در نشستی که با موضوع انقلاب اسلامی و تحولات حقوقی و با حضور دکتر حامد نیکونهاد، به همت کانون اندیشه جوان برگزار شد، تحولات شکلی و ماهوی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بررسی مسئله سیطره نگاه فقهی به نظام حقوقی ایران و تأسیس نهادهای مرتبط با این موضوع، مورد بحث و تامل قرار گرفت. در ادامه، چکیده نکات مطرح شده در این نشست توسط دکتر نیکونهاد را می‌خوانید.
دکتر نیکونهاد، تعامل نظام حقوقی ایران با انقلاب اسلامی را پدیده‌ای دارای اهمیت برای مطالعه دانستند و از این جهت که انقلاب اسلامی به دنبال تأسیس یک نظم اجتماعی جدید بود، خصوصیاتی را برای آن برشمردند که به تبع آنها، بر نظام حقوقی کشور نیز تأثیراتی گذاشت. به تعبیر ایشان، انقلاب به معنای دگرگونی و ایجاد یک تغییر زیربنایی در جوامع است و انقلاب ایران نیز در سال ۵۷ با وجود روبناهای سیاسی و اقتصادی، در اصل یک انقلاب اجتماعی بود. ایشان وقوع انقلاب را در وهله نخست در درون مردم دانسته و عنوان داشتند که مردم ایران بعد از ماجرای مشروطه، به این پی بردند که باید به خویشتن خویش بازگردند و به معارف الهی و دینی در اداره جامعه، غلبه بدهند. این انقلاب تنها به دنبال تغییر هیئت حاکم و سلطنت شاه نبود؛ بلکه چون انگیزه‌هایش کاملاً دینی و به رهبری یک فقیه عالی‌قدر رقم خورده بود، تبعاً در ادامه آن نمی‌توانست مناسبات طاغوتی را در ساختار اداره کشور بپذیرد. از جمله تغییرات ساختاری پساانقلابی در ایران، تغییر نظام حقوقی ما بود. از آنجا که انقلاب اسلامی به دنبال جامعه‌سازی دینی بود، لذا رهبران انقلاب با تأیید مردم به دنبال ایجاد یک نظام اجتماعی مبتنی بر مبانی اسلامی رفتند. در همین راستا اگر نظام‌سازی حقوقی متناسب با ارزش‌های این انقلاب، مستقر نمی‌شد، شعارهای انقلاب محقق نشده بود و مردم سرخورده می‌شدند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه قم با بیان این که حلقه وصل انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، یک سند عالی به نام قانون اساسی می‌باشد، این سند را منشور انقلاب اسلامی در عرصه حقوق و به طور عام فهم دانست که به طور فشرده و با یک ساز و کار خاص در طی ۱۱ ماه به تصویب ملت ایران رسیده است. ایشان در چهل و چهارمین سالگرد تشکیل مجلس شورای قانون اساسی، رویکرد نویسندگان این سند را فقه حکومتی تلقی کرده و نقطه آغاز درگیرشدن فقه با نظام‌سازی را همین مجلس قانون اساسی معرفی کردند. دکتر نیکونهاد در ادامه با مثال‌زدن بخش‌هایی از قانون اساسی کشور، صراحت و صداقت این سند را بسیار ستودند. در نهایت انعکاس انقلاب اسلامی، در سندی به نام قانون اساسی که یکی از ثمرات این انقلاب است، قابل‌مشاهده می‌باشد.
ایشان در ادامه با طرح سؤالی راجع به ارتباط میان فقه و حقوق و جایگاه این دو در نظام حقوقی ایران، فقه را سویه هنجاری عمل انسان و جامعه دانستند و با استناد به یکی از بیانات امام خمینی (ره)؛ فقه را تئوری کامل اداره انسان و جامعه از گهواره تا گور دانسته و به تبع تبیین جایگاه فقه، سیطره نگاه فقهی بر نظام حقوقی ایران را امری عادی تلقی نمودند. به عقیده ایشان، این که فقه و آموزه‌های اسلامی حاکم شده و مبنای تعریف نظام سیاسی – اجتماعی قرار گرفتند، از برکات این انقلاب بود. از جنبه‌ای دیگر نیز می‌توان گفت که تا قبل از وقوع انقلاب، فقها در جایگاه اداره‌کننده نبودند و تنها محل رجوع برخی مردم بودند اما بعد از پیروزی انقلاب، یک فقیه در رأس قرار گرفت و ورود فقها به عرصه اجرا باعث برجسته‌شدن مقوله فقه حکومتی شد.
دکتر نیکونهاد، فقه حکومتی را یک نوع رویکرد برای تعیین تکلیف کلیت جامعه دانسته و این پیدایش این نگاه کلان به فقه را حاصل انقلاب اسلامی خواندند. در ساحت سیاست و اجتماع، چون به دنبال اداره جامعه ذیل رویکرد دینی و فقه شیعی هستیم، باید نسبت میان قانون و فقه را مشخص کنیم. آیا با وجود فقه اساساً به قانون نیاز داریم؟ در پاسخ به این سؤال، دکتر نیکونهاد، قانون را ابزار اداره جامعه و عبور از خود تنظیمی و آنارشی دانسته و قانون را لازمه‌ای برای مدیریت ضابطه‌مند جامعه دانستند. سپس ایشان به مسئله تعدد فقها و به تبع آن تعدد فتاوا اشاره کرده و اقتضای نظم را عبور از تشتت دانستند. در این شرایط باید مسئله ضمانت اجرا و نیاز به تفریع و جزئی‌نگری در قوانین را نیز موردتوجه قرار دهیم. حال اگر حکومتی با رویکرد دینی برپا شد، باید اقتضائات زمانه مثل ثبت و جزا و تعزیرات و… را با تنظیم‌گری و برنامه‌ریزی دقیق به عرصه اجرا ببرد. این کار بر دوش نظام حقوقی است اگر چه سایر نظامات مثل نظام اخلاقی یا سایر وجوه هنجاری هم در این زمینه مسئولیت دارند اما گریزی از حقوق نیست.
دکتر نیکونهاد، قوام و وجه تمایز یک جامعه را با سایر جوامع، نظام حقوقی کشورها و جوامع دانستند چرا که کنش‌های روزمره مردم در قالب همین قواعد حقوقی می‌گنجد. در نتیجه مسلمان زیستن مردم ایران، دلیلی است برای این که حاکمان کشور هم و غم خود را استقرار قوانین شرعی در نظام حقوقی بگذارند. قانون اساسی ما سیر رسیدن به نظام‌سازی حقوقی مبتنی بر شرع اسلام را محقق کرده است. عضو هیئت‌علمی دانشگاه قم، با اشاره به استفتائات متعدد مردم در ایام نخست پیروزی انقلاب از فقها، پرده از مشکل تعدد فتاوا برداشتند و عنوان کردند که در پی این مشکل، شورای نگهبان تا تصویب قوانین جدید، فتاوای فقها را مجاز برای عمل معرفی کرد.
ایشان به‌عنوان یک مثال از تفاوت نظام حقوقی ایران با سایر کشورها به مسئله تفکیک قوا اشاره کردند و این که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استقلال قوا و زیر نظر ولایت‌فقیه بودن را نشانه‌ای برای الگوگرفتن از این قانون برای سایر کشورها عنوان کردند. مثال دیگر، وجود تعابیری مانند رهبری یا امامت امت را حاکی از توجه قانون‌نویسان به بار داشتن تک‌تک کلمات دانسته و این امر را کاملاً در راستای یک نظام‌سازی حقوقی اسلامی در نگارش قانون اساسی ایران دانستند. دکتر نیکونهاد با توجه به اهمیت مسئله نظام قضایی – جدای از نظام حقوقی – به‌اختصار مواردی را در باب اختصاصات نظام قضایی ایران همچون دیوان عدالت اداری و… را نیز عنوان کردند. در عین حال نظام قانون‌گذاری کشور ما نیازمند اصلاحات بنیادین است و باید بر اساس آموزه‌های اسلامی، بازنگری مجددی در قوانین حقوقی کشور داشته باشیم.
ایشان در پایان یک نظام حقوقی بدون توجه به شاخص‌های مؤثر در نظام حقوقی همچون مسائل مربوط به خانواده، خرید و فروش و… را شعاری خوانده و جزئی‌نگری در قوانین و مقررات حقوقی و قضایی کشور را یکی از برجستگی‌های مهم این قانون خواندند.
در انتهای جلسه، مجری – کارشناس محترم نیز خلاصه‌ای از بیانات جناب آقای دکتر نیکونهاد را به صورت چکیده ارائه کردند.
پاسخ