حجت الاسلام پیروزمند:
نشست «جریان‌شناسی فقه حکومتی» با حضور حجت الاسلام علیرضا پیروزمند عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، به همت کانون اندیشه جوان در صفحه اینستاگرام کانون برگزار شد.
وی در ابتدا، به بیان تعریف و پیشینه فقه حکومتی پرداخت و گفت: به دلیل شرایطی که بعد از انقلاب به طور طبیعی اتفاق افتاد و اسلام در مسند حاکمیت و اداره چامعه قرار گرفت، اهمیت موضوع فقه حکومتی بیش از پیش نمایان شد. پس از پیروزی انقلاب برای به وجود آمدن مشروعیت در کشور دو سازوکار ایجاد شد؛ اولین تدبیری که در این خصوص اتخاذ شد این بود که در راس جمهوری اسلامی شخصی به عنوان ولی فقیه قرار داده شد. ولی فقیه در حقیقت مشروعیت سیاسی نظام را تبیین میکند و مردم در نظام دینی شرعا مجاز و ملزم هستند به قوانین جمهوری اسلای پایبند باشد. دومین تدبیری که اتخاذ شد این است که در نظام قانون گذاری شورای نگهبان با هدف جلوگیری از مخالفت قوانین با شرع مقدس، پیش بینی شد. آنچه که باید در این بخش به آن توجه شود این است که برخی تصمیم‌گیری‌ها در کشور حاکمیتی است و در سرنوشت عمومی جامعه تاثیرگذار است.
حجت الاسلام پیروزمند ادامه داد: این تصمیم‌گیری‌ها تنها در قالب قانون گذاری نیست بلکه می‌تواند در قالب سیاست گذاری‌های کلان نیز اتفاق بیفتد. اینجاست که بحث فقه حکومتی مطرح میشود بر این اساس که فقه شیعه در این کارزار چه جایگاهی دارد و چه نقشی باید ایفا کند. سوال دیگری که در این مقطع مطرح میشود این است که فقه حکومتی با فقه سیاسی و فقه اجتماعی چه تفاوتی دارد و آیا می‌توان اینها را مترادف هم دانست. پاسخ به این سوالات بستگی به این دارد که این مفاهیم را چگونه معنا کنیم. از یک منظر جامعه دارای چند بعد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. اگر اداره جامعه موضوع قرار بگیرد یکی از ابعاد آن اداره نظام سیاسی جامعه است بنابراین سخن از فقه سیاسی به این معنا است که فقه اسلامی چه ورودی به مسئله نظام سیاسی کشور دارد، مشروعیت نظام سیاسی به کجا برمی‌گردد، نقش مردم در نظام سیاسی چیست؟ این قبیل سوالات، سوالاتی است که در نظام سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرد. فقه سیاسی پاسخی است که فقهای معظم از منظر فقه به این سوالات می‌دهند. فقه سیاسی بخشی از فقه کلانی است که می‌توان از آن به عنوان فقه الله الاکبر یاد کرد.
این محقق عنوان کرد: فقه حکومتی ممکن است به دو معنا به کار گرفته شود؛ گاهی فقه حکومتی به معنای فقه دستگاه حاکمه معنا میشود و همه ابعاد حکمرانی را از مسند حکمران در برمی‌گیرد. اما در معنای دوم منظور از فقه حکومتی فقه اجتماعی است. فقه اجتماعی نیز به دو تعریف معنا میشود؛ یک اصطلاح از فقه اجتماعی ادبیاتی است که در فقه شیعه سابقه طولانی دارد و بسیار ارزشمند است. این بخش از فقه به فقه معاملات و فقه عبادات تقسیم میشود. فقه معاملات بیان ارتباط اجتماعی بین انسان‌ها است و فقه عبادات در خصوص تنظیم ارتباط انسان با خدای متعال است. این ابواب گسترده‌ای که در فقه شیعه سابقه طولانی دارد را می‌توان به عنوان فقه اجتماعی نام برد.
این نویسنده یادآور شد: از طرف دیگر اگر برای حکومت اسلامی مسئولیت ایجاد زمینه کمال جامعه در نظر گرفته شود، فقه اجتماعی به فقه سرپرستی جامعه معنا میشود نه لزوما اداره جامعه. در این معنا فقه اجتماعی گسترده میشود و فقه سیاسی را نیز در برمی‌گیرد. فقه اجتماعی غیر از فقه حکومتی است، فقه حکومتی هر چند همه ابعاد جامعه را در برمی‌گیرد اما از این جهت محدودیت دارد که تنها به تکلیف حکمران توجه میکند.
ایشان تلقی نسبت به منطقه الفراغ در بحث فقه حکومتی را در این بحث موثر دانست و گفت: یک احتمال این است که منطقه الفراغ در حوزه اعمال فردی معنا دارد و در حوزه اعمال اجتماعی و سرپرستی جامعه چندان مصداق پیدا نمی‌کند. در حوزه اعمال فردی بعضی اعمال وجود دارند که جزء دسته مباحات بوده و در شرع مقدس راجع به آنها توصیه یا تکذیبی صورت نگرفه است. اما اینکه آیا مباحات در حوزه سرپرستی اجتماعی وجود دارد یا ندارد یک سوال بنیادی است. از نظر علمی منطقه الفراغ در سرپرستی جامعه مورد تردید است چرا که هر نوع تصرفی در این حوزه مصلحتی را ایجاد میکند. بنابراین فقه سرپرستی باید جامعیتی داشته باشد که بتواند جوانب مختلف کمال اجتماعی را تحت پوشش خود درآورد و تناسب با شرایط تعیین تکلیف شرعی نسبت به موضوعات مختلف کند.
وی با اشاره به نگاه مکاتب مختلف فقهی در کشورهای اسلامی به فقه حکومتی، تصریح کرد: یک جریان موثر، پردامنه و دارای گستردگی تاریخی در دنیای اسلام وجود دارد و آن نوع رویکردی است که جامعه اهل سنت به مسئله ارتباط بین اسلام و اداره جامعه داشتند و دارند. ایده کلی برادران اهل سنت بر اساس اعتقاد و باوری است که برای خود ساختند. این باور مرکب از دو مولفه است؛ مولفه اول جایگاه و اختیاری است که برای خلیفه مسلمین قائلند و مولفه دوم وسعتی است که در روش فقاهت برای خود ایجاد کردند و قائل به این هستند که هر کسی از هر طریقی خلافت جامعه اسلامی را بر عهده گرفت واجب الاطاعه است. به همین دلیل آنها با الگوهای حکمرانی بر مبنای تفکر سکولار نیز مشکلی ندارند.
حجت الاسلام پیروزمند اظهار داشت: در فقه شیعه فصل گسترده‌ای به معاملات و مسائل اجتماعی افراد با سایرین پرداخته شده است. عنوان دیگری که در فقه شیعه پرسابقه است عنوان حاکم شرع و اختیارات آن است، در این بخش برخی امور در اختیار و زعامت حاکم شرع قرار گرفته و باید توسط حاکم شرع تعیین تکلیف شود. بخش دیگری از فقه به احکام ویژه‌تر حاکم شرع می‌پردازد در این بخش حاکم می‌تواند احکام سلطانیه صادر کند. احکام سلطانیه احکامی است که حاکم اسلامی متناسب با اختیارات خود گاهی در شرایط اضطرار و با صدور حکم ثانوی به آن حکم میکند و گاهی نیز متناسب با شرایط یک حکم اجرای و حکومتی صادر میکند.
عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی افزود: برخی حکم حکومتی را بیش از این توسعه دادند و آن را تحت عنوان احکام مصلحت مطرح کردند. بر این اساس حکومت اسلامی می‌تواند متناسب با مصالحی که برای اداره جامعه تشخیص می‌دهد تصمیم گرفته و تصرفاتی داشته باشد. احکامی که پشتوانه آنها احراز مصلحت است حکم حکومتی و حکم اجتماعی هستند. شکل دیگری از حکم حکومتی نیز وجود دارد، در این شکل حکم حکومتی تا مرحله مماس با واقعیت و شرایط عینی و تمدن سازی عینی آورده میشود و احکامی است که سعی میشود از کتاب و سنت به دست آورده شود.
این پژوهشگر در پایان با اشاره به دیدگاه شهید صدر در خصوص فقه حکومتی، ابراز کرد: شهید صدر سه گانه‌ای را تحت عنوان مکتب، علم و نظام در این خصوص مطرح کردند. ایشان فرمودند ما در جامعه و تولید علم مکتب‌های مختلف اقتصادی و سیاسی داریم و مبتنی بر این مکتب باید علم تولید بشود و مبتنی بر علم باید نظام ساخته شود. نظر شهید صدر این بود که علم بیان هست‌ها و نیست‌ها را میکند و لزوما ارتباطی با بایدها ندارد اما در لایه مکتب صحبت از بیان بایدها و نبایدها است. بنابراین در حوزه بایدها و نبایدها، باید از شریعت اسلام احکام را به دست بیاوریم و در لایه هست و نیست به عقل و تجربه تکیه کنیم. به همین خاطر است که منطقه الفراغ در بحث ایشان برجستگی پیدا میکند. شهید صدر بیان میکند ما مکتبی می‌خواهیم که در امتداد آن علم و نظام تولید شود. نقطع تماس بحث ایشان با فقه حکومتی همین قسمت مکتب است، با این تفاوت که شهید صدر سعی می‌کرد نظام وارگی را از مجموع فتاوا به دست آورد.
پاسخ