یکی از مواردی که همواره در مجامع علمی محل بحث بوده است، نسبت میان نظام سیاسی و تصمیمات برآمده از آن با ساختار حقوقی و قانونی کشور است. از طرفی سیاستمداران از سیستم حقوقی برای مشروعیت‌بخشی به تصمیمات خود بهره می‌برند و از طرف دیگر این حقوق و قوانین است که سیاست را حد می‌زند و آن را کنترل می‌کند. در همین رابطه نشستی به همت کانون اندیشه جوان با حضور دکتر ابراهیم دهنوی – پژوهشگر فلسفه حقوق – برگزار شد که در ادامه گزارش این نشست را می‌خوانید.

دکتر دهنوی سخنان خود را با تبیین جنبه اجتماعی حقوق و سیاست آغاز کردند و هر دو را از جنبه‌های حیات اجتماعی انسان برشمرده و به تعبیری سیاست را ماده و حقوق را صورت حیات اجتماعی انسان معرفی کردند. حقوق و سیاست دو نحوه ظهور امر واقعی هستند که در عمیق‌ترین معنا، سیاست، ساحت زیست انسان در مدینه معرفی می‌شود. در ادبیات آکادمیک از سیاست در سه بعد بنیادین سخن گفته شده است و ما باید در باره این سطوح مختلف التفات داشته باشیم. بعد نخست که بعد نهادین سیاست است، حیات مدنی انسان را شامل می‌شود و در متون فلسفی به پولیتی نام‌گذاری شده است. حفظشان سیاسی انسان به وجود پیدا کردن مدینه و اجزای آن بستگی دارد.

بعد دوم که policy یا خط‌مشی و سیاست‌گذاری نامیده می‌شود، عبارت است از آن هنجارهایی که تحقق اهداف آن مدینه در گرو تعریف خط‌مشی‌ها و سیاست‌گذاری‌هاست. بعد سوم نیز بعد فرایندی است که در گفتار رایج، مقصود ما از سیاست همین بعد می‌باشد و عبارت است از آن تکنیک‌هایی که برای اعمال قدرت اجتماعی و ساخت اقتدار در تعارض‌های اجتماع انسانی استفاده می‌شود. زیست انسان در جهان اجتماعی خود – حتی در کوچک‌ترین سطوح خود – هم با تعارض مواجه است و به‌خصوص در مدینه که بستر امر عمومی است، باید این تعارض‌ها مدیریت شود.

به عقیده دکتر دهنوی، از آنجا که حقوق، صورت این ماده است، باید حقوق را هم بر مبنای همین سه بعد سیاست، تعریف کنیم. حقوق عبارت است از محیط نگهبانی بعد عمیق وجودی انسان که همانا موجود زندگی‌کننده در مدینه می‌باشد. پس از منظر حقوقی، نهادهای دولتی خاص مثل دادگاه‌ها و ادارات و حتی نهادهای غیردولتی که از سوی ساکنان مدینه تأسیس شده مثل اصناف و سایر موجودیت‌ها باید سامان پیدا کنند. پس حقوق، در واقع همان وجه تعین یافته سیاست است و از این منظر یکی از ابزارهای جهت‌دهی اجتماع است. از بعد هنجاری مشخصاً باید از هنجارهای حقوق عمومی یا حقوق خصوصی اسم ببریم. از منظر فرایندی و تکنیکال باید به رویه‌های مختلف موجود مثل رویه‌های کیفری و هر آنچه در یک اجتماع خاص وجود دارد و به تعبیری امر قضایی تلقی می‌شود باید توجه کنیم.

این پژوهشگر فلسفه حقوق در ادامه بحث خود، هرگونه تعارض میان حقوق و سیاست را در هر سطحی ممکن دانست. در موقعیت‌های جدید، تعارضات جدید نیز به وجود می‌آید. سیاست همان منطق حفظ زیست و حیات جمعی انسان‌هاست و حقوق باید در ساحت شکلی و فرمی با وجه محافظه‌کارانه ذاتی خود، این حیات را نگهبانی کند؛ بنابراین تنش‌ها نیز در سه سطح مختلف از ابعاد سیاست که نام برده شد می‌تواند به وقوع بپیوندد. این جا است که حقوق وارد میدان می‌شود و در ساحت‌های مختلف با حد زدن، مهار سیاست را به دست می‌گیرد تا هیجانات او به سمت انتزاعی‌شدن نرفته و غلبه را از شدت سیاسی‌شدن جامعه به حدی که شاکله آن در معرض خطر قرار بگیرد، حفظ کند.

دکتر دهنوی با مثال‌زدن از نقاط تنش‌آلود و بحران‌ساز عرصه سیاسی، ظهورات مختلفی مثل رابطة استقلال و آزادی را از جمله مواضع این خطر برشمردند. در قانون اساسی هم استقلال و هم آزادی محترم دانسته شده‌اند. گاهی طی تاریخ حیات انسان ایرانی در مدینة خود تجارب تنش‌زایی هم وجود داشته است. این نقاط تنش‌آلود گاهی در تعارض بین آزادی و استقلال بوده و اصل ۹ قانون اساسی در پی چارچوب‌بندی این مسئله به نحوی که یکی دست دیگری را نبندد، برآمده است. حقوق و چارچوب‌های حقوقی با سیالیت خود، توأمان در پی حفظ آزادی و تمامیت ارضی و استقلال کشور بوده است. در طول تاریخ عده‌ای سعی کردند با سوءاستفاده از عنوان آزادی، سیاستی را پیش ببرند که استقلال و عزت ما را تحت‌الشعاع قرار دهند.

حیات روزمره انسان‌ها خیلی مجال تعارضات سیاست و حقوق نیست و موارد تعارض حقوق و سیاست بیشتر در سطح کلان جامعه اتفاق می‌افتد. البته یک نظام سیاسی موفق باید بتواند با استفاده از نظام حقوقی قوی، موارد عادی تعارض حیات روزمره مردم را در دادگاه‌ها و ادارات، حل‌وفصل کند.

در پایان دکتر دهنوی با اشاره به این که یکی از این دو نظام به‌تنهایی قادر به حفظ حیات اجتماعی نیستند، این طور نتیجه گرفتند که باید بین نظام سیاسی و حقوقی، همبستگی وجود داشته باشد. ایشان از کارکرد مرجعیت ساز حقوق نام برده و این قدرت را مجرایی برای اتوریته نهاد سیاست دانستند. ایشان با استناد به بحث احکام اولیه و ثانویه مطرح شده توسط حضرت امام خمینی (ره) در سال‌های نخست انقلاب اسلامی و یادداشت دکتر مصدق در سال ۱۳۳۴ پیرو مخالفت ایشان با دیکتاتوری و ارجاع به قانون، این دو مثال را مواردی تاریخی برای ایران و ایرانی در تبیین نسبت میان حقوق و سیاست برشمردند. البته تشخیص این که کی و کجا باید قانون را بر سیاست و یا بالعکس یعنی سیاست را بر قانون غلبه داد، یک مسئله مهم دیگر است که در قانون اساسی ما طی اصل ۱۱۰ به این مسئله پاسخ داده شده است.