نقش قوانین موجود کشور در تحقق آرمان عدالت‌

سیزدهمین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی با عنوان «گام دوم؛ انقلاب عدالت»، برگزار شد.
نقش قوانین موجود کشور در تحقق آرمان عدالت‌

سیزدهمین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی با عنوان «گام دوم؛ انقلاب عدالت»، روز چهارشنبه ۱۶ بهمن‌ماه با حضور مهرداد پولادی، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه تهران و محمدحسین صبوری، دبیر سابق اتحادیه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی برگزار شد.

در ابتدای نشست محمدحسین صبوری به تبیین رابطه عدالت‌طلبی و مبارزه با فساد پرداخت و اظهار کرد: عدالت و عدالت‌خواهی یک موضوع جامعی است که ذیل آن خیلی از مسائلی که با موضوعات زندگی اجتماعی ارتباط دارند گنجانده می‌شوند. مبارزه با فساد بخشی از موضوع عدالت‌خواهی است. نسبتی که بین این دو برقرار است این است که مبارزه با فساد، ذیل عدالت‌خواهی قرار می‌گیرد و تقریبا بخشی مهمی از موضوع عدالت‌خواهی است.

وی تصریح کرد: ما در بحث مبارزه با فساد و نسبتش با موضوع عدالتخواهی با چند تا آسیب مواجه هستیم. آسیب اولی که وجود دارد به هم خوردن تعادل ثابت و تثبیت‌شده‌ای است که باید در بین تعاملات انسان‌ها و نهادها با یکدیگر وجود داشته باشد. هر وقت این تعادل به هم بخورد و دیگر این تعادل را نبینیم فساد به وجود آمده است. در بحث عدالت اجتماعی ما زمانی می‌گوییم در فلان نقطه فساد ایجاد شده است یا فلان شخص فاسد است که این تعادل به هم بخورد. وقتی ما از فساد صحبت می‌کنیم فقط محدود به فساد اقتصادی نیست؛ بخش اعظمی از فساد، فساد سیاسی است. فساد سیاسی یعنی اینکه ما در انتخاب‌ها و انتصاب‌های جامعه، نگاه قبیله‌گرایانه داشته باشیم. به طور مثال اگر آقای پولادی برای یک سمت مناسب است شما یک فرد دیگری را انتخاب کنید. پس فساد سیاسی یعنی اینکه در تعاملات سیاسی حاکمیتی از روال معمول و اصولی خودش عدول کنیم.

دبیر سابق اتحادیه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی ادامه داد: اگر من بخواهم عینی‌تر صحبت کنم مثلا در مجلس شورای اسلامی، همه نمایندگان با فساد اقتصادی مواجه نیستند. افرادی در حاکمیت و در مجلس حضور دارند که در کل زندگی‌شان یک ذره شائبه تخلف اقتصادی مشاهده نمی‌شود و مال نامشروعی وجود ندارد ولی در تصمیم‌گیری‌ها و عملکردها می‌توان از آنها به عنوان یک مفسد سیاسی نام برد. اگر بررسی کنیم می‌بینیم همین فرد در طی سالیان، با لابی‌ها و زدوبندهای سیاسی صدمات زیادی به کشور وارد ساخته است.

 

در ادامه نشست مهرداد پولادی به توضیح درباره عدالت و تبعیض در جمهوری اسلامی ایران پرداخت و اظهار کرد: اولین بحثی که در زمینه عدالت وجود دارد «حکومت» است. دومین بحث «قانون» است و سومین بحث «تبعیض» است. من می‌خواهم به توضیح درباره ریشه‌های فساد و ریشه‌هایی که به بی‌عدالتی منجر می‌شود بپردازم. مردم مطابق آن قرارداد اجتماعی که با حکومت می‌بندند یک‌سری از اختیارات خودشان را به حکومت می‌سپارند؛ مثلا چگونه رفاه را تأمین بکند یا چگونه نظم را برقرار کند. این حکومت که کلیدواژه اول بنده است در نظام توزیعی که اختیار می‌کند خیلی دخیل است. حکومت می‌پذیرد که با این نظام توزیع چگونه ثروت، مناسب سیاسی، مقوله فرهنگ و … را در جامعه توزیع بکند.

وی تصریح کرد: کلیدواژه دوم «قانون» است. قانون عادی و قانون اساسی در هر کشوری تلاش می‌کند تمام سیاست‌ها و تمام توافقاتی که در قرارداد اجتماعی شکل گرفته را مدون بکند و به عنوان یک میثاق ملی انتخاب بکند. در نهایت، حکّام ملزم هستند به آن قانون عمل بکنند. در عین حال، مردم هم یک‌سری از حقوق خودشان را محدود می‌کنند. ما در اینجا به حاکمیت قانون می‌رسیم. وقتی صحبت از قانون اساسی می‌شود، وقتی صحبت از توزیع عدالت توسط حکومت می‌شود ما به فصل سوم قانون اساسی می‌رسیم. حقوق مردم در قانون اساسی از اصل نوزدهم شروع می‌شود. به ترتیب خیلی از حقوق است که باید تأمین بشود، خیلی از آزادی‌هاست که باید تأمین بشود. حکومت باید ملزم باشد که این حقوق را برای مردم تأمین بکند و آنها را تضمین بکند. حالا از حق اجتماعات مسالمت‌آمیز گرفته تا حق مسکن، حق اشتغال و … . تمامی اینها مبنای این قرار می‌گیرد که این عدالتی که انتخاب کردیم، این توزیعی که حکومت انتخاب کرده است چگونه می‌خواهد به سرمنزل مقصود برسد.

دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه تهران در ادامه گفت: بنابراین دقیقا در حیطه اجرای قانون یا حتی در حیطه قانون‌گذاری توسط مراجع قانون‌گذاری، بحث تبعیض که کلیدواژه سوم من بود اتفاق می‌افتاد. در حقیقت در اثر منافع گروه‌های سیاسی و جناح‌های اقتصادی، فرآیند قانون‌گذاری و اجرای قانون تحت تاثیر قرار می‌گیرد و تبعیض شکل می‌گیرد. اتفاقا این تبعیض‌ها برخواسته از قانون اساسی است؛ یعنی ما در مرحله اجرای قانون به جایی می‌رسیم که خود قانون به مبدایی برای تبعیض بدل می‌شود.

در ادامه، محمدحسین صبوری به تبیین جایگاه قانون اساسی در جهت دستیابی به عدالت و آرمان‌های انقلاب پرداخت و اظهار کرد: سوالی که وجود دارد این است که این قرارداد اجتماعی تا چه میزان ما را به آرمان‌ها می‌رساند؟ ما برای رسیدن به آرمان‌ها باید چه واکنشی نسبت به این قرارداد داشته باشیم؟ در بیانیه گام دوم چند نکته وجود دارد که محل بحث است. یکی اینکه ما در برابر پدیده‌های نو، انفعال و گارد بسته نداریم. ما هر لحظه آماده‌ایم خودمان را اصلاح کنیم، خودمان را تغییر بدهیم و متناسب به روش‌های جدید و مدل‌های جدید پیش برویم؛ اما یکجا ما کوتاهی نداریم و در واقع، خط قرمز ماست و آن بحث آرمان‌هاست. ما در برابر آرمان‌ها کوتاه نمی‌آییم. بنابراین این قرارداد اجتماعی تا جایی که ما را از این خط قرمز عبور ندهد و ما را به سمتی نبرد که به سمت غرب‌گرایی و شرق‌گرایی برویم، قابلیت تغییر و تحول و اصلاح دارد. بنابراین من قانون اساسی را هدف غایی و نهایی نمی‌دانم، بلکه ابزاری می‌دانم که می‌خواهد ما را به آرمان‌ها برساند. ما به قانون اساسی اینطوری نگاه می‌کنیم.

مهرداد پولادی در ادامه بر نقش قوانین در ایجاد تبعیض اشاره کرد و گفت: بیانیه گام دوم بازتعریف و نمونه‌ای از قانون اساسی کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی است که در مقدمه قانون اساسی مطرح شده است. بیانیه گام دوم چیزی جدیدتر از قانون اساسی و آرمان‌های انقلاب نیست. ما فقط باید به یک‌سری آرمان‌ها عمل بکنیم. مثلا در مقدمه قانون اساسی صحبت از جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی به میان آمده است. در عین حال حقوق زنان عمدتا در قانون‌گذاری‌ها مغفول واقع می‌شود. احتمالا هدف خیلی از کسانی که در زمینه حقوق زنان قانون تصویب کردند، حمایت از زنان بوده است ولی در نتیجه کار به جایی رسیده است که این حمایت موجب بروز تبعیض شده است.

وی افزود: مثلا در قانون کار که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است کارفرما را ملزم کردند اگر شما خانمی را استخدام کردید که صاحب فرزند بود، باید برایش مهدکودک فراهم کنید. این قانون شکل خوبی دارد؛ ولی در عمل چه اتفاقی می‌افتد؟ در نهایت امر، کارفرما وقتی می‌خواهد نیرو استخدام کند از ابتدا خانم‌ها را استخدام نمی‌کند. حق اشتغالی که قانون اساسی به آن بها می‌دهد، حقوق زنان که در مقدمه قانون اساسی بر آن تاکید شده است به راحتی با یک کار غیر کارشناسی و نسنجیده از بین می‌رود. ما خیلی از این نوع تبعیض‌ها سراغ داریم و این فقط یک نمونه از آن است.

 

در ادامه نشست، محمدحسین صبوری عنوان کرد: وقتی ما از توزیع برابر صحبت می‌کنیم در واقع از توزیع ثروت برابر، امکانات برابر و اطلاعات برابر صحبت می‌کنیم. ما وقتی از رانت و تبعیض صحبت می‌کنیم از رانت اطلاعاتی هم حرف می‌زنیم، از رانت امکاناتی هم حرف می‌زنیم. ما در بحث توزیع برابر به ایرادی می‌رسیم که در نظام آموزشی خصوصی وجود دارد. وقتی ما از آموزش خصوصی حرف می‌زنیم یعنی فرصت‌های برابر را گرفتیم. وقتی از ژن خوب حرف می‌زنیم در واقع توزیع نابرابر اطلاعات است که به این قضیه منجر شده است. اینکه چه فضایی برای شما فراهم شده است و آیا دیگران هم با چنین فرصت‌هایی که شما با آن مواجه هستید، مواجه می‌شوند؟ اینجا ما از توزیع برابر صحبت می‌کنیم. نگاه جمهوری اسلامی توزیع فرصت و امکانات برابر است. شما فرصت و امکانات برابر را در اختیار بنده و آقای پولادی قرار بده، آنگاه هر کدام از ما توانمندتر بود به شغل خوب، به دانشگاه بهتر و درآمد بهتر می‌رسد.

وی پایان نشست در مقام جمع‌بندی سخنان خود اظهار کرد: نکته مهمی که در بیانیه گام دوم است مسئله نظام انقلابی است. دعوای ما از ابتدای انقلاب تا همین الآن سر این مسئله است که آیا ما می‌توانیم نظام را با جنب‌وجوش انقلابی اداره کنیم یا خیر؟ بیشتر نزاع‌های سیاسی بر سر همین موضوع است. ما از ابتدای انقلاب با دو جریان مواجه بودیم: یک جریان می‌گوید یک انقلابی اتفاق افتاده است و حالا باید کشور را اداره کنیم و کاری به آرمان‌ها نداریم. یک نگاه دیگر که می‌گوید انقلاب یک پدیده مستمر و دنباله‌دار است.

مهرداد پولادی نیز در مقام جمع‌بندی اظهار کرد: عدالت لمس‌شدنی است و باید حس بشود. وقتی شما وارد یک سازمانی می‌شوید، اگر وارد نظام قضایی کشور می‌شوید اگر حس کنید با شما همانطور برخوردی می‌شود که با ده نفر بعد از شما برخورد می‌شود و شما به حقتان رسیدید و میزان رضایت‌مندی‌تان از آن سازمان میزان مثبتی است، این حس، حس عدالت است و باید این حس، لمس بشود.

دیدگاه شما

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.