به گزارش روابط عمومی کانون اندیشه جوان، دومین نشست از سلسله نشست‌های نقد و بررسی نظام ریاستی و پارلمانی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
در این نشست اساتید و صاحب نظرانی همچون دکتر غلامحسین الهام، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دکتر سید محمد هاشمی؛ حقوقدان و استاد برجسته حقوق عمومی و دکتر فرزاد جهان بین؛ عضو هیات علمی دانشگاه شاهد به ارائه نقطه نظرات خود پرداخته و موانع و امکان نظام ریاستی و پارلمانی در ایران را بررسی کردند.

سیدمحمد هاشمی: دموکراسی بیش از اینکه فهمیدنی باشد درک کردنی است

غلامحسین الهام: احزاب در کشور ما ناکارآمد و مانند گل آفتابگردان هستند

فرزاد جهان بین: حفظ سیستم سیاسی موجود همراه با تغییراتی بهتر است

دکتر سید محمد هاشمی در ابتدا با تاکید بر اینکه دموکراسی بیش از اینکه فهمیدنی باشد باور کردنی است گفت: با توجه به آیه ۲۵ سوره حدید) لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (خود مردم بر سرنوشت خود حاکم هستند و پیامبران پیام آورانی هستند که مردم را راهنمایی می‌کنند و تصمیم با مردم است ، بنابراین دموکراسی یک امر ذاتی محسوب می شود.
وی گفت: انسان دارای دو استعداد استقلال و همبستگی است که استعداد همبستگی تاکید بر اجتماعی بودن انسان دارد و و تاکید بر پیوستگی و وابستگی است .بر همین اساس افراد در امور شخصی خودشان تصمیم می‌گیرند اما در امور جمعی باید با یکدیگر تصمیم گیرند.
وی گفت: دموکراسی درک کردنی است و تنها حکومت مردم برمردم یا دوری از استبداد نیست بلکه امری حقیقی است که باید به واقعیت بپیوندد.
وی یاد آور شد: حضرت علی (ع) نیز در فرمایشات خود بر توجه به مردم تاکید دارند. همانطور که در نامه به حاکم آذربایجان می فرمایند: وَ إِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ وَ لَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ وَ أَنْتَ مُسْتَرْعًى لِمَنْ فَوْقَكَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْتَاتَ فِي رَعِيَّةٍ وَ لَا تُخَاطِرَ إِلَّا بِوَثِيقَةٍ وَ فِي يَدَيْكَ مَالٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْتَ مِنْ خُزَّانِهِ حَتَّى تُسَلِّمَهُ إِلَيَّ وَ لَعَلِّي أَلَّا أَكُونَ شَرَّ وُلَاتِكَ لَكَ وَ السَّلَامُ. كاري كه به عهده توست نان و خورش تو نيست بلكه امانتي بر گردن تو است.  آن كه تو را بدان كار گمارده، نگهباني امانت را به عهده‌‏ات گذارده. تو را نرسد كه هرآنچه خواهي به رعيت فرمايي، و بدون دستور به کار مهمی اقدام نمایی.در دست تو مالي از اموال خدای عزّوجلّ است، و تو آنرا خزانه‏ داري تا آن را به من بسپاري. اميدوارم براي تو بدترين واليان نباشم، و السلام.
هاشمی گفت: پس از رنسانس که بحث دموکراسی مطرح شد مساله این بود که تمامی مردم که نمی‌توانند حکومت کنند و بهترین کار این است که نمایندگانی که از بهترین‌ها هستند انتخاب شوند تا تصمیم‌گیر باشند که پس از این مرحله نظام‌های مختلف سیاسی به وجود آمد.
وی گفت: نکته دیگری که پس از رنسانس مورد توجه بود مساله حاکم و ویژگی‌های آن بود که با توجه به فساد آور بودن قدرت لازم بود تا راهی برای جلوگیری از فساد اندیشیده شود بنابراین منتسکیو در این زمینه موضوع تفکیک قوا را برای تقسیم قدرت مطرح نمود.
هاشمی افزود : با توجه به تجربیات کشورها هرکدام سیستمی را انتخاب کردند .برخی مانند انگلستان به سمت نظام پارلمانی رفتند تا تمامی شاهزاده ها بتوانند در تصمیمات نقش داشته باشند و رقابت آنها به تضاد تبدیل نشود. اما در فرانسه قبل از انقلاب، ساختار، براساس نظام پارلمانی بود که بعد از انقلاب کبیر فرانسه، نظام نیمه ریاستی را جایگزین کردند.

الهام: احزاب در کشور ما ناکارآمد و مانند گل آفتابگردان هستند

دکتر غلامحسین الهام، استاد دانشگاه تهران در ادامه نشست نقد و بررسی نظام ریاستی و پارلمانی در دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه قانون اساسی نوعی دید منفی در مورد تمرکز قدرت داشت گفت: استقلال و آزادی شعاری بود که برای رهایی از استبداد و تمرکز قدرت گفته شد و موضوع تمرکز قدرت با توجه به فساد آور  بودن آن سبب شد تا قدرت را در قانون اساسی توزیع کنند.
وی تاکید کرد: موضوع پراکندگی قدرت و توزیع آن در عمل سبب می‌شد تا مدیریت در اجرا دچار مشکل شود و مسئولیت پذیری را خدشه دار و پاسخگویی را مختل می‌کرد.
الهام گفت: با توجه به تاثیر سیستم سیاسی ما از فرانسه ؛ نظام پارلمانی همراه با ریاستی که پارلمان در این سیستم قدرت غالب بود، مورد پذیرش قرار گرفت. چرا که مردم هم رییس جمهور و هم نمایندگان پارلمان را انتخاب می‌کنند و با توجه به اینکه فساد در چند نفر کمتر از یک نفر خواهد بود، بنابراین قدرت بیشتر به پارلمان داده شد.
وی با اشاره به این تصور که نگرانی نسبت به فساد در نظام پارلمانی نسبت به نظام ریاستی کمتر بود، افزود: در عین حال که ریاست جمهوری را در این نظام به صورت تشریفاتی حفظ کردیم اما وجود رهبری هم تا حدودی در این سیستم خاص قانونگذار جمهوری اسلامی بود.
الهام تصریح کرد: بحث رهبری و ولایت فقیه در پیش نویس قانون اساسی مطرح نشده بود تا در مجلس بازنگری این موضوع مطرح شد.
وی افزود: در آنجا قدرت سه وجهی داشتیم: رهبری، دولت و پارلمان؛ این وجوه را هماهنگ کردن کار مشکلی بود، البته در قانون اساسی ۵۸ اختیار ویژه ای برای ولایت فقیه و رهبری تعریف نشده بود بحث این بود که رهبری در جاهایی وظایف نسبتا تتشریفاتی داشت؛ تنفیذ حکم ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا از طریق شورای عالی دفاع.
این استاد دانشگاه گفت: ویژگی امام و بنیانگذار انقلاب اسلامی و اقتضائات انقلاب، وجه دینی و کاریزمای شخصیتی ایشان مشکلات کشور را حل می کرد و مدیریت ایشان فراتر از قانون اساسی اعمال می شد و مورد پذیرش جامعه هم قرار می گرفت و اینگونه هم نبود از که از رفتار امام برداشت استبداد شود.
وی با اشاره به برخی از نواقص قانون اساسی و بازنگری در این قانون در سال ۶۸ افزود: سال ۶۸ با فرمان امام مجلس بازنگری قانون اساسی تاسیس شد محورهایی برای بازنگری مطرح کردند و عدول از این محورها در دستور کار نبود؛ تمرکز در قوه مجریه، تمرکز در قوه قضاییه، تمرکز در مدیریت صدا و سیما، تمرکز در رهبری و حل شورای رهبری و چند موضوعی که بود و راجع به مجلس هیچ موضوع در دستور کار نبود جز دو نکته که یکی تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی و دیگر این که از گسترش بی رویه تعداد نمایندگان جلوگیری شود.
الهام اظهار داشت: بین نخست وزیری و رییس جمهوری که از ابتدا بین‌شان چالش وجود داشت برای رفع این چالش ها باید تصمیم می گرفتیم یکی باشد و دیگری را حذف کنیم، اگر نخست وزیر را حذف می کردیم باید نظاممان ریاستی می شد و اگر رییس جمهور را حذف می کردیم نظاممان پارلمانی می شد.
وی ادامه داد: همان زمان مدلی که پیشنهاد دادیم مدل پارلمانی بود، که مجلس اختیارات موسعی دارد، حق رای اعتماد به وزرا، حق استیضاح و سئوال از وزرا و درواقع چینش دولت که در اختیار مجلس است و در واقع دولت منبعث از مجلس است، اگر می خواستیم نظام ریاستی ایجاد کنیم باید این اختیارات مجلس را محدود می کردیم و اینها را نمی توانستیم تغییر دهیم.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: قانون اساسی تاکید کرده که مجلس در عموم مسائل کشور می تواند قانونگذاری کند، این عموم اختیاراتی که مجلس دارد مرز بین قدرت دولت و پارلمان را در هم ریخته است، یعنی دولت در مسائل اجرایی تصمیم سازی کند و پارلمان هم از باب اصل ۷۱ همه این را می تواند تغییر دهد و به نوعی وتو کند.
وی افزود: برخی از اختیارات اجرایی هم در فرایند غیرقانونی و غیر حقوقی از رییس جمهور سلب شد، مثلا امضا قوانین که یک بخش اجرایی است و فلسفه ای از جهت حقوقی می تواند داشته باشد آن را هم سال ۶۰ و ۶۱ از رییس جمهور گرفتیم و گفتیم اگر رییس جمهور امضا نکرد رییس مجلس می تواند امضا کند، لذا در فرایند اجرا هم از رییس جمهور خلع ید شد.
الهام تصریح کرد: در حوزه رهبری هم وظایف را واضح تر در اصل ۵۷ قانون اساسی آورده شده است و تاکید شده قوای ۳ گانه زیر نظر ولایت مطلقه فقیه قرار دارند، در اصل ۱۱۰ هم سیاستگذاری و نظارت بر اجرا را قرار دادیم و فرماندهی کل قوا را هم به ولایت مطلقه فقیه داده شد.
عضو هیات علمی دانشگاه اظهار داشت: نخست وزیری حذف شود و اختیارات پارلمان تغییری نکرد، لذا سیستمی ایجاد شد که این سیستم به عنوان ریاستی شاکله اش پارلمانی است و رییس جمهور که با این ترتیب انتخاب می شود در اجرای برنامه ها ابزار لازم و کافی را در اختیار ندارد، از یک سو در حوزه رهبری تفکیک وظایف خاصی وجود دارد و از سوی دیگر در ارتباط با پارلمان اختیارات ویژه ای وجود دارد و این تشتت ایجاد می کند و رییس جمهور هم برابر مجلس پاسخگو هست و هم در برابر رهبری مسئول هست و هم در برابر ملت پاسخگو هست.
وی ادامه داد: پاسخگو بودن رییس جمهور در برابر مجلس تعارضی در انتخاب مردم ایجاد کرده است، مردم مستقیما رییس جمهور به صورت اکثریت مطلق و مستقیم و بلاواسطه انتخاب می کنند، و نمایندگان مجلس را هم به صورت پراکنده و منطقه ای و خرد انتخاب می کنند؛ یک رای مشترک واحد به رییس جمهور می دهند و یک آرای منطقه ای به ۲۹۰ نمانیده می دهند و بعد همین نماینده مستقیم مردم را در برابر جزء این نمایندگان مسئول بدانیم، یعنی کل را در برابر جزء قرار و مسئول می دانیم.
الهام تصریح کرد: این سیستم در دولت های نهم و دهم با چالش جدی و مشخصی مواجه شد و از طرفی روسای جمهور و دولت ها برای اینکه چالش‌شان با پارلمان را کم کنند دنبال این هستند که پارلمان همسو با آنها باشد، پارلمان همسو شائبه وکیل الدوله بودن را در ذهن مردم تقویت می کند در خالی که برای مدیریت کشور این یک ضرورت است و اگر برنامه و گفتمان واحدی بین دولت و مجلس وجود نداشته باشد این مولفه ها مدیریت را گسسته و ناگزیر جامعه را به سمت استبداد می برد و اینگونه سایه دولت بر پارلمان پررنگ می کند.
وی افزود: با این مدلی که داریم راهکار کدام است، ما اگر نظام پارلمانی بخواهیم داشته باشیم پارلمان باید از نظر نگرش تعریف شده باشد، ما در کشور حزب نداریم، احزابی هم که وجود دارد بیشتر صورت احزاب دارند و به گل آفتابگردان می مانند، یک نهاد مسئول دارای مشی روشن و مشخص صورت نمی گیرد و بدین ترتیب پارلمان متشکل از احزاب نیست و این روش اقتدار مردمی را در حکومت کاهش می دهد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: مدل نظام چه در پارلمانی و چه در ریاستی با رهبری روشن شود، ما حوزه ورود رهبری در مسائل کشور را چقدر می خواهیم بپذیریم و مسئولیت رهبری در این عرصه ها را چقدر باید بپذیریم، آیا رهبری حوزه اختیاراتی دارد و مسئولیت ندارد، در هر دو دو نظام جایگاهی برای تثبیت امنیت می خواهیم و این سیستم فکری و اعتقادی ما جایگاه رهبری را ضروری و توجیه پذیر می شمارد، اما این جایگاه با مسئولیت پذیری و پاسخگویی روبروست و نمی تتواند جایگاه قدسی باشد وجایگاه قدسی منافاتی با پاسخگویی ندارد.
وی ادامه داد: در نظام ریاستی مشارکت مستقیم مردم اگر چه بدون حزب مشکلاتی دارد باز هم یک انتخاب است، مردم در این سیستم مسئولیت کارکرد دولت در مدت محدود ۴ یا ۸ سال را می پذیرند چون گزینه خودشان است و این ثبات و امنیت در جامعه و مطالبه گری را تقویت می کند و از این جهت مورد رضایت مندی بیشتر مردم را تامین کند.
الهام اظهار داشت: ما نباید از تمرکز قدرت هراسناک باشیم و باید اعتماد کرده و قدرت پارلمان را کاهش دهیم، پارلمانی در حدود قانونگذاری در چهارچوب های معینی تعریف کنیم و نظام ریاستی را ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: گرچه نظام پارلمانی هزینه های اجرایی کمتری ایجاد کند اما بدلیل تشتتجامعه و عدم وجود احزاب تعریف شده و روشن و شفاف نمی توانیم پارلمانی داشته باشیم که از دل آن دولتی بیرون بیاید مگر اینکه جایگاه ولایت فقیه در اینجا پررنگ بشود که طبعا چالش ها و مطالبات مردم از رییس جمهوری به سمت رهبری رفته و بی ثباتی در جامعه را بیشتر دامن می زند.
عضو هیات علمی دانشگاه گفت: جامعه از نظر اجتماعی نیاز به ثبات دارد و ناپایداری در جامعه در طول تاریخ به ظهور حاکمیت دیکتاتورها انجامیده و مردم خسته می شوند از اینکه کسی پاسخگو نیست و مشکلات حل نمی شود و لذا به سمت تمرکز قدرت می روند.
وی افزود: در جوامع غربی احزاب ارکان قدرتند، نظامی وجود دارد و این نظام تغییر نمی کند مثل نظام سرمایه داری آمریکا که با تغییر قدرت میان دو حزب تغییر نمی کند و این پایداری در قدرت تعریف شده است اما این پایداری قدرت در کشور تعریف نشده است.
الهام خاطر نشان کرد: حاکم اسلامی باید پاسخگو باشد، جامعه را در باب نقد و نظر آزاد بگذاریم، ما این ظرفیت را از نظر فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و حقوقی باید ایجاد کنیم، ما اگر این ظرفیت را با نظام پارلمانی بخواهیم ایجاد کنیم اینکه رهبری در معرض پاسخگویی مستقیم مستمر قرار بگیرند بیشتر می شود، پایه نظام از نظر حزبی هم شکل نگرفته است لذا تزلزل و آسیب پذیری بالا می رود و به این صورت حد وسطی بین پاسخگویی و ثبات با نظام ریاستی سازگاری بیشتری دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه تاکید کرد: باید در فضای آرامش فکری بتوانیم این موضوعات را بررسی کنیم و این مسئله نباید با تسویه حساب های جناحی مواجه شود، اگر این جایگاه را تبیین نکنیم و بخواهیم تنش ها را در وضعیت موجود حداقلی کنیم نیاز داریم نظاممان را ریاستی کنیم و مجلس را کاهش قدرت دهیم و اگر مردم با چالش هایی مواجه می شوند می توانند از رییس جمهور منتخب سئوال و مطالبه کنند و در دوره های گردش قدرت وی را تغییر دهند.

جهان‌بین: مدل موجود در کشور با تغییراتی، بهترین حالت است

آخرین سخنران این نشست، دکتر جهان‌بین بود و با بررسی مقوله تحزب در ایران به بحث پرداخت.
دکتر جهان‌بین در ابتدا ضمن تشکر از برگزاری نشست ریاستی و پارلمانی توسط کانون اندیشه جوان با تقسیم‌بندی نظام های دموکراتیک به سه‌گونه ریاستی، پارلمانی و نیمه‌ریاستی نیمه‌پارلمانی گفت: در نظام ما در سال ۱۳۶۸ با حذف جایگاه نخست وزیر و انتقال اختیارات آن به رییس جمهور و انتقال برخی اختیارات رییس جمهور به رهبری سبب شد تا نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی را مورد پذیرش قرار دهیم.
وی تاکید کرد: در انتخابهایی که دقت بیشتری برای تصمیم گیری می‌طلبد معمولا مشارکت غیر مستقیم وجود دارد. به عنوان مثال سوئیس از طریق غیر مستقیم و با رای افرادی که مردم انتخاب کرده اند افراد قضایی خود را انتخاب می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه برخی‌ها  با بحث‌های غیر حقوقی سعی دارند ابعاد حقوقی قانون اساسی را سیاسی جلوه دهندگفت: در قانون اساسی دو لایه پیش بینی شده است. لایه ای که برای حفظ چارچوبها و اصول و کلیت نظام است. مانند اصل مترقی ولایت فقیه. بر اینی اساس، رهبری مادام الشرایط دیده شده است. البته امکان عزل رهبری وجود دارد.
استاد  دانشگاه شاهد گفت: اختیارات رهبری که در  اصل ۱۱۰ ذکر شده است مانند تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی و… در راستای همان حفظ ثبات و کلیت است. لذا رهبری شان اجرایی ندارد. اما رئیس کشور رهبری است.
جهان بین با اشاره به اینکه وضع موجود را مناسب می‌بینم گفت: با توجه به اینکه ما رای مستقیم مردم را در این سیستم داریم پس بهتراست این سیستم را با تغییراتی حفظ کنیم چرا که هم سبب شور و حضور بیشتر مردم در تصمیمات می شود و هم رشد نظام را در پی خواهد داشت.
وی درادامه اظهار داشت: در حالت پارلمانی رییس‌جمهور باید پاسخگوی ۲۹۰ نفر نماینده باشد و تاثیر نمایندگان بر رییس جمهور و ایجاد لابی برای قدرت بیشتر می شود.
جهان بین گفت: سیستم ریاستی بدون پارلمان به سمت استبداد خواهد رفت به همین سبب قانون اساسی ما برای دوری از استبداد به مجلس قدرت بیشتری داد چرا که این مجلس ناظر بر رییس جمهور است و نماد دموکراسی هم است.
جهان‎‌بین با اشاره به اصل ۵۷ و تفکیک قوا و روح قانون اساسی بر این نکته تاکید کرد که رییس جمهور رییس کشور نیست و رییس قوه مجریه است و لذا ما دو رئیسه نیستیم. این اصل با اینکه رئیس جمهور، مجری قانون اساسی و شخص دوم کشور است تناقض دارد.اینکه به عنوان نمونه بودجه قوه قضائیه توسط قوه مجریه به مجلس پیشنهاد شود منطقی نیست. بر این اساس بعضی تابوها مانند سوال از رئیس جمهور شکسته شود.
جهان بین ضمن تاکید بر اهمیت احزاب بیان کرد که امید زیادی بر شکل گیری احزاب در ایران ندارد و گفت: ما به دلایل فرهنگی و تاریخی به سختی می توانیم تحزب داشته باشیم.
وی تاکید کرد: از دلایل عدم شکل گیری احزاب در ایران این است که به دلایل فرهنگی ما به کار گروهی علاقه نداریم و یا پذیرش ولایت احزاب، سخت است.از جهت تاریخی هم، ملت ایران ذهنیت خوبی نسبت به احزاب ندارد.