نخستین نشست از درس‌گفتارهای «نگرش حقوقی اجتماعی به حریم خصوصی و امنیت»، با حضور باقر انصاری، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، عصر دوشنبه، ۶ اسفندماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
انصاری در ابتدا به توضیح درباره وجوه تمایز حریم خصوصی و امنیت ملی پرداخت و اظهار کرد: من در آغاز چند نکته مقدماتی بیان می‌کنم و سپس به بررسی رویکردهای موجود در مسئله حریم خصوصی و امنیت ملی می‌پردازم. در مجموع هر دو تأسیس حقوقی حریم خصوصی و امنیت ملی این ویژگی را دارند که در خانواده تأسیس‌های کنترلی قرار می‌گیرند. یعنی هر دو، از تأسیس‌هایی هستند که تا حدودی به اشخاصی که ادعای حمایت از حریم خصوصی یا امنیت ملی را دارند، اجازه می‌دهند دسترسی به اطلاعات را کنترل یا محدود کنند. با این وجود یک تفاوت اساسی با هم دارند و آن اینکه بحث حریم خصوصی دارای ابزار کنترل فردی است؛ یعنی به افراد جامعه اجازه می‌دهد به زندگی شخصی خود کنترل داشته باشند و از اینکه دیگران به اطلاعات شخصی او دسترسی داشته باشند ممانعت کنند. اما بحث امنیت ملی، دارای ابزار کنترل جمعی است.
وی افزود: یک تفاوت دیگری بین این دو تأسیس حقوقی وجود دارد. در حریم خصوصی عمدتا ابزار کنترلی تدافعی است؛ یعنی به افراد اجازه می‌دهد مانع از تجاوز دیگران به قلمرو حریم خصوصی‌شان بشوند. مقصود از دیگران دولت، یک شرکت یا یک شخص حقیقی است. منتهی امنیت ملی علاوه بر اینکه وصف تدافعی دارد، وصف تهاجمی هم دارد؛ یعنی مثلا در بحث امنیت ملی بخشی از اطلاعات حساس کشور را طبقه‌بندی می‌کنیم و می‌گوییم قابل دسترسی دیگران نیست. همچنین افشا و اشائه این اطلاعات را نیز شدیدا کنترل می‌کنیم. در عین حال به استناد امنیت ملی به حوزه‌های مختلف ورود پیدا می‌کنیم تا اطلاعات جمع‌آوری کنیم. یعنی جنبه تهاجمی هم دارد.
وی در ادامه اظهار کرد: نکته دوم این است که هر دو تأسیس حقوقی وضعیت خاکستری دارند و هیچ کدام شفاف نیستند. هم حریم خصوصی وضعیت خاکستری و سیال دارد و هم امنیت ملی. به عبارت دیگر، تعریف قانونی از هیچ کدام از این دو مفهوم وجود ندارد. به همین خاطر هر دو اصطلاحاتی تفسیربردار و کیفی هستند و بر همین اساس در آثار مختلف حقوقی، مخاطبان همواره با دو برداشت مواجه می‌شوند: برداشت موسّع یا عام و برداشت مضیق. مثلا وقتی از حریم خصوصی صحبت می‌کنیم ممکن است در یک نظام حقوقی آنچنان قلمرو حریم خصوصی گسترده باشد که شخص بخش قابل توجهی از زندگی خود را جزء حریم خصوصی بر می‌شمارد. متقابلا شاید در کشور ما کسی به ذهنش خطور نکند که مثلا ورود امواج یا بوی بد به خانه فرد، مصداق نقض حریم خصوصی است. عمدتا تصور این است که ورود به منزل یا داخل خودرو مشمول حریم خصوصی است. همین مسئله در بحث امنیت ملی نیز صادق است و رویکردهای سخت و نرم نسبت به تعریف امنیت ملی مطرح است. یکبار ما امنیت ملی را به عنوان حفاظت از امنیت کشور در برابر سرنگونی و حمایت از کشور در برابر تهدیدات نظامی خارجی تعریف می‌کنیم. یکبار هم مباحث مختلفی را با عینک امنیت ملی می‌بینیم و از این منظر، همه چیز می‌تواند به امنیت ملی ربط داشته باشد. بسته به اینکه چه برداشتی از حریم خصوصی و امنیت ملی داشته باشیم حوزه‌های تعامل و اصطکاک اینها گسترده یا محدود خواهد شد.
متولی حریم خصوصی خود افراد هستند، متولی امنیت ملی دولت است. به همین خاطر در این مورد موجّه‌تر بود که دولت به لزوم صیانت از امنیت ملی استدلال کند؛ چراکه استناد به حریم خصوصی در این مورد اصلا موجّه نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه تصریح کرد: نکته سوم اینکه هر دو تأسیس حقوقی بسیار ذوابعاد هستند و با حوزه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی ما ارتباط دارند. با وجود اینکه حریم خصوصی و امنیت ملی با تمام ابعاد زندگی ما مرتبط است اما یک تفاوت اساسی میان این دو وجود دارد و آن اینکه معمولا تمرکز مباحث حریم خصوصی در بُعد ملی است و تمرکز مسائل مربوط به امنیت ملی در بُعد بین‌المللی است. یعنی عمدتا در مباحث امنیت ملی متوجه تهدیدات خارجی هستیم و در بحث‌های حریم خصوصی متوجه تهدیدات داخلی هستیم. وقتی تلگرام فیلتر شد، یکی از مهم‌ترین توجیهاتی که بیان شد حمایت از حریم خصوصی بود و خیلی کم به امنیت ملی استناد شد. عمدتا ادعا می‌شد اطلاعات شخصی کاربران ایرانی در سرورهای خارجی ذخیره میشود و این موجب نقض حریم خصوصی است. از آن طرف کاربران داخلی را توجه دادیم که به سمت پیام‌رسان‌های داخلی گرایش پیدا کنند. ما در دنیا سراغ نداریم که برای حمایت از حریم خصوصی شهروندان در سرورهای خارجی که هیچ شاکی هم خصوصی ندارد، دولت دست به این اقدام بزند. متولی حریم خصوصی خود افراد هستند، متولی امنیت ملی دولت است. به همین خاطر در این مورد موجّه‌تر بود که دولت به لزوم صیانت از امنیت ملی استدلال کند؛ چراکه استناد به حریم خصوصی در این مورد اصلا موجّه نیست.
وی ادامه داد: مسائل حریم خصوصی که از آن صحبت می‌کنیم، از نظر من در یازده دسته طبقه‌بندی می‌شوند. در کشورهای مختلف این یازده حوزه محل بحث هستند و در خصوص آنها قانون وجود دارد. دسته اول موضوعات حریم خصوصی، ناظر به مسائل جسمانی و روانی اشخاص است. این دسته از بازرسی و تفتیش بدنی تا تفتیش عقیده و استفاده از تست شخصیت را شامل میشود. هر آنچه بدون رضایت فرد، اطلاعات جسم فرد را در اختیار دیگری قرار دهد، مصداق تعرض به حریم خصوصی به شمار می‌رود. دسته دوم مسائل حریم خصوصی را مسائل ناظر به حریم منزل تشکیل می‌دهد که برای ما کمابیش آشناست. دسته سوم، در خصوص حریم خودرو و وسایل نقلیه است. قواعد مختلفی در دنیا برای متوقف ساختن و بازرسی خودرو وجود دارد. دسته چهارم مسائل حریم خصوصی مربوط به محیط‌های کار است. مثلا اگر در دانشگاه شهید بهشتی دوربین نصب کنیم یا به دانشجویان اکانت بدهیم و بعد آنها را بررسی کنیم، این مسائل در حوزه حریم خصوصی محیط کار قابل بررسی است. بخش پنجم مسائل حریم خصوصی درباره حریم خصوصی در اماکن عمومی است. من در اماکن عمومی مثل خیابان یا پارک حریم خصوصی دارم. دسته ششم مسائل حریم خصوصی به حوزه داده‌های شخصی مربوط میشود. داده‌هایی که با آنها شناسایی می‌شویم؛ مثل شماره شناسنامه، کد ملی، گذرنامه، کد پستی و خیلی اطلاعات دیگر. در این میان سه دسته از داده‌ها خیلی مهم است: داده‌های سلامت؛ داده‌های ژنتیک؛ داده‌های مالی.انصاری در ادامه یادآور شد: دسته هفتم مسائل حریم خصوصی معطوف به حوزه ارتباطات خصوصی است؛ مثل ارتباطاتی که از طریق شبکه‌های اجتماعی داریم. دسته هشتم مسائل حریم خصوصی حق تصویر است؛ مثلا آیا کسی می‌تواند عکس پروفایل مرا در جایی دیگر استفاده کند؟ آیا عکس من عمومی است و همه می‌توانند از آن استفاده کنند؟ حریم اموال اشخاص و حیوانات اشخاص نیز ذیل همین دسته می‌گنجد؛ مثلا اینکه کسی از خانه شخص دیگری عکس بگیرد. دسته نهم مسائل حریم خصوصی در خصوص حوزه جغرافیایی مطرح است، به ویژه فناوری مربوط به GPS. دسته دهم مسائل حریم خصوصی، حق بر آرامش فکری است. هر فردی این حق را دارد از مزاحمت‌هایی که آرامش او را به هم می‌زند جلوگیری کند. به همین خاطر ممکن است صدای زنگ خانه یا تلفن آرامش فرد را به هم بزند. دسته یازدهم، حریم ملک شخصی و مکان خصوصی است. کسی که وارد مطب یک پزشک میشود آیا مجاز است عکس یا فیلم تهیه کند؟ نتیجه بحث اینکه حوزه حریم خصوصی خیلی گسترده است.
یک وقت ما بحث از شفافیت می‌کنیم ولی یک استثنایی ایجاد می‌کنیم و می‌گوییم در مباحث امنیت ملی، دسترسی به اطلاعات و شفایت ممنوع یا محدود است.
وی افزود: در خصوص نسبت‌سنجی حریم خصوصی و امنیت ملی می‌توان سه رویکرد را مد نظر گرفت. رویکرد اول، این است که بگوییم بین این دو تقابل وجود دارد؛ یعنی بگوییم حریم خصوصی در زمره حقوق فردی است و امنیت ملی در زمره منافع و مصالح عمومی جامعه است و به همین دلیل میان این دو تعارض وجود دارد. در این فرض باید بیاندیشیم چگونه می‌توان میان این دو جمع کرد؟ راه حل جمع آن بر اساس حقوق بین‌المللی، اصل دموکراسی است. بنابراین اصل بر این است که شما نمی‌توانید به حریم خصوصی افراد تعرض کنید مگر اینکه اصل دموکراسی رعایت شود. اصل دموکراسی سه عنصر دارد: اول اینکه باید این تعرض در قانون پیش‌بینی شود. دو، هدف مشروع باشد. سه، تعرض ضرورت داشته باشد و به مقدار ضرورت بسنده شود.
وی ادامه داد: رویکرد دوم، اصل استثنا است. اصل استثنا به دو صورت مطرح میشود. یک وقت ما بحث از شفافیت می‌کنیم ولی یک استثنایی ایجاد می‌کنیم و می‌گوییم در مباحث امنیت ملی، دسترسی به اطلاعات و شفایت ممنوع یا محدود است. از نظر نهادهای اطلاعاتی اصل بر این است که بر تمام مسائل اشراف اطلاعاتی داشته باشند مگر مسائل مربوط به حریم خصوصی افراد که باید در آن حقوق اشخاص مورد ملاحظه قرار بگیرد. این هم یک رویکرد است که طبق آن قادر خواهیم بود از زاویه امنیت ملی نگاه کنیم و حریم خصوصی را یک استثنا بدانیم یا بالعکس.
انصاری درباره رویکرد سوم توضیح داد: رویکرد سوم این است که بین حریم خصوصی و امنیت ملی تعامل و ارتباط متقابل وجود دارد. بدون شناسایی حریم خصوصی و احترام به آن، امنیت ملی پایدار نمی‌ماند. مثلا اگر بگوییم در کشوری حریم خصوصی مهم نیست و همه مردم نگران باشند هر جا هرکاری بکنند ثبت و ضبط میشود، در آن صورت ما پوسته‌ای از امنیت ملی خواهیم داشت ولی اگر مردم فرصت پیدا کنند علیه نهادهای امنیتی اقدام خواهند کرد. بدون حمایت از امنیت ملی هم حریم خصوصی معنا پیدا نمی‌کند. در جایی که داعش حکومت کند حریم خصوصی معنا ندارد و قابل فهم نیست. به همین دلیل هر دو در جایگاه خود مهم هستند.
پاسخ