تحول سیاست خارجی در گرو تاسی به اندیشه سیاسی امامین انقلاب است

کارگزارانی که در ۳۰ سال اخیر در وزارت خارجه فعالیت داشتند افرادی نبودند که افکارشان با افکار رهبران انقلاب تطابق داشته باشند و همچنین ضعف دانشگاه‌ها عاملی شد که درخصوص فرمایش رهبران انقلاب نظریه پردازی و شاخص گذاری صورت نپذیرد و نظام فکری دیپلمات‌ها و سفرای خارجی از سوی دانشگاه تامین نشود.

نشست حکمرانی اسلامی «مبانی حکمرانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» با حضور دکتر مجید بهستانی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین (ع)، به همت کانون اندیشه جوان در صفحه اینستاگرام کانون برگزار شد.

وی در ابتدا، اظهار داشت: سیاست خارجی ایران همانگونه که در قانون اساسی وجود دارد و باید باشد این است که سیاست خارجی باید یکی از دوبال اصلی انقلاب اسلامی باشد تا جمهوری اسلامی ایران بتواند اسلام را در اقصی نقاط جهان تقویت کند، امت اسلامی را تحقق ببخشد، از نهضت‌های آزادی بخش بدون توجه به اینکه متعلق به کدام جبهه، ایده و تفکر هستند، حمایت کند و استکبار جهانی را به خاک بنشاند؛ بنابراین اگر انقلاب اسلامی دو بال داشته باشد یک بال آن سیاست‌های خارجی است. انقلاب اسلامی بعد از پیروزی به قدری بر سیاست خارجی تاکید می‌کرد و مدام شعار حمایت از مستضعفان عالم در تشکیل جبهه متحد جهانی مستضعفین، مبارزه با اسرائیل و هیمنه آمریکا، استقلال کامل از مداخله و نفوذ قدرتهای بزرگ خارجی را سر می‌داد که می‌توان گفت هویت و بعد خارجی انقلاب اسلامی بیشتر از بعد داخلی اش بود. از این رو می‌توان گفت اوایل انقلاب بعد سیاست خارجی بال بزرگ جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شد اما بعد از آن کم کم تغییراتی ایجاد و این بال کوچک‌تر شد.

بهستانی گفت: سیاست خارجی موظف است که منافع ملی نظام را در اقصی نقاط جهان تأمین کند از این رو اقتضائات خاص خودش را دارد. وزارت خارجه که اصلی ترین نهاد دیپلماسی ایران و مجری سیاست خارجی نظام محسوب می‌شود به دلایل مختلف تاریخی و فرهنگی از آن جایگاه خودش به تدریج پایین آمده و امروز وزارت خارجه ایران به لحاظ حقوقی و سیاسی آن چیزی نیست که باید باشد و بتواند صدای انقلاب محسوب شود. درحال حاضر وزارت خارجه ایران به لحاظ ساختار حقوقی و سیاسی افت پیدا کرده و امیدوار هستیم در دولت جدید وزارت خارجه به لحاظ حقوقی و سیاسی جایگاه خودش را احیا کند.

عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین (ع) ابراز کرد: موتور محرکه اصلی سیاست خارجه انقلاب اسلامی باید فقه باشد و این در اندیشه رهبران انقلاب اسلام بوده است. فقه یک نظام مبتنی بر واقعیت است و مبتنی بر خیالات و توهمات و فلسفه بافی نیست؛ بنابراین اندیشه اصلی ما و آن چیزی که به اندیشه سیاست خارجی ایران چارچوب می‌دهد نظام فقاهتی است. اما چون خود فقه کاملاً به امر واقعی و ساختار مادی تکیه می‌کند واقعیت‌هایی که در موضوع سیاست‌های خارجی هستند می آیند و خود را به عنوان موضوع به فقه تحمیل می‌کنند از این رو پایه اول در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فقه، پایه دوم ساختار مادی یا ژئوپلیتیک و پایه سوم افکار عمومی و روانشناسی اجتماعی داخلی و جهان است.

این استاد دانشگاه افزود: این سه پایه مربوط به عمده رفتار سیاست خارجی ایران در طول این چهل سال بوده است. در ابتدای انقلاب سیاست خارجی ایران مقدار ایدوئولوژیک زده و آرمان خواهانه بود اما از سال ۶۱ به تدریج ایدئولوژیک کمرنگ و نظام فقاهتی یا دانش فقه جایگاه اصلی خودش را پیدا می‌کند. سالهای ۶۷ نیز بعضی از تئورسین های نظام کم کم شروع به پوست اندازی کرده و سعی می‌کنند نظریه سیاست خارجی ایران را نظریه پردازی و مطرح کنند. همچنین بعد از اینکه دولت تکنوکرات ها روی کار می‌آید سیاست خارجی ما به مقدار زیادی به انحراف کشیده می‌شود، در دولت بعدی نیز واقعیت گرایی و ژئوپلوتیک خودش را بیشتر نشان می‌دهد و بعدها در دولت نهم و دهم سیاست خارجی به آن نقطه مطلوب جمهوری اسلامی نزدیک می‌شویم و طوری که در این زمان فقه، ژئوپلوتیک و افکار عمومی اهمیت دارد.

وی بیان کرد: یکی از مواردی که بنده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه قرار داده ام فرمایشات مقام معظم رهبری است. آن مثلث سه ضلعی که ابتدای سخن بیان شد در اصل برخواسته از بیانات معظم له است. ایشان در بسیاری از بزنگاه‌ها مبنای تصمیم گیری و سیاست گذاری را که مشخص می‌کنند می‌بینیم که رهبر معظم انقلاب به دانش اسلام، ارزش‌های اسلامی و فقه شیعه اهمیت می‌دهند و از طرفی به واقعیت‌های جهان بی توجه نیستند و افکار عمومی را مورد توجه قرار می‌دهند. برای مثال زمانی که رهبر معظم انقلاب در قضیه برجام تاکید دارند که در سیاست خارجی باید عزت مردم ایران حفظ و رعایت شود لازم است شاخص‌های این عزت مشخص شوند. در کار پژوهشی که در این زمینه صورت گرفت نتیجه این شد که عزت برایند حکمت و مصلحت است، عزت در اصل هموزن حکمت و مصلحت نیست بلکه حکمت و مصلحت دو پایه سیاست خارجی هستند که اگر سیاست حکیمانه و مصلحت اندیشانه باشد آن هنگام عزت و منافع مردم ایران تامین می‌شود؛ بنابراین عزت امر خارجی نیست در واقع عزت خروجی یک سیاست گذاری خارجی درست است.

او با اشاره به بیانیه گام دوم، یادآور شد: بیانیه گام دوم در اصل نظریه پردازی گام اول است و آن چیزی که ما می‌بینیم تاکید مجدد بر ارزش‌هایی است که ملت برای آن قیام کرد از جمله حفظ استقلال، حمایت از نهضت‌های آزادی بخش، مبارزه با اسرائیل و دفاع از مظلومان عالم؛ بنابراین در گام دوم نگاه و ریل گذاری جدیدی برای سیاست خارجی وجود ندارد.

این محقق و پژوهشگر در خصوص مقوله امنیت ملی و دفاع از مرزها و شباهت آن با مبانی دینی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گفت: دفاع از مرزها جزو یکی از بحث‌های قدیمی در فقه است حتی در فقه سنتی و پیشامدرن نسبت به حراست از مرزها تاکید و توجه شده است. از نقاطی که حکمرانی و فقه سیاسی جمهوری اسلامی ایران ذیل اندیشه حضرت امام با فقه سنتی شباهت دارد مربوط به حفظ حفظ و حراست از تمامیت ارضی و مرزهای جغرافیایی است. اقتضای زندگی در بین الملل جدید که مبتنی بر نظم جهانی است تا این اواخر از سوی روحانیون و علمای جهان اسلام مورد تایید نبود و بعضاً این مرزها را مرزهای استعماری می‌خواندند و تاکید داشتند که امت اسلامی باید به دوران امپراتوری عثمانی برگردند و مرزهای جدید پاک شود و همه جوامع اسلامی ذیل امت واحده قرار گیرند. آنان مرزهای واقعی را مرز بین دارالاسلام و دارالکفار می‌دانستند اما حضرت امام جز معدود فقهای نو اندیش بودند نظم بین المللی کنونی را پذیرفتند و مرزهای کنونی کشورها را به رسمیت شناختند و براساس آن تفقه کردند، احکام صادر نمودند و فتوا دادند. بنابارین بحث حراست از مرزها و تامین حفظ تمامیت ارضی جزو محدود مواردی است که بین فقه سنتی و فقه حکمرانی امام اشتراک وجود دارد.

بهستانی تصریح کرد: متاسفانه کارگزارانی که در ۳۰ سال اخیر در وزارت خارجه فعالیت داشتند افرادی نبودند که افکارشان با افکار رهبران انقلاب تطابق داشته باشند و همچنین ضعف دانشگاه‌ها عاملی شد که درخصوص فرمایش رهبران انقلاب نظریه پردازی و شاخص گذاری صورت نپذیرد و نظام فکری دیپلمات‌ها و سفرای خارجی از سوی دانشگاه تامین نشود.

این نویسنده درباره منافع ملی و مصلحت، اظهار داشت: منافع ملی مفهومی نیست که معنای واحد و مستقل فکری و جهانی داشته باشد. منافع ملی متناسب با کشور و جامعه تعریف می‌شود بعضی از مصادیق منافع ملی مانند حفظ استقلال و دفع مهاجمین بین همه کشورها مشترک است. مصلحت سه تعریف دارد که یک تعریف آن در حکم اولیه است. هر جا بین منافع ملی و مصلحت اسلامی اختلاف بیفتد مطابق با فقه به منافع ملی توجه می‌شود. یک معنای دیگر از مصلحت آن است که برخی مصلحت‌ها را مسوولیت‌های فرا ملی تعریف می‌کنند و بیشتر دعواها مربوط به این بخش می‌شود. در اینجا نیز کارشناسان بررسی می‌کنند که منافع ملی کشور را چه چیزی تامین می‌کند یا نمی‌کند ما در حوزه نظری بین منافع ملی و مصلحت هیج اختلافی نداریم و در اندیشه رهبران انقلاب نی این است که در منافع ملی باید مصلحت اسلامی رعایت شود.