بحث ما در این نشست، تعارض تصمیم سیاسی سیاست‌مداران با ساختار حقوقی است. وقتی یک نظام سیاسی روی کار آمده و قدرت را در یک سرزمین مشخص به دست می‌گیرد، برای اینکه تصمیمات و اقداماتی که می‌خواهد انجام بدهد، دارای مقبولیت توسط مردم شده و با کمترین مناقشه‌‌ای در جامعه تحقق پیدا کنند، از ابزارهای حقوقی استفاده میکند. در واقع، حقوق در اینجا هموارکننده مسیرِ تحقق و پیشبرد اهدافِ نظام سیاسی و حکمرانی قرار می‌گیرد.
سوالی که در این بین همواره مثل معضلی حل نشده مطرح میشود این است که آیا حقوق تنها مثل ابزاری برای حکمران‌هاست که هر تصمیمی را بخواهند بگیرند، برای مردم موجه کرده و آن‌ها را سر جای خودشان نشانده تا تصمیمات سیاست‌مداران پیاده شود یا اینکه حقوق، حد و حدودِ تصمیمات حکمران را هم تعیین کرده و عین مرزی هست که هر تصمیم و اقدامی خارج از آن مرز، بی‌اثر و غیرقابل انجام است؟ اصلاً اگه حقوق یک مرزِ مشخصِ پیشینی برای تصمیم و عملکرد سیاسی ایجاد کرده باشد، دیگر اصلاح ساختاری و انقلاب کردن چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
دقیقاً برخی حقوق‌دان‌ها معتقدند انقلاب کردن هیچ معنای خاصی نمی‌تواند داشته باشد و هر نظام سیاسی که روی ارابه قدرت مستقر بشود، باید اصولِ پیشینی حقوقی را که از قبل، میدانِ عملِ حکمرانی را مشخص کردند، بپذیرد و در آن زمین به ایفای نقش بپردازد. از سمت دیگر، گروهی از حقوق‌دان‌ها به باور قبلی خدشه وارد کرده و معتقدند خودِ مشروعیتِ این اصول حقوقی بواسطه قراردادی است که بین مردم در جهت ایجاد یک نظام سیاسی و حکمرانی جدید پیدا میشود و برای مردم یک سرزمین، خودش را موجه نشان می‌دهد.
صوت نشست «تعارض تصمیم سیاسی با ساختار حقوق» را بشنوید.
پاسخ