی ناقص و کج‌تابی و بدفهمی از مفاهیم است و اگر به شکل دیگری به قضیه نگاه شود اساسا دوگانه فقه و قانون پیش نخواهد آمد. می‌توان درباره روش اداره جامعه سخن گفت، انسان نیازمند به انتخاب و اختیار است و این اختیار نیازمند به یک عنصر تعین بخش است، کار قانون این است که اراده انسان را در موضع انتخاب متعین میکند.
پاسخ